أصدر النائب العام القرار رقم 15 لعام 2026م بشأن إدراج 60 من الأفراد والكيانات والسفن البحرية في قوائم الإرهاب وحجز وتجميد أموالهم،في حين قضى قراره رقم 14 بفرض عقوبات على قائمة بعدد 91 جهة سبق للخزانة الأمريكية وأن صنفت أغلبيتها وأدرجتها في قائمة العقوبات الأمريكية وعممت عليها لدى مختلف الجهات المالية والمصرفية المعنية بالعالم وقبل أن تطالب وتضغط على البنك المركزي اليمني والحكومة الشرعية بضرورة التعميم عليها وتصنيفها محليا ووضعها في قوائم العقوبات الحكومية.
وأكد مصدر حكومي رفيع أن قراري النائب العام القاضي قاهر مصطفى جاءا بناءاً على رفع إدارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني ومطالبة الحكومة اليمنية أيضا للنيابة العامة بتصنيف تلك الجهات البالغة 91 جهة وليس 61 جهة فقط كما جاء في قرار النائب العام.
وأوضح المصدر الحكومي المطلع لمراقبون برس أن هنآك قائمتين من الجهات المشمولة بالعقوبات وحظر وتجميد الأموال الأولى من 61 جهة والثانية مضاف اليها 30 جهة أخرى وأن هناك جهات أخرى مهددة بالعقوبات ستضاف إلى القائمة ضمن إجراءات عقابية جديدة يعتزم البنك المركزي اليمني اتخاذها تجاه جهات مصرفية ومالية تعمل لصالح مليشيا الحوثي أو تتخادم معها إضافة إلى عقوبات قاسية أخرى تهدف في الطريق وأشار المصدر المسؤول إلى أن حزمة عقوبات مصرفية مرتقبة من البنك المركزي ضد المليشيات الحوثية تأتي بدعم دولي كامل وتفاهمات مسبقة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتنسيق مع بنوك ومؤسسات مالية دولية بهدف تجريد تلك المليشيات من أهم نقاط قوتها المالية وهيمنتها المستمرة على القطاع المصرفي ولإيقاف تحصيلها للمليارات من الريالات من فوارق الصرف والتحويلات المالية إلى مناطق سيطرتها المليشاوية
ونشر مراقبون برس بشكل حصري قائمتي الجهات المشمولة بعقوبات قرار النائب العام المتمثلة بحظر وتجميد الأموال النقدية والعينية أيضا المتمثلة بالأراصي والعقارات وكل الأملاك والاستثمارات غير النقدية الخاصة بها.
