أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" أن لجنة مستقلة أدانت مانشستر سيتي بارتكاب جميع المخالفات المتعلقة بخرق قواعد المسابقة المالية على مدار 9 مواسم، بين 2009/2010 و2017/2018، إلى جانب إدانته بثلاثة من أصل أربعة اتهامات تتعلق بعدم التعاون مع تحقيق الرابطة.
وأكدت الرابطة بذلك التقارير التي نشرتها الصحف البريطانية قبل يومين، ما أثار ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية هناك.
وحسب بيان رسمي نشرته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقعها، اليوم الثلاثاء، خلصت اللجنة المستقلة إلى أن مانشستر سيتي أبرم خلال تلك الفترة عقودًا تجارية "وهمية" مع عدد من شركائه، بما لا يعكس الاتفاقات الحقيقية بين الأطراف، بهدف تضخيم إيرادات النادي بصورة مصطنعة وخفض تكاليفه، كما اعتمد على اتفاقات أخرى مماثلة.
ووفقًا للجنة المستقلة، قدم النادي حسابات مالية غير دقيقة، وأخفى الوضع الحقيقي لأمواله عن مدققي الحسابات والجهات المنظمة لكرة القدم، كما خالف بصورة كبيرة حدود الإنفاق التي تفرضها رابطة الدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
فارق 900 مليون جنيه إسترليني
وأوضحت اللجنة أن مانشستر سيتي أبرم عددًا من الصفقات التجارية الوهمية مع رعاة خلال الفترة محل التحقيق، ضمن مخطط لتمويل النادي بصورة غير معلنة، إذ كانت الشركات المعنية تدفع جزءًا فقط من قيمة عقود الرعاية، بينما كان الجزء المتبقي يُموّل من جانب "أبوظبي يونايتد جروب للاستثمار والتطوير" (ADUG)، المالكة للنادي.
كما تم، وفقًا للجنة، إبرام ترتيبات أخرى ممولة من الجهة نفسها، بهدف تسجيل مصروفات تشغيلية أقل من النفقات الفعلية التي تكبدها النادي، إلى جانب ترتيب وصفته اللجنة بأنه "وهمي" مع شركة Fordham، التي اشترت حقوق الصور الخاصة بلاعبي النادي، وكان تمويل ذلك الترتيب أيضًا من ADUG.
وخلصت اللجنة إلى أن الهدف من هذه الترتيبات كان تضخيم إيرادات مانشستر سيتي وخفض تكاليفه بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة المعنية، بما يسمح له بالظهور ملتزمًا بالقواعد المالية.
وبناءً على ذلك، رأت اللجنة أن النادي قدم حسابات لا تعكس حقيقة إيراداته ونفقاته، وأخفى الوضع المالي الحقيقي عن مدققي الحسابات والجهات المنظمة، مؤكدة أن سلوك مانشستر سيتي أظهر بوضوح "نية للتحايل على قواعد الدوري الإنجليزي".
مخالفة قواعد الدوري الإنجليزي ويويفا
وأشارت اللجنة إلى أن مانشستر سيتي فشل في الإبلاغ بدقة عن إيراداته ونفقاته لأغراض قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي، وكذلك قواعد ترخيص الأندية واللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
ووفقًا للقرار، لو تم تسجيل جميع الاتفاقات ذات الصلة بصورة دقيقة في حسابات النادي، لكان مانشستر سيتي قد خالف حدود الإنفاق الخاصة بالدوري الإنجليزي ويويفا بفارق كبير للغاية.
اتهام مانشستر سيتي بعرقلة التحقيق
لم تقتصر المخالفات التي ثبتت بحق مانشستر سيتي على الفترة المالية محل التحقيق، إذ وجدت اللجنة أن النادي ارتكب عدة مخالفات تتعلق بواجباته في التعاون وحسن النية خلال التحقيق الذي أجرته رابطة الدوري على مدار 4 سنوات.
وخلصت اللجنة إلى أن مانشستر سيتي "بذل جهودًا منسقة لإيقاف تحقيق الرابطة وإفشاله"، وثبتت 3 من أصل 4 اتهامات في هذا الجانب.
رئيس الرابطة: قضية مانشستر سيتي الأهم في التاريخ
وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي: "القرار الأساسي يثبت الحقائق المتعلقة بما حدث في مانشستر سيتي خلال هذه الفترة، ويوضح كيف خالف النادي قواعد الدوري بصورة منهجية لما يقرب من عقد كامل".
وأضاف: "هذا القرار يؤكد صحة قرار رابطة الدوري بمواصلة القضية ضد مانشستر سيتي. وعلى الرغم من أن الإجراءات حتى الآن كانت طويلة وصعبة، ظلت الرابطة مصممة على إثبات الحقائق بصورة مستقلة".
وتابع: "من المسؤوليات الأساسية لرابطة الدوري ضمان تطبيق القواعد التي أقرتها الأندية نفسها، لحماية نزاهة المنافسة. ومن الضروري أن تظل المسابقة عادلة وتنافسية لجميع الأندية والجماهير، ونحن نتعامل مع هذا الدور بمنتهى الجدية".
ووصف ماسترز القضية والقرار بأنهما "الأهم في تاريخ الدوري الإنجليزي"، لكنه شدد على أن بعض جوانب القضية لا تزال بحاجة إلى الحسم، وفي مقدمتها العقوبة التي ستُفرض على مانشستر سيتي".
العقوبة لم تُحدد.. ومانشستر سيتي يملك حق الاستئناف
كما أكدت رابطة الدوري الإنجليزي أن إثبات المخالفات لا يعني أن العقوبة قد حُسمت، إذ سيتم بحث مسألة العقوبات في جلسة منفصلة أمام اللجنة المستقلة.
وستظل جلسة تحديد العقوبة خاصة وسرية وفقًا لقواعد الدوري، إلى أن يصبح نشر نتائجها مسموحًا به.
كما يحق لمانشستر سيتي الاستئناف ضد قرار اللجنة المستقلة، وحددت الرابطة يوم الجمعة 2 أكتوبر موعدًا نهائيًا لممارسة هذا الحق.
ونشرت الرابطة نسخة منقحة من القرار الأساسي للجنة، فيما أكدت أنها ملتزمة بنشر الملاحق الإضافية للقرار في أقرب وقت تسمح فيه الإجراءات بذلك.
وتأمل رابطة الدوري الإنجليزي في إنهاء العملية كاملة، بما في ذلك أي استئناف ونشر القرارات ذات الصلة، في أسرع وقت ممكن.