دخلت السعودية في محادثات أولية لجمع ما لا يقل عن 8 مليارات دولار من خلال قرض جديد، في إطار تكثيف جهودها لتنويع مصادر التمويل وسط التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران والتدخل في اليمن حسب جولف بوست .
وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة معلومات خاصة، بدأ المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة استطلاع آراء البنوك بشأن صفقة محتملة.
كما تجري شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط المدعوم من الدولة، مناقشات مماثلة مع بنوك، وفقاً لبعض المصادر. ولا تزال الصفقتان المحتملتان في مرحلة مبكرة، وقد لا يتم تنفيذهما في نهاية المطاف.
ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثلي المركز الوطني لإدارة الدين، التابع لوزارة المالية السعودية، فيما رفضت أرامكو التعليق.
ويأتي التحرك الأخير بعدما أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في مايو/أيار أنه أكمل خطة الاقتراض السنوية، بعدما أمن نحو 90 في المئة من احتياجاته التمويلية. وقال حينها إن أي احتياجات إضافية سيتم تلبيتها أساساً من خلال قنوات التمويل الخاصة والأسواق المحلية.
ويتجلى هذا التحول نحو الاعتماد بصورة أكبر على رأس المال الخارجي في أنحاء الاقتصاد السعودي.
فأرامكو تمضي في خطة للخصخصة يمكن أن تجمع في نهاية المطاف ما يصل إلى 35 مليار دولار، بحسب ما أوردته بلومبرغ سابقاً. كما قالت الشركة من قبل إنها ستظل نشطة في أسواق الدين، وستصدر أنواعاً جديدة من الأدوات المالية لاجتذاب شرائح مختلفة من المستثمرين.
ويظهر التحول كذلك داخل صندوق الاستثمارات العامة البالغة أصوله نحو 900 مليار دولار.
ففي إطار استراتيجيته الخمسية الجديدة، يستعد الصندوق للتحرك بصورة أكثر قوة نحو نقل ملكية الأصول الناضجة إلى مستثمرين من القطاع الخاص، وطرح شركات وأصول في الأسواق، وتنفيذ عمليات تخارج، والاعتماد بصورة متزايدة على رأس المال الخارجي.
ومؤخراً، التزمت المملكة ببناء مجمع للمدن الترفيهية بالقرب من باريس بقيمة 6 مليارات يورو، أي نحو 7 مليارات دولار امريكي