بسم الله الرحمن الرحيم
بلاغ عاجل وهام
إلى قيادة محافظة شبوة والجهات الرقابية والأجهزة الأمنية والنيابة العامة
الموضوع: المطالبة بفتح تحقيق شامل في ملفات القطاع الصحي بمديرية نصاب
ملفات القطاع الصحي في مديرية نصاب أصبحت أمام سؤال واحد:
أين ذهبت الموارد؟ وأين الوثائق؟ وأين الحقيقة؟
إن هذا البلاغ لا يستهدف شخصًا بعينه، ولا يمثل حكمًا مسبقًا على أي جهة أو مسؤول، وإنما يأتي من باب المطالبة بالشفافية، وحماية المال العام، والحفاظ على ممتلكات ومقدرات القطاع الصحي، وتمكين الجهات المختصة من التحقق من الوقائع والوثائق على أرض الواقع.
وعليه، نطالب الجهات المختصة بفتح مراجعة وتحقيق ميداني ومالي وإداري شامل في الملفات التالية:
1. ملفات الجرد والاستلام والتسليم لمرافق القطاع الصحي بمديرية نصاب، ومطابقة الموجودات الحالية مع محاضر الجرد والاستلام السابقة.
2. الأجهزة والمعدات الطبية التي تم توريدها أو استلامها عبر الجهات الحكومية والمنظمات الداعمة، والتحقق من أماكن وجودها وحالتها التشغيلية.
3. ملفات المنظمات والبرامج الداعمة للقطاع الصحي، ومنها على سبيل المثال: البنك الدولي، منظمة الهجرة الدولية، منظمة الصحة العالمية، الإغاثة الدولية، مؤسسة خليفة، برامج صحة الطفل، الصحة الإنجابية، الترصد الوبائي، وأي جهة أخرى قدمت دعمًا للقطاع الصحي في المديرية.
4. بيان عدد المشاريع والبرامج والمنظمات التي عملت أو تعمل في القطاع الصحي بمديرية نصاب، وطبيعة الدعم المقدم وقيمته والجهة المستفيدة منه وأماكن تنفيذه.
5. التحقق من كشوفات المستفيدين والكوادر واللجان المرتبطة بالمشاريع والبرامج، ومراجعة المستندات المؤيدة للصرف والاستلام والتنفيذ.
6. ملف القوى الوظيفية وكشوفات الموظفين، ومطابقة الأعداد والكشوفات الرسمية مع الحضور الفعلي في المرافق الصحية.
7. الوقود والمركبات والدعم التشغيلي المخصص للقطاع الصحي، والتحقق من الكميات والمصروفات وسجلات الاستلام والاستخدام.
8. مراجعة أي بلاغات سابقة تتعلق بفقدان أو اختفاء أجهزة ومعدات طبية، والتحقق مما تم بشأنها من إجراءات قانونية وأمنية.
9. مراجعة ومطابقة تراخيص مزاولة المهنة والوثائق والمؤهلات العلمية والتخصصات والشهادات المهنية لجميع أفراد الكادر العامل في المستشفى والمرافق الصحية التابعة للمديرية، والتأكد من سريان تراخيصهم وتوافق مؤهلاتهم وتخصصاتهم مع طبيعة الأعمال والمهام التي يؤدونها، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
ونطالب بشكل واضح بما يلي:
أولًا: تشكيل لجنة محايدة للنزول الميداني إلى مرافق القطاع الصحي في مديرية نصاب.
ثانيًا: مراجعة محاضر الجرد والاستلام والتسليم ومقارنتها بالموجودات الفعلية.
ثالثًا: حصر جميع الأجهزة والمعدات والمركبات والمستلزمات التي تم توريدها خلال السنوات الماضية.
رابعًا: طلب كشوفات الدعم والمشاريع من الجهات الحكومية والمنظمات الداعمة ومطابقتها بالواقع.
خامسًا: مراجعة كشوفات الموظفين والحضور والانصراف والمرتبات والمكافآت والحوافز المرتبطة بالمشاريع.
سادسًا: مراجعة تراخيص مزاولة المهنة والمؤهلات والتخصصات لجميع العاملين والتحقق من مطابقتها للأنظمة واللوائح.
سابعًا: التحقيق في أي نقص أو عجز يثبت بالوثائق والجرد الميداني، وإحالة ما يثبت وجود مخالفة فيه إلى الجهات القانونية المختصة.
كما نطلب من الجهات المختصة توضيحًا رسميًا حول:
كم عدد المنظمات والبرامج التي دعمت القطاع الصحي في مديرية نصاب؟
كم بلغت قيمة الدعم؟
من هم المستفيدون؟
أين ذهبت المعدات والأجهزة والمستلزمات؟
وما حجم الدعم الذي وصل فعليًا إلى المرافق الصحية؟
وهل جميع أفراد الكادر الصحي يستوفون متطلبات مزاولة المهنة والتخصص والمؤهلات النظامية؟
هذه الأسئلة لا تعني إدانة أحد، وإنما تعني أن الوثيقة والجرد والتحقيق الرسمي هي وحدها القادرة على إظهار الحقيقة.
ونؤكد أن الهدف هو حماية القطاع الصحي، وصيانة المال العام، والحفاظ على حقوق المواطنين، ومعرفة أين وصلت الموارد والدعم المخصص لخدمة أبناء مديرية نصاب.
كما نطلب من الجهات المختصة التعامل مع هذا البلاغ بجدية، وإجراء ما يلزم وفق القانون، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام متى سمحت الإجراءات القانونية بذلك.
نسخ إلى:
الأخ/ محافظ محافظة شبوة.
الأخ/ مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة.
الأخ/ مدير عام مديرية نصاب.
الأخ/ الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية نصاب.
الأخ/ مدير أمن محافظة شبوة.
الأخ/ مدير أمن مديرية نصاب.
الأخ/ النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.
الأخ/ الجهات الرقابية والمختصة.
المجلس الأهلي بمديرية نصاب.
وسائل الإعلام والصحافة والرأي العام.
مقدم البلاغ:
من بعض أبناء ونشطاء مديرية نصاب
التاريخ:7 /10 / 2026م