التقرير الخاص بنتائج وتوصيات الورشة النقاشية الخاصة بـ “قضية المبعدين العسكريين والمدنيين الجنوبيين قسرياً”
الأحد - 27 نوفمبر 2022 - 10:39 م بتوقيت عدن
عدن / خاص
تابعونا على
تابعونا على
نظمت الشبكة المدنية للأعلام والتنمية وحقوق الانسان اليوم الاحد الموافق 27نوفمبر2022 ورشة عمل في العاصمة عدن، برعاية الرئيس القائد/ عيدروس قاسم الزبيدي – رئيس المجلس الانتقالي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي, تحت عنوان (قضية المبعدين العسكريين والمدنيين الجنوبيين قسريا واستمرار تجاهلها – انتهاك لحقوقهم ولمبادئ وقوانين حقوق الانسان ) والذي حضرها عدد من المسؤولين وممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة منها الدفاع والداخلية وزارة التخطيط والتعاون الدولي وممثلي عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الانتقالي الجنوبي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان, ونائب مدير مكتب مبعوث الأمم المتحدة في عدن وشارك في الورشة عدد من أعضاء اللحنة الرئاسية الخاصة بمعالجة قضايا المبعدين قسرا وأعضاء الهيئة العسكرية العلياء للجيش والامن الجنوبي, والمجلس التنسيق الأعلى للمبعدين والمسرحين قسرا في الجنوب, وممثلي منظمات المجتمع المدني الحقوقية, وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وباحثين أكاديميين، ومهتمين بالشأن العام الحقوقي والإنساني, ولم يستجب للدعوة وحضور الورشة عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة منها البنك المركزي, وزارة حقوق الانسان, الخدمة المدنية والتأمينات, ووزارة المالية, رغم توجيه الدعوات لهم وتسليمها الى مكاتبهم.
وفي كلمة الافتتاح, تحدث .رئيس الشبكة الدكتور محمود شائف مرحبا بالمشاركين شاكرا تفاعلهم وحضورهم مؤكدا بان الشبكة وفي اطار عملها الحقوقي في الدفاع عن حقوق الانسان وحمايتها وتعزيزها, تنظم اليوم هذه الورشة الهامة الخاصة بحقوق المبعدين الجنوبيين من العسكريين والامنيين والمدنيين والذين تم احالتهم الى التقاعد القسري بعد حرب 94م الظالمة دون وجه حق نتيجة لا هداف سياسية مورست فيها العنصرية بشكل مقيت من قبل النظام السابق حيث كانت ولازالت لتلك الممارسات انعكاساتها السلبية المدمرة على حياة عشرات الالاف من الاسر, مشيرا بان قضايا المبعدين العسكريين والمدنيين من اهم القضايا التي أرقت الراي العام الجنوبي منذ حرب صيف 94م العدوانية وما ترتب عنها من نتائج كارثية مدمرة وسياسات وممارسات اقصائية عنصرية ممنهجة, وانتهاكات سافرة استهدفت مختلف شرائح وفئات المجتمع في الجنوب وحولتهم الى جيوش من العاطلين والمهمشين والمعوزين يعيشون على هامش الحياة, ومحرومين من ابسط حقوقهم الأساسية كبشر, وهي حقوق يكفلها الدستور والقوانين الوطنية واقرتها العهود والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. منوها بان الهدف الرئيسي لهذه الورشة هو ابراز قضية المبعدين ووضعها في متناول الراي العام المحلي والدولي, كقضية إنسانية تمس شريحة واسعة ومؤثرة في المجتمع, والسكوت عنها يمثل جريمة ترقى الى جرائم ضد الإنسانية, مؤكدا على أهمية ان تخرج الورشة بتشخيص المشكلة وتحديد الجهة المسؤولة والمعرقلة بعمل اللجنة والخروج بحلول ومعالجات جادة تسهم في رفع الظلم عن هذه الشريحة وتعيد لمنتسبي القوات المسلحة والامن اعتبارهم وتعويضهم عن ما حل بهم من ظلم ويجب معرفة من هو المسؤول عنها ولا زالت القضية في دهاليز المجهول حتى اليوم.
وتحدث نائب الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ فضل الجعدي مؤكدا على أهمية هذه الورشة والجهود التي بذلت لا نجاحها مشيدا بالدور النضالي الكبير والتضحيات الجسيمة التي قدمتها المؤسسة العسكرية والأمنية الجنوبية في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته العظيمة, مشيرا بان ممارسات الاقصاء والتهميش الذي طال أبناء الجنوب هو نتاج عقلية مأزومة تنكرت للشراكة وخانت العهود وحولت الوحدة الطوعية الى وحدة معمدة بالدم حكمت الجنوب بالقمع والاستبداد والاحتلال ولعل احالة الكوادر العسكرية والأمنية والمدنية هو احد الشواهد الحية على تلك العقلية المريضة, واكد في كلمته على ضرورة تنفيذ احكام القضاء دون ابطاء وتنفيذ قرارات لجنة معالجة قضايا المبعدين قسرا وصرف مرتباتهم وباثر رجعي. متمنيا النجاح للورشة والخروج بمعالجات وحلول جادة بما يعزز نيل المبعدين حقوقهم المكفولة قانونا وفي مقررات حقوق الانسان كحق لا يسقط بالتقادم.
