تفاقمت أزمة الغاز المنزلي وغاز السيارات في العاصمة عدن خلال الأشهر الأخيرة لتتحول إلى اختناق تمويني يضاعف أعباء المعيشة على المواطنين، وسط ازدحام شديد أمام محطات التعبئة وشح متزايد في الأسطوانات.
وأسفر هذا النقص عن ارتفاع تكاليف النقل وتأثر الحياة اليومية للأسر ومحدودي الدخل الذين يواجهون تراكمًا حادًا في الأزمات الخدمية والاقتصادية.
وتتحمل وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز المسؤولية الكاملة عن هذا التردي الحاد، نتيجة غياب الشفافية في إدارة هذا الملف الحيوي والعجز عن توفير الحصص التموينية الكافية للعاصمة.
كما يتجلى القصور في غياب الرقابة الصارمة على عمليات التوزيع وضبط الأسعار، ممّا فتح الباب أمام التلاعب والمضاربة واحتكار المادة الأساسية دون وضع آلية منتظمة تضمن وصولها للجمهور.
ويتطلب الخروج من هذه الأزمة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل وزارة النفط ومؤسسة الغاز تُفصح بشفافية عن الكميات الموردة وتضمن تدفقها بانتظام إلى الأسواق. ويطالب المواطنون بفرض آليات توزيع عادلة وتفعيل الدور الرقابي لمحاسبة المتلاعبين بالمخصصات، حمايةً لحق الشارع في الحصول على احتياجاته الأساسية بعيدًا عن الأزمات المتكررة.