آخر تحديث :الأحد - 22 نوفمبر 2026 - 05:07 م

كتابات واقلام


قانونٌ بلا ظهر وعدالةٌ بعيونٍ عوراء

الأحد - 22 نوفمبر 2026 - الساعة 05:07 م

عيدروس صلاح المدوري
بقلم: عيدروس صلاح المدوري - ارشيف الكاتب


في كثيرٍ من المرافق والمؤسسات لا تكمن الأزمة في غياب اللوائح والأنظمة بقدر ما تكمن في انتقائية تطبيقها حين تصبح النصوص الرقابية والإدارية سيفاً حاداً يُشهر في وجه الموظف البسيط الذي لا يملك ظهراً يحميه أو وساطة تشفع له بينما تتوارى تلك النصوص أو تتعثر خطواتها أمام من يمتلك غطاءً أو نفوذاً أو قرباً من مراكز القرار .
هذا النمط من الإدارة يفرغ فكرة الانضباط المؤسسي من مضمونها الحقيقي. فالجزاء الإداري أو المساءلة القانونية وُجدت أصلاً لصون المصلحة العامة وتقويم الأداء وضمان العدالة بين الجميع لا لتصفية الحسابات أو استعراض الصرامة على الفئات الأضعف وحين يجد الموظف العادي أن الحضور والغياب والخصم والإنذار والمساءلة والتدوير تُطبَّق عليه بحذافيرها بينما تُغضّ الطرف عن تجاوزات أكبر لآخرين فإن الرسالة التي تصل إلى الجميع واضحة ومؤلمة القانون هنا ليس ميزاناً بل أداة تمييز .
أخطر ما يترتب على هذا السلوك داخل المرفق العام هو قتل روح الانتماء والمهنية فالموظف المجتهد الذي يرى أن التزامه لا يحميه من المزاجية وأن التقصير يُحاسَب عليه الضعيف ويُكافأ عليه أو يُتغاضى عنه المتنفذ يفقد حافزه تدريجياً إما أن ينكفئ ويؤدي عمله بفتورٍ واضطرار أو يضطر للبحث عن ظهر يلوذ به بدلاً من الاعتماد على كفاءته واستقامته وهكذا تدفع المؤسسة نفسها نحو ثقافة المحسوبية والاحتماء بالأشخاص لا بالأنظمة .
كما أن العدالة الانتقائية في بيئة العمل تخلق انقساماً صامتاً بين الموظفين فئة تشعر بالظلم والغبن وتتحول إلى كتلةٍ محبطة وفئة أخرى تكتسب حصانةً غير رسمية تجعلها تتصرف وكأنها فوق المراجعة والمساءلة وفي ظل هذا الخلل تتراجع هيبة الإدارة مهما رفعت شعارات الإصلاح والحوكمة لأن هيبة المسؤول لا تُبنى بشدته على الضعفاء بل بعدله مع الجميع وبقدرته على أن يكون أول من يقف أمام القاعدة القانونية قبل أن يطالب الآخرين بالالتزام بها .
إن إصلاح أي مرفق يبدأ من لحظةٍ يُكسر فيها منطق الظهر والوساطة وتُستعاد فيها قيمة المساواة أمام اللائحة فالموظف الذي يعمل بإخلاص يستحق أن يجد في النظام سنداً يحفظ حقه وكرامته والمخطئ أياً كان موقعه أو من يسنده يجب أن يواجه الأثر القانوني ذاته دون مجاملةٍ أو انتقاء . فالمؤسسات لا تنهض بالقسوة على من لا سند لهم بل بالعدل الذي يشمل الجميع بلا استثناء .