محاور الورشة:
تضمنت الورشة اربعة محاور رئيسية وهي :
• المحور الاول: تقييم معالجة قضايا المبعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين الجنوبيين منذ تشكيلها والصعوبات والعراقيل التي واجهتها.
• المحور الثاني: حقوق المبعدين العسكريين والامنيين من وجهة نظر القوانين الوطنية ومبادى وقوانين حقوق الانسان.
• المحور الثالث: اسباب تجاهل وعدم معالجة وحل قضية المبعدين ومن يتحمل المسؤولية.
• المحور الرابع: الحلول والمعالجات وسبل تنفيذها.
وقد قدمت في الورشة خمس اوراق ومداخلات رئيسية على النحو التالي :
• الورقة الاولى للجنة القضائية الرئاسية الخاصة بالمتقاعدين العسكريين والامنيين والمدنيين القتها القاضية نور ضيف الله الناطق الرسمي للجنة.
• الورقة الثانية للهيئة العسكرية العلياء للجيش والامن الجنوبي قدمها العميد ناجي العربي.
• الورقة الثالثة للمجلس التنسيق الاعلى للمتقاعدين العسكريين والامنيين والمدنيين والمسرحين قسرا قدمها العميد الدكتور عبده المعطري رئيس المجلس.
• الورقة الرابعة بعنوان (الحماية القانونية للمبعدين العسكرين والامنيين قسرا من وظائفهم), قدمها الدكتور عبد الغني الزهر استاذ القانون الدولي – جامعة عدن.
• الورقة الخامسة بعنوان (قضية المبعدين قسرا من قادة وموظفي دولة الجنوب ومؤسساتها المدنية والعسكرية) قدمها الاستاذ قاسم داؤود رئيس مركز عدن للرصد والدراسات.
وتضمنت الاوراق في مجملها المظالم الكبيرة التي الحقت بالمبعدين العسكريين والمدنيين الجنوبيين واثارها السلبية على حياتهم واستعراض النصوص القانونية والحقوقية الوطنية والدولية التي تجرم تلك الممارسات باعتبارها انتهاكات لحقوق الانسان, مطالبين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بسرعة ايجاد الحلول المناسبة لهذه القضية وتنفيذ القرارات الرئاسية والاحكام القضائية السابقة.
كما تم عرض فيلم وثائقي لمقابلات مسجلة أجرتها الشبكة المدنية مع بعض القادة العسكريين والامنيين الذين تم احالتهم الى التقاعد القسري تضمن المظالم والمعاناة التي الحقت بهم منذ عام 94م من قبل نظام صنعاء السابق.
وتحدث في الورشة المهندس وليد باهارون نائب مدير مكتب المبعوث الأمم المتحدة في عدن أشار فيها عن البدايات الأولى لتشكيل اللجنة الخاصة بقضايا المبعدين قسرا ومساعدة اللجنة في توفير الاحتياجات الضرورية لعملها مؤكد بان خلال الفترة الأخيرة كان هناك انقطاع بين المكتب واللجنة لا سباب مجهولة.
وقد تم فتح باب النقاش والمداخلات للمشاركين وطرحت الكثير من الآراء والمقترحات وساد جو من التفاعل الإيجابي من خلال النقاشات التي دارت اثرت الأوراق التي طرحت في الورشة وتوصل المشاركين الى عدد من التوصيات الهامة التي نوردها على النحو التالي:
• أشاد المشاركون بالجهود التي بذلها فريق وإدارة الشبكة ،في الاعداد للورشة.
• تنفيذ القرار الرئاسي رقم (2) لعام 2013م والخاص بمعالجة وحل قضايا المبعدين من العسكريين والامنيين والمدنيين قسرا بحسب كشوفات اللجنة التي استقبلت التظلمات ,وتنفيذ احكام القضاء الصادرة بهذا الشأن دون ابطاء.
• أشاد المشاركون بجهود اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا المبعدين قسريا وضرورة توفير الدعم اللازم لها من قبل المجلس الرئاسي والحكومة, حتى تتمكن من استكمال دورها والمهام الموكلة اليها.
• تنفيذ قرارات لجنة معالجة المبعدين قسرا من وظائفهم وصرف رواتبهم وجميع مستحقاتهم باثر رجعي و تمكينهم من مستحقاتهم بما فيها الأراضي التي صرفت لهم.
• اقرار التعويضات والتسويات وجبر الضرر لكل من تم احالتهم الى التقاعد القسري عن كل ما لحق بهم من اضرار وتعويضهم التعويض العادل الذي يستحقونه.
• تتحمل الحكومة إيجاد الموارد المناسبة لا جراء التعويضات واحتساب ذلك من تاريخ التقاعد والابعاد القسري.
• إعادة كل الاراض والممتلكات التي تم نهبها بعد حرب 94م, وتمكينهم قانونا من الحصول عليها, بموجب قرار رئيس الجمهورية (2) لسنة 2013م بأنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين من وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري في المحافظات الجنوبية.
• إعادة المبعدين والمحالين للتقاعد قسرا إلى أعمالهم ووظائفهم وتسوية أوضاعهم بالترقيات والمرتبات ، وصرف كافة المستحقات المالية التي ترتبت عن كافة سنوات الأبعاد وبأثر رجعي وفقا للقوانين المختصة بهذا الشأن.
• ترتيب أوضاع كل من شملهم القرار الرئاسي في التسوية وانتظام صرف المرتبات نهاية كل شهر للعام الجاري 2022م وما بعده.
• صرف كافة المرتبات المتأخرة لـ (16 شهراً) وهي موزعة على الأعوام الماضية (2016م 2017م 2021م دفعة واحدة، او وفق جدولة واضحة متفق عليها لصرف المرتبات.
• اكد المشاركون على ان قضية المبعدين العسكريين والامنيين والمدنيين الجنوبيين قسرا ليست قضية حقوق ومطالب فقط بقدر ماهي قضية سياسية بامتياز ومن الضروري عدم تجاهل ذلك.
• اوصى المشاركون مجلس القيادة الرئاسي للعمل على: إصدار قرار بالموافقة على كل القرارات التي سبق ورفعتها اللجنة القضائية، وإلزام الوزارات والأجهزة المعنية لتنفيذها بحسب اختصاصها، مع سائر الأحكام القضائية ذات الصلة وتسوية أوضاع آلاف المتظلمين من لم تشملهم القرارات السابقة.
• توجيه الحكومة بإعادة النظر بنظام التقاعد المعمول به ووقف إحالة موظفي الخدمة العامة للتقاعد قبل أن يتم تسوية أوضاعهم من حيث الترقية والراتب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الأسبق الصادرة عام 2014م، ومخرجات مؤتمر الحوار، والقوانين ذات الصلة، وتقدير الآثار السياسية للقضية.
• معالجة أوضاع الشهداء والجرحى في صرف المرتبات واستكمال من تبقى منهم، ومنحهم كافة أوجه الرعاية والاهتمام.
• دعوة منظمات الحقوقية والانسانية المحلية والدولية الى مناصرة هذه القضية بجميع ابعادها الحقوقية والسياسية والوقوف الى جانبهم لأنصافهم ورد الاعتبار لهم ومنحهم كافة حقوقهم المكفولة في القوانين الوطنية والدولية
• يدعو المشاركون الحكومة العمل على ايجاد دعم وتمويل مالي دولي لتغطية مرتبات وتسويات المبعدين المقرة من قبل اللجنة القضائية.
• دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي لوضع هذه القضية في مقدمة اهتماماتهم, والعمل على المعالجة الشاملة لها.
• يدعو المشاركين الى إعادة فتح الكليات والمعاهد الأكاديمية العسكرية والامنية امام ابنا الجنوب بما يمكن من خلق التوازن واستيعاب الكوادر والخبرات الاستشارية من المبعدين ضمن قوام المؤسسات العسكرية والامنية.
• انشاء وحدات استشارية في المناطق العسكرية والامنية والمؤسسات المدنية تستفيد من خبرات العسكرين والامنيين والمدنيين.
• نوصي أصحاب الحقوق بالاستعداد بما يلزم لرفع قضايا أمام القضاء الدولي، والعمل على تفعيل التحرك السلمي ومقاومة أي تجاهل لحقوقهم.
• تشكيل وحدة ضمن مكتب وزير الدفاع والقائد الاعلى ورئاسة هيئة الأركان العامة تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بتسوية اوضاع المتقاعدين.
• اوصى المشاركون بضرورة الاشارة بالاسم الى الجهات المعرقلة لتنفيذ قرارات اللجنة الرئاسية والاحكام القضائية وكشفهم لراي العام.
• اوصى المشاركين المجلس الانتقالي بالاستفادة من الخبرات والكوادر العسكرية والامنية المجربة واستيعابهم في قوام هيئات ومؤسسات المجلس وقوات الجيش والامن الجنوبي.
• اوصى المشاركون المجلس الرئاسي والحكومة بضرورة تخصيص نسبة من ايرادات النفط والغاز لتغطية رواتب وتسويات المبعدين بدلال من ان تذهب الى جيوب الفاسدين.
• اوصى المشاركون بضرورة ايصال نتائج ومخرجات هذه الورشة الى المنظمات المحلية والدولية ومكتب المبعوث الاممي ونشرها في وسائل الاعلام واطلاع الراي العام.
صادر عن المشاركين في الورشة الخاصة بـ “قضية المبعدين العسكريين والمدنيين الجنوبيين قسريا”
عدن -27 نوفمبر 2022م