اخبار وتقارير

الأربعاء - 13 أكتوبر 2021 - الساعة 11:34 م

عدن تايم/ خاص

أكد القاضي علي عوض ناصر  أن هيبة الدولة من هيبة القضاء ومتى أهدرت هيبة القضاء سقطت هيبة الدولة وفقد المواطن الامن والامان قاعدة استقرت عليها التجربة الانسانية على مر العصور وحرصت عليها الأنظمة السياسية على اختلاف توجهاتها أكانت ديمقراطية او دكتاتورية وإن قام كل توجه بتنظيم سلطته القضائية وفقا لمبادئ دستوريا وقواعد قانونية تخدم توجهاته ولكنها لا تمس أو تنال من هيبة القضاء بأي حال من الأحوال.

وتابع القاضي ناصر في تعليق بعث به الى عدن تايم على منطوق حكم صادر في الغاء قرار تعيين النائب العام : "أقول هذا الكلام بمناسبة صدور قرار المحكمة الادارية الذي قضي بعدم قانونية قرار تعيين النائب العام(الموساى) هذا القرار من المحكمة الادارية يجب أن يحترم من الدولة ومن المواطن حتى وان اختلفوا معه تعزيزا لهيبة القضاء الوطني ولا سبيل لأي كان مناهضة هذا القرار الا عبر طرق الطعن التي رسمها القانون والمقرر دستوريا وقانونيا".

واوضح القاضي علي عوض ناصر  أن  التقاضي في بلدنا على درجتين محكمة اول درجه(المحكمة الابتدائية)ومحكمة ثاني درجة(محكمة الاستئناف) واخيرا تأتي المحكمة العليا كمحكمة قانون ولذا أرى أنه حتى يتحصن قرار المحكمة الادارية يتعين أن يستنفد مراحل الطعن التي حددها القانون ويصبح بذلك واجب النفاذ دون جدال وهذا الأمر يقتضي بالضرورة إتاحة الفرصة للمتضرر من كذا قرار الطعن فيه خلال المدة التي حددها القانون أمام المحاكم الأعلى وبطبيعة الحال الذي يسوده الإضراب وكان من أسباب اللجوء اليه قرار تعيين النائب العام المذكور.

وأكد القاضي ناصر ان مبادئ العدالة تقتضي وضع حلول جدية تمكن المتضرر من ممارسة الحق الذي وفره له القانون في الطعن بطمانينة ويسر وقال في خاتمة تعليقه : "ندعوا الله أن يلهمنا سبل الحق والرشاد ويوفقنا جميعا في فعل الخير وخدمة الوطن والمواطن تحت راية القانون.
  
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن أصدرت  الأثنين الموافق 11/ 10/ 2021م قراراً قضى بإيقاف العمل بالقرار رقم 4 لسنة 2020م الصادر من رئيس الجمهورية بشأن تعيين "أحمد الموساي" نائباً عاماً للجمهورية حتى الفصل في الموضوع.

كما قضى القرار بإلزام البنك المركزي والمحامي العام الأول وأي جهة معنية بعدم اعتماد توقيع أحمد الموساي، وكذلك عدم إعتماد أي قرارات يصدرها حتى الفصل في الموضوع.