يقوم البنك المركزي في العاصمة عدن حالياً بتنظيم عملية صرف الرواتب وأي أموال مودعة في حسابات الأفراد أو المؤسسات الحكومية. حيث بدأ البنك بتطبيق سياسة تحديد الأولويات في الدفع والتحويل للأموال المودعة كرواتب أو موازنات تشغيلية، مما يؤثر على عمليات سحب الأموال بحجة نقص السيولة النقدية أو تحويلها إلى حسابات البنوك الخاصة مع تخصيصها للعملاء والموظفين وتشغيل تلك المؤسسات.
مؤخراً، يرفض البنك صرف رواتب لبعض المؤسسات الحكومية وتحويلها مباشرة كرواتب مستحقة لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة لشهر أغسطس الجاري ، رغم أن الأموال وصلت إلى حسابات هذه المؤسسات من وزارة المالية، بعد تأخير دام حوالي قرابة شهر. هذا التأخير يؤدي إلى صراع مع قيادة البنك التي ترفض صرف هذه الرواتب لشهر أغسطس 2026م ، متجاوزة بذلك احتياجات المؤسسات وحقوق موظفيها المتاخرة.
قد تشير سياسات البنك المركزي الحالية إلى استراتيجية جديدة تهدف إلى تحسين إدارة المصروفات. ومع ذلك، يبدو أن ذلك يعيق حقوق العملاء ويؤثر سلبًا على عمليات المؤسسات وموظفيها، مما يتناقض مع مبادئ العمل المصرفي المتعارف عليها عالميا ومحليا.