أعلنت جمهورية مصر العربية رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وجمهورية تركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة مجددًا أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني، وأن التصديق عليها من مجلس النواب الليبي لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
وأكدت مصر أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف، مشيرة إلى أن المذكرة تنطوي على مساس واضح بحقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
وذكّرت مصر بأنها سبق أن اعترضت بشكل قاطع على مذكرة التفاهم، مجددة رفضها لها ولأي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف استنادًا إليها، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، ومؤكدة احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.