آخر تحديث :الأربعاء - 29 مايو 2024 - 01:04 م

الصحافة اليوم


مطالبة "الرئاسي" بالرد على هجمات الانقلابيين ورفض ابتزازهم

الأحد - 11 ديسمبر 2022 - 08:32 م بتوقيت عدن

مطالبة "الرئاسي" بالرد على هجمات الانقلابيين ورفض ابتزازهم

عدن: محمد ناصر

يرتشف عادل محمد فنجان الشاي العدني الشهير في الحي القديم من المدينة اليمنية التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد منذ احتلال ميليشيات الحوثي للعاصمة صنعاء ويقول إن الحوثيين «لم يتركوا شيئا يمكن للناس أن تقبل به». ويرى أن على مجلس القيادة الرئاسي أن يرد على هذا التمادي لأن الهدنة المنتهية تحولت إلى أداة لابتزاز الشرعية والمجتمع الدولي بالاحتياجات الإنسانية.

ويستعرض عادل كيف أن الجانب الحكومي أعاد تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء وفتح الأبواب أمام تدفق الوقود عبر موانئ الحديدة، ومؤخراً قبلت الحكومة أيضاً بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، ويتساءل ماذا قدم الانقلابيون، غير رفضهم حتى اليوم فتح الطرق، ويشترطون دفع رواتب مقاتليهم بالدولار الأميركي، والآن يستهدفون الموانئ النفطية، ويمعنون في إذلال الملايين من السكان في مناطق سيطرتهم. ويؤكد عبد الله وهو العامل في واحد من أشهر المقاهي الشعبية في عدن، وإن كان مهموما بعائدات المقهى، أن وضع السكان في مناطق سيطرة الحكومة أفضل بالكثير مما هو عليه في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، ومع ذلك يتطلع إلى أن يتحسن الأداء الحكومي أكثر مما هو عليه، ويعتقد أن الحوثيين لا يريدون السلام لأنهم يربحون من الحرب، ولا يهمهم أمر الناس في مناطق سيطرتهم.

- تمادٍ حوثي

موقف عادل وعبد الله ستجده لدى الكثيرين في المدينة، وهو حديث رواد المقاهي أو المجالس السياسية، إذ يرى هؤلاء أن الحوثيين اعتبروا حرص الحكومة على تجديد الهدنة والسلام ضعفا، ولهذا تمادوا في اشتراطاتهم حتى وصلوا إلى مرحلة يطلبون فيها من الشرعية أن تصرف رواتب مقاتليهم بالدولار الأميركي، وفق تعبير وليد حسن الموظف الحكومي. ويجزم وليد أن الحوثيين أظهروا طوال السنوات الماضية أنهم يعملون لصالح إيران وليسوا معنيين باليمنيين في مناطق سيطرتهم والذين يعيشون على المساعدات، لهذا أقدموا على رفض مقترح لدفع رواتب المدنيين وذهبوا لمساومة الحكومة برواتب مقاتليهم في مقابل السماح بصرف رواتب المدنيين.

ورغم عدم رضا وليد عن الأداء الحكومي «لأنه لا يواكب المرحلة ولا التحديات» فإنه يطالبها بخطوات عملية من شأنها ردع الحوثيين ووقف تعنتهم، مبينا أنه وفيما كانت الشرعية تجري محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ، والوسطاء الدوليين والإقليميين من أجل تمديد وتجديد الهدنة والحصول على مزيد من المكاسب للسكان، كان الحوثيون يرغمون الموظفين العمومين على كتابة التزامات بأن لسلالة زعيمهم الحق في حكم البلاد.

ويشير إلى أنهم يجبرون السكان على اعتناق توجهاتهم المذهبية عبر ما تسمى «مدونة السلوك» ولم يكتفوا بذلك بل منعوا تنقل النساء من خلال اشتراط مرافقة المحرم (قريب ذكر) ويعتقد أنه يصعب التعايش مع جماعة تحمل هذا الكم الكبير من التطرف.

- إذلال السكان

هذا الموقف الشعبي لا يقتصر على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بل إن يحيى وهو معلم يعيش في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية يقول لـ«الشرق الأوسط» إن القبول باشتراطات الحوثيين معناه تسليم رقبة عشرات الآلاف من الموظفين لهذه الجماعة، التي تريد فرض العناصر التي ألحقتها بجهاز الخدمة المدنية في قوائم المستحقين للرواتب، بعد أن فصلت أكثر من مائة ألف موظف، كما أنها تريد أن تستخدم الرواتب أداة لإذلال البقية وإرغامهم على العمل في الترويح الطائفي وحشد المقاتلين استنادا إلى بنود ما تسمى مدونة السلوك الوظيفي.

كما يشدد صالح وهو أحد القيادات الإدارية في مناطق سيطرة الميليشيات على أنه إذا لم يكن هناك رد على الهجمات التي استهدفت موانئ النفط، فإن هذه الميليشيات ستزيد من قمعها للسكان حيث تروج عبر وسائل إعلامها، ومن خلال الدروس الأسبوعية الإلزامية للموظفين أنها من تفرض الشروط، وأن الآخرين سيقبلون بما تريد، وأنه لا أحد من الموظفين بمنأى عن إجراءاتها العقابية.

ويضيف «يوميا ندخل معهم في نقاