نفذت السلطات في محافظة لحج خلال اليومين الأخيرين، حملة رقابة على اسعار السلع في عدد من اسواق المحافظة، بهدف منع التلاعب في الاسعار ، لاسيما الضرورية.
وتأتي الحملات في ظل الغلاء الملحوظ في اسعار السلع وعجز المواطنين عن شراء احتياجاتهم ،نظرا للغلاء المعيشي من جهة ، وضعف الرقابة ، وغياب الإصلاحات الاقتصادية من جهة اخرى.. وفي ظل هذه الاوضاع، كانت قيادة محافظة لحج قد عينت قيادة جديدة لمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة لحج مؤخرا ، وسط آمال شعبية بان تحقق القيادة الجديدة ، بصمات ملموسة، تعود في مصلحة المواطن، وتحمي حقوقه في الحصول على السلع باسعار مناسبة.
حملة رقابة على الاسماك
نفذ مكتب الصناعة والتجارة في مديرية طور الباحة م/لحج، امس الاثنين، نزولاً ميدانياً إلى سوق الأسماك بالمديرية.
وقال مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية أياد سالم الحُجري إن المكتب نفذ نزولاً ميداني لسوق الأسماك لمراقبة الأسعار وضبط المتلاعبين
وأشار الحُجري أن النزول أتى على ضوء تلقي المكتب عدة شكاوي من قبل المواطنين بإرتفاع أسعار السمك وإستغلالهم من قبل البائعين الأمر الذي فاقم من معاناتهم اليومية
ولفت الحُجري ألى أن المكتب باشر نزولة بمقارنة أسعار البيع بأسعار الشراء من سوق حراج الأسماك لمعرفة نسب البيع على المواطن لكشف المتلاعبين والمستغلين للمواطن المغلوب على امرة
كما وجه الحُجري فرق الرقابة والتفتيش إلى تشديد الرقابة على سوق الحراج العام وسوق البيع ورفع تقارير يومية بالمخالفين والمحتكرين لكي يتم إتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.
حملة رقابة على السلع
وفي مديرية المقاطرة غربي محافظة لحج ، وتنفيذًا لتوجيهات محافظ المحافظة، "مراد الحالمي" وبناءً على تعليمات مدير عام المديرية "جمال شمسان "، نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المقاطرة اليوم الثلاثاء حملة ميدانية رقابية لسوق الربوع بالمقاطرة الشرقي بقيادة مدير المكتب، خالد عقلان لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والمحلات التجارية.
ساندت الحملة قوات أمنية ممثلةً بـ المقدم سعيد سالم قائد الكتيبة الرابعة - اللواء الخامس حرس وذلك لإسناد لتوفير الحماية اللازمة لضمان سير العمل الرقابي بكل حزم وشفافية.
أستهدفت الحملة التفتيشية مختلف القطاعات التجارية في السوق وشملت التجار ومحلات الخضار والفواكه والمطاعم والبوافي، لضمان التزام الجميع بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل التجاري.
ركزت الحملة بشكل أساسي على متابعة عدم إشهار لوائح الأسعار على السلع والمواد الغذائية والمأكولات والحد من أي تلاعب بها وإعطاء مهلة زمنية قدرها أسبوع واحد للتجار والمحلات المخالفة لمراجعة مكاتب (الأشغال العامة) و(الصناعة والتجارة) لتجديد تراخيصهم وتصحيح وضعهم القانوني.
وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة أن هذه النزولات الميدانية تأتي ضمن خطة عمل مستمرة ستشمل جميع مناطق المديرية.
