استمرار الطوابير الطويلة للمركبات العاملة بالمادة
شهدت محافظة لحج والعاصمة المؤقتة عدن خلال الاسابيع الاخيرة ازمة في مادة الغاز ، الامر الذي تسبب في توقف معظم مركبات المواطنين جراء نفاد المادة من محطات الوقود.
وكانت مئات المركبات اصطفت امام محطات الوقود جراء العجز المخصصات التموينية القادمة من شركة صافر للغاز، نظرا لعدة اسباب من بينها التقاطعات القبيلة في الطرق الرابطة بين مارب ومحافظات الجمهورية ، إضافة إلى عملية صيانة منشآت شركة صافر للغاز بحسب مصادر إعلامية بالشركة التي اكدت قبل ايام عن قرب انفراج الازمة بالتوازي مع قرب الانتهاء من اعمال الصيانه.
وتأتي ازمة الغاز في عدن والمحافظات المجاورة استمرارا للأزمات المتلاحقة في مادة الغاز ، الامر الذي يفاقم الاوضاع المعيشية للمواطنين، من جراء هذه الازمة وغياب بوادر الحلول الناجعة لانهاء ازمة الغاز في معظم محافظات البلاد.
تقليص المخصص
قالت مصادر محلية بمحافظة لحج إن سبب وجود ازمة الغاز هو تقليص 50٪ من مخصص المحافظة والتلاعب بحصتها، بعد ان كان نصيب لحج 10 مقطورات تم تقليصها مما ادى الى هذه الازمة.
وافادت المصادر بالمحافظة لمراسلنا بلحح محمد السلامي، بالقول: إنه على الرغم من توجيهات القيادة العليا في المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء ووزير النفط إلا ان هذه التوجيهات لم تلق اي استجابة من قبل الجهات ذات العلاقة بإعطاء محافظة لحج مخصصها من مادة الغاز لتغطية احتياجها بحسب المحضر الخاص بهذا الشأن.
وطالب أبناء لحج بتوفير مادة الغاز بالكمية الكافية ووفق لما هو مقرر للمحافظة، لإنهاء معاناتهم في البحث عن مادة الغاز بين المحطات بغرض تعبئة اسطواناتهم وتجنيبهم الوقوف في الطوابير لساعات طويلة.
اغلاق عدد من المحطات
إلى ذلك اكد مدير عام مكتب الصناعة بلحج حاميم الحوشبي إن السلطات نفذت خلال اليومين الماضيين برنامج نزول ميداني الى عدد من محطات بيع الوقود المخالفة وذلك بموجب توجيهات محافظ المحافظة مراد الحالمي وبطلب من مدير شركة النفط، وبحضور مندوبين عن شركة النفط وشركة الغاز.
واستهدفت هذه الزيارة محطات بيع المشتقات النفطية لمراقبة الاسعار وضبط المخالفين والمتلاعبين، وخلال النزول تم اغلاق 3 محطات لبيع البنزين.، وكذا عدد من محطات بيع الغاز ولايزال هؤلاء المخالفين محتجزين والتحقيق معهم، وسيتم إحالتهم الى الجهات المختصة بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
ضبط مخالفين و إيداعهم السجن
وفي مديرية طورالباحة غربي المحافظة، نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية طور الباحة، نزولاً ميدانياً مفاجئاً وصارماً استهدف كافة محطات غاز كبار المستهلكين في النطاق الجغرافي للمديرية، امتداداً من عاصمة المديرية وحتى منطقة خبت الرجاع، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية حقوق المستهلك وضبط الأسواق.
وجاءت الحملة المكثفة تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن مدير عام مديرية طور الباحة، الدكتور عارف ناسي، وتجسيداً للخطط الإدارية والرقابية لمكتب الصناعة والتجارة الرامية إلى كبح جماح التلاعب بالأسعار، وقد أسفرت الحملة عن النتائج التالية:
- ضبط محطة غاز غير مرخصة ومخالفة للتسعيرة الرسمية. في منطقة عتيرة بالقرب من منطة الوهط
-ضبط محطة أخرى مرخصة لكنها ثبتت مخالفتها للتسعيرة المعتمدة في منطقة خبت الرجاع.
- إغلاق المحطات المخالفة وتحريزها، وإيداع مالكيها سجن إدارة أمن المديرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، أياد سالم سعيد، أن الحملات الرقابية لن تكون مؤقتة بل هي مستمرة وبوتيرة عالية، وأضاف سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المتاجرة بقوت المواطن، أو المزايدة غير المبررة في الأسعار سواء في قطاع الغاز أو فيما يخص كافة احتياجات المواطنين الأساسية من مأكل ومشرب وخدمات."
ووجه مدير مكتب الصناعة والتجارة خالص الشكر والتقدير لقيادة الأجهزة الأمنية في المديرية، ممثلة بمدير الأمن العقيد منصور الودودي، ونائبه العقيد خالد عرجوش، وللأفراد النبلاء على استجابتهم السريعة ومرافقتهم الميدانية للحملة، والتي أسهمت بشكل مباشر في إنجاز المهام وضبط المخالفين وفرض هيبة القانون.
تأتي هذه الخطوة لتؤكد حرص السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة بطور الباحة على فرض الرقابة التموينية وحماية المواطنين من أي استغلال غير قانوني للأسعار.