آخر تحديث :الجمعة - 26 أبريل 2024 - 03:20 م

اخبار عدن

الحكومة تستغرب بيان منسق الشؤون الإنسانية وتدعوه لتحديد المعرقل

السبت - 13 أغسطس 2016 - 08:42 م بتوقيت عدن

عدن تايم/ سبا

تابعونا على

أكدت الحكومة اليمنية انها تعمل بكل جدية التوصل لحل سياسي ينهي انقلاب ميليشيات الحوثي و صالح على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة بقوة السلاح .
وأشارت الحكومة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الى أنها قبلت بمقترح المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة بهدف إحلال السلام والأمن وعودة الاستقرار لليمن وهو ما رفضته الميليشيات.
وتعليقا على بيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن الصادر يوم أمس قالت الحكومة" كان من الإنصاف على البيان وهو يبدي حرصه على الشعب اليمني ان يؤكد حقيقة ان هذا العنف جاء نتيجة لانقلاب دامي واعتداءات مستمرة من المتمردين وانتهاكات جسيمة و ممنهجة من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ضد اليمنيين".
فما يلي نص البيان الحكومة :
تابعت الحكومة اليمنية بيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن الصادر ١٢ أغسطس وإذ تقدر الحكومة حرص وقلق المنسق الدولي تؤكد أنها تعمل بكل جدية من اجل التوصل الى حل سياسي ينهي انقلاب ميليشيات الحوثي و صالح على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة بقوة السلاح حيث قبلت الحكومة الشرعية بمقترح المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة بهدف إحلال السلام والأمن وعودة الاستقرار لليمن وهو ما رفضته الميليشيات .
وكان من الإنصاف على البيان وهو يبدي حرصه على الشعب اليمني ان يؤكد حقيقة ان هذا العنف جاء نتيجة لانقلاب دامي واعتداءات مستمرة من المتمردين وانتهاكات جسيمة و ممنهجه من ميليشيا الحوثي وصالح ضد الشعب اليمني في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية ومنها الحصار القاتل لتعز والمعارك الدامية التي تشنها هذه الميليشيات على مختلف المدن اليمنية وقيامها بعمليات إجرامية بالسلاح الثقيل ضد الشعب اليمني ونسبها للتحالف الذي جاء داعما بطلب من الشرعية لاستعادة الدولة ومؤسساتها .

ومن المثير للدهشة ان يذكر البيان نضوب الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية ولا يشير بوضوح الى من قام بذلك حيث قامت ميليشيا الحوثي وصالح بعمل ممنهج خلال الأشهر الماضية في نهب والاستيلاء على أموال الحكومة والشعب اليمني بالبنك المركزي اليمني واستخدامها في مجهود الميليشيات الحربي وتعريض الخزانة العامة للإفلاس دون اي اكتراث بالعواقب الوخيمة على اقتصاد البلد وحياة المواطنين رغم مناشدات الحكومة وتحذيرها المستمر لذلك وان يترك البيان الإشارة لهذه الجريمة التي تضرب مستقبل بلادنا وليس الحاضر فقط ودون ان يوضح الحقيقة الواضحة يساهم بشكل أو بأخر في استمرار الميلشيات في ممارسة العنف وارتكاب الجرائم ضد الشعب ويشجعهم على رفض الحلول السياسية .
ان الحكومة اذا تقدر جهود مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية باليمن فإنها تؤكد التزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان .
وحرصها على إنهاء العنف باليمن والذي سيتوقف مع انتهاء السبب الحقيقي له وهو الانقلاب على الشرعية والتمرد على القوانين من قبل الميليشيات المتمردة .
راجين من المنظمات الدولية تحري الحقيقة في تفاصيل ما ينشر باسمها وعدم الاعتماد كما جاء في مقدمة البيان على تقارير إعلامية محلية .
والعودة الى اي معلومات الى الجهات الحكومية الرسمية التي تعمل مع المنظمات الدولية بكل صدق وشفافية وستقدم كل العون من اجل الحقيقة .. مقدرين ثانية الجهود العظيمة التي لا يمكن نكرانها من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
الى ذلك أكدت اللجنة العليا للإغاثة دعمها لكافة الأنشطة الإغاثية المقدمة لكل أبناء الشعب اليمني بجميع محافظات الجمهورية من صعدة إلى المهرة دون تمييز أو انتقائية.
واستغرب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب سيف فتح، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، من البيان الصحافي لمنسق الشئون الإنسانية بصنعاء جيمي ماكغولدريك، واستمراره في إصدار بيانات تتصف بالعمومية، ومساواته بين الضحية والجلاد، وعدم تحديده للمتسبب الرئيسي لمأساة الشعب اليمني وهم مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
واطلع الوزير فتح على بيان منسق الشئون الإنسانية باليمن حول الوضع الإنساني للشعب اليمني، والذي أكدت كل بيانات الأمم المتحدة أن 21مليون يمني، ما نسبته 80 بالمائة من السكان، ممن هم بحاجة إلى إغاثة إنسانية بمختلف أنواعها الغذائية والصحية ومختلف المجالات الإغاثية.
وأشاد الوزير فتح بدور منظمات الأمم المتحدة الداعمة للشعب اليمني ومحاولاتها المختلفة اغاثته في المجالات المختلفة، موضحا أن الانقلابيين تسببوها في كل ما يحدث للشعب اليمني كونهم انقلبوا على السلطة الشرعية ومخرجات الحوار الوطني ورفضوا كل دعوات السلام، وإفشالهم لمشاورات الكويت.
وذكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، أن الوضع المالي للبنك المركزي اليمني، والتدهور النقدي والاقتصادي يتحمل وزره، بشكل مباشر الانقلابيون، الذين يتحملون مسئوليته المباشرة، بحكم سيطرتهم عليه، ويتحكمون في آليات عمله منذ انقلابهم في 21 سبتمبر2014.
وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الخاص بمنع تهريب الأسلحة للانقلابيين، فإن الأمم المتحدة من خلال مكتب التفتيش في جيبوتي تتولى عملية الرقابة والفحص لكل البواخر القادمة لليمن، وتقاريرها الدورية تؤكد أنها لا تعيق إي مواد غذائية أو إغاثية أو النشاط الاقتصادي، حيث يقتصر دورها على رقابة الأسلحة والمواد العسكرية.

ودعا الوزير فتح منظمات الأمم المتحدة ومنسقيتها للشئون الإنسانية لممارسة مهامها وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والملحقات المرتبطة بها والتي تلزمها بحماية المدنيين أثناء الحرب، وإيصال كل أنواع الإغاثة إليهم، والإعلان عمن يعيق الأعمال الإنسانية باليمن.