اخبار وتقارير

السبت - 27 فبراير 2021 - الساعة 11:57 م

كتب/ عيدروس باحشوان

مضى على إغلاق المحاكم والنيابات وكل مقرات السلطة القضائية الشهر إستجابة لدعوة نادي القضاة الجنوبي ورفضا لقرار تعيين النائب العام وإعادة هيكلة المجلس الاعلى للقضاء.

وأقرت المحكمة الادارية الابتدائية التي لجأ لها النادي وتقديم دعوى مدنية ضدا رئيس الجمهورية بإلغاء القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2021م وصدر قرار قضائي قضى بإرجاء سريان القرار وإحالة القضية الى المحكمة الدستورية.

كما طالب نادي القضاة الجنوبي رئيس وأعضاء مجلس القضاء بتقديم إستقالتهم وحذر بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى ورؤساء هيئاته من تصرفات وممارسات بأنها ستنعكس وستكون وبالا عليهم بحسب تصريحات للناطق الرسمي لنادي القضاة الجنوبي القاضي شاكر محفوظ بنش.

وفي هذه الاثناء برزت كتابات أقرب الى التراشق بين بعض القضاة الذين انبروا مؤخرا لدعوة نادي القضاة ومطالبته بالعدول عن الإضراب الأمر الذي رأى فيه بعض القضاة الذين إستجابوا للإضراب بأنها محاولة تقف خلفها جهات مهيمنة على سلطة القضاء أوصلته الى هذا المستوى المهين والصمت أزاء خروقات السلطة السياسية في البلاد بحسب ما ورد في التناولات.

ورأى قضاة واجب النصح للرئيس عبدربه منصور هادي بشأن قراراته المتعلقة بالسلطة القضائية حتى لا تكون عرضة للإنتقادات والتوتر في البلاد.

في الوقت نفسه أخذت بعض التناولات طابع النصح لطرفي الخلاف منهم رجال القانون من المحامين الذين كان للبعض آراء وملاحظات في إستعادة النظام والقانون في الدولة وسحب القرار الجمهوري رقم 4 بالمقابل ان يتنازل النادي عن الاضراب كخطوة أولى لحسن النوايا والمضي في تصحيح أوضاع القضاء والكف عن تدخل مؤسسة الرئاسة في شؤونه وكذلك السلطات التنفيذية كما يحدث في محافظات مختلفة.