آخر تحديث :الجمعة - 26 أبريل 2024 - 02:27 ص

اخبار وتقارير

الحكومة اليمنية : تقرير «هيومن رايتس ووتش» ضد «التحالف» مجافٍ للحقيقة ويفتقر إلى الحياد

السبت - 16 يوليه 2016 - 11:30 ص بتوقيت عدن

عدن تايم - الرياض :

تابعونا على

نددت الحكومة اليمنية أمس، بتقرير منظمة �هيومن رايتس ووتش� الصادر مؤخراً حول غارات التحالف العربي على البنى الاقتصادية وقصف المنشآت التجارية، ووصفته بأنه تقرير سياسي بامتياز، مجافٍ للحقيقة، وبعيد عن الحيادية المفترضة في مثل هكذا تقارير.
وقالت في بيان �إن التقرير تضمن اتهامات غير واقعية للتحالف الذي تدخل بإرادة يمنية، وبدعوة من الشرعية لإنقاذ اليمن من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية�. وأضافت �إن الهدف من هذا التقرير هو توجيه المزيد من التهم للتحالف، على نحو يفتقر إلى المسؤولية والموضوعية والحياد�، معربا عن الأسف بأن ينطلي خداع وكذب المليشيا الانقلابية على منظمة لها وزنها مثل �هيومن رايتس ووتش�.
وأوضح البيان أن التقرير يعتمد على معلومات وشهادات غير نزيهة مشكوك في صحتها، حيث تحدث في مقدمته عن غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن، وهذه معلومة كاذبة كان الهدف منها توجيه المزيد من التهم للتحالف.

وشدد على أنه كان يفترض على المنظمة أن تدافع عن حقوق الإنسان كما هي أهدافها المعلنة، لكن لم نر هذا الموقف واضح تجاه الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها مليشيا الحوثي وصالح بحق المدنيين، ومنها المجازر البشعة واليومية في تعز ومأرب وقبلها في عدن وأبين وشبوة والبيضاء والمناطق الأخرى التي عاثت فيها تخريباً وفساداً، ومارست كل جرائم الحرب المستنكرة دوليا وأخلاقيا، والمستمرة حتى اليوم. وقال �إن التحالف لم يتدخل في اليمن إلا بطلب من الشرعية لإنقاذ الشعب وإنهاء الانقلاب، وتنفيذ إرادة وقرارات المجتمع الدولي المعبر عنها في القرار 2216، وبالتالي من المؤسف أن توجه له اتهامات باطلة وغير واقعية.وقال البيان �كنا ننتظر من المنظمة أن تبادر إلى إصدار تقرير عن الجرائم والانتهاكات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي وصالح، وتطالب بمحاكمة قادتها كمجرمي حرب أمام العدالة الدولية، لكن عدم صدور مثل هذا البيان حتى اليوم يمثل انحيازاً صارحاً غير مقبول لدى الشعب، والحكومة تتطلع أن تعيد المنظمة النظر في التقرير، وفقا للحقائق الدامغة بدلا من الاستنتاجات الخاطئة والمعلومات المضللة التي أوردتها، وذلك حفاظاً على سمعتها واحترام دورها وواجبها في التعامل مع الحقيقة وحدها كأساس للدفاع عن حقوق الإنسان والقوانين الدولية.