كتابات واقلام
كارثية وتداعيات قرار فخامة رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021م
السبت - 26 فبراير 2022 - الساعة 12:20 ص
تابعونا على
تابعونا على
في تاريخ 16/1/2021م أصدر فخامة الأخ رئيس الجمهورية قراره رقم 4 لسنة 2021م القاضي بتعيين/أحمد أحمد الموساي نائبا عاما,وحينما نصف هذا القرار بالكارثي,فأننا لانتحامل او نبالغ في هذا الوصف أو أننا نرمي الكلام على عواهنه,فهذا القرار وبأقرار الجميع(مؤيد له ومعارض) قد مثل القطرة التي افاضت الكاس,والذي بسببه تفجرت الأزمة القضائية التي توالت تداعياتها العاصفة بشدة في الجسدين القضائي والمجتمعي وما زالت تلقي بظلالها حتى اليوم ,وللتدليل على مانقول نورد الآتي:-
*اولا:* ورد في ديباجة القرار انه قد تم اصداره بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون السلطة القضائية,ومقتضى هذا القول يعني بوضوح ودون أي تأويل أن هذا القرار مؤسس على مبادئ الدستور وأحكام قانون السلطة القضائية وانه ينسجم معهما نصا وروحا,في حين الواقع يؤكد العكس إذ أن هذا القرار قد جاء على اطلاقه مخالفا بصورة فجة للدستور والقانون.
*ثانيا:* عقب صدور القرار الكارثي أنف الذكر طار أحمد الموساي المعين خلافا للدستور والقانون إلى الرياض, وبتاريخ 19/1/2021م وقف أمام رئيس الجمهورية مؤديا اليمين الدستورية التي أحد فقراتها تقول *(وأن احترم الدستور والقانون)* هكذا وبكل وقاحة اقسم الموساي مع أنه يعلم علم اليقين أن قرار تعيينه مخالفا للدستور والقانون الذي اقسم على احترامهما,فأي احترام للدستور والقانون بعد كل هذا؟؟
*ثالثا:* أصدرت المحكمة الإدارية بالعاصمة المؤقته عدن قرارها بوقف سريان قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021م القاضي بتعيين أحمد الموساي نائبا عاما ,على إثر دعوى إدارية تقدم بها نادي قضاة الجنوب,وبينت المحكمة في حيثيات قرارها الأسباب التي بني عليها,والتي يعلمها الجميع, وكان يتعين على الموساي أن يذعن لتنفيذ قرار المحكمة لا أحتراما للقضاء واحتراما لأحكامه وقراراته, وإنما على أقل تقدير لكونه رئيس افتراضي لواحدة من أهم هيئات القضاء,وظل يمارس بما يشبه الاغتصاب لسلطات واختصاصات إدارية وقضائية ومالية حصرية بمنصب النائب العام ,ضاربا عرض الحائط بالدستور والقانون والقضاء وقراراته.
*رابعا:* بالرغم من كل هذا وذاك فمازال الموساي وحتى اللحظة مغتصبا لاختصاصات وسلطات النائب العام,ويصدر قراراته بصورة مستفزة أو عن جهل مستهلا ديباجتها ببعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية وقرار تعيينه الصادر عن رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021م,بهكذا تعسف يستدل الموساي رغم علمه أن قانون السلطة القضائية ينفي صفته القضائية,وأن قرار تعيينه فضلا عن عدم شرعيته لمخالفته الدستور والقانون,فهو موقوف سريانه بموجب قرار المحكمة الادارية,اذا على أي أساس وبأي موجب يتصرف الموساي ويقرر ماليا واداريا وقضائيا؟؟
الإجابة بدون تردد, بموجب قرار رئيس الجمهورية الكارثي رقم 4 لسنة 2021م,الذي يتحمل رئيس الجمهورية وحده المسؤلية الكاملة قانونيا واخلاقيا عليه وعن كافة مترتباته وتداعياته, ليطل علينا السؤال بقوة ,هل آن الأوان للأخ الرئيس هدم جدار الصمت والتحرر من فخ هذا القرار الكارثي ووضع حد لتفاقم الأزمة القضائية؟ ذلك القرار الذي نرجح انه لايعبر عن قناعاته بقدر ماهو استحقاق مفروض عليه من قوى حزبية مهيمنة على مؤسسات الشرعية▪
*قاضي/عبدالحميد هيثم*