آخر تحديث :الجمعة - 26 أبريل 2024 - 09:21 ص

عرب وعالم

قيس سعيد يحذر من مخطط لجر تونس نحو الفوضى والدم

الإثنين - 26 يوليه 2021 - 10:36 م بتوقيت عدن

عدن تايم / إرم نيوز

تابعونا على

حذر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الإثنين، من ما أسماه ”مخططا لجر البلاد نحو الفوضى والدم“، داعيا إلى الحذر من بعض الأطراف التي لم يذكرها بالاسم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها قيس سعيد، خلال لقاء جمعه اليوم بممثلي منظمات المجتمع المدني ضمن مشاورات أطلقها لبحث الأزمة السياسية غداة القرارات التي اتخذها بتجميد نشاط البرلمان.

وأكد الرئيس التونسي، في كلمته، أن ”الدولة قائمة ولا مجال للتعدي على الحقوق والحريات أو المساس بمدأ المساواة بين المواطنين“، وطمأن سعيد الشعب التونسي قائلا: “أطمئن التونسيين.. أطلب منهم عدم المواجهة في الشارع هناك أناس تصطاد في الماء العكر“.

وأضاف: “مؤسسات الدولة ستستمر لكن ليس بالشكل الذي هي عليه.. لسنا دعاة فوضى ولا خروج عن القانون ولا مسّ بحرمة أي كان… الأمر يتعلق بتنظيم مؤقت للسلطات ريثما يزول الخطر الداهم“، محذرا بالقول: ”هناك أناس تريد الفوضى والدم.. انتبهوا إلى هؤلاء.. كونوا عقلاء“.

وقال قيس سعيد، إن من يقولون إن ما قام به انقلاب ”عليهم مراجعة دروسهم الدستورية“.

وكان الرئيس التونسي قد بدأ في وقت سابق اليوم الإثنين سلسلة مشاورات شملت رؤساء عدد من المنظمات الوطنية لبحث الأزمة السياسية ومخرجات الوضع الاستثنائي الذي تعيشه تونس بعد تعليق عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

واستهل سعيد مشاوراته بلقاء مع أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وأصدر بعده المكتب التنفيذي للمنظمة النقابية بيانا دعا فيه سعيّد إلى تقديم ضمانات دستورية والتسريع في إنهاء التدابير الاستثنائية، مؤكدا رفضه سياسة التشفي وتصفية الحسابات وفق قوله.

والتقى سعيد أيضا ظهر اليوم الإثنين عبد المجيد الزار رئيس اتحاد المزارعين التونسيين، قبل ساعات من عقد المكتب التنفيذي للاتحاد اجتماعا ”للنظر في مستجدات الوضع العام في البلاد“، وفق بيان لاتحاد المزارعين.

وأعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من جانبها اليوم الإثنين، أن رئيستها نائلة زغلامي عقدت اجتماعا مع الرئيس قيس سعيّد، وأشارت في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فيسبوك” إلى أن الاجتماع جاء بطلب من سعيّد وأنه يأتي في إطار المشاورات التي يجريها رئيس الدولة مع المنظمات الوطنية.

وذكر مصدر من رئاسة الجمهورية التونسية، رفض الكشف عن هويته أن المشاورات ستشمل مزيدا من ممثلي المنظمات الوطنية من ”اتحاد الأعراف“ وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان وغيرها، وتهدف إلى بلورة موقف موحد وإلى وضع تصور للمرحلة القادمة بعيدا عن منطق الإقصاء والتفرد بالرأي، وفق تعبيره.

وأضاف المصدر لـ ”إرم نيوز“ أنه ”من المستبعد أن تشمل المشاورات قادة الأحزاب السياسية وأنه من السابق لأوانه الحديث عن تشكيل الحكومة الجديدة“، مشيرا إلى أنه ”من المهم توضيح الرؤية بعد القرارات التي اتخذها سعيد والتي تعبر عن موقف وطني منه للاستجابة لتطلعات الشعب ورغبته في التغيير وفي إزاحة منظومة الحكم الفاشلة“، بحسب توصيفه.