كشف مركز سوث24 عن وثائق رسمية تتضمن مقترحًا لرفع تعرفة الكهرباء في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، يشمل زيادات كبيرة في أسعار الاستهلاك المنزلي ومختلف فئات المشتركين، إلى جانب تعديل رسوم الخدمات.
وبحسب الوثائق، يقترح رفع التعرفة المنزلية من 19 ريالًا إلى 700 ريال لكل كيلوواط/ساعة، إضافة إلى زيادات تطال بقية شرائح الاستهلاك ورسوم الخدمات المرتبطة بالكهرباء.
ويأتي ذلك بعد أيام من إقرار وزارة الكهرباء والطاقة، خلال اجتماع موسع عُقد الأربعاء في العاصمة عدن برئاسة الوزير المهندس عدنان الكاف، تعديلات على تعرفة الكهرباء الخاصة بالقطاعين التجاري والصناعي، إلى جانب مراجعة تعرفة الخطوط الساخنة، وبحث إعادة تنظيم الشرائح المنزلية، لا سيما الشريحة الأعلى استهلاكًا، في إطار جهود تعزيز الاستدامة المالية للقطاع ورفع كفاءة الإيرادات والتحصيل.
كما ناقش الاجتماع تطوير منظومة الفوترة والتحصيل، ومعالجة الفاقد الفني والتجاري والقراءات الصفرية والربط العشوائي، قبل أن ترفع الوزارة المقترح إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني للاطلاع والتوجيه وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي بشأن اعتماد التعرفة الجديدة أو موعد بدء العمل بها.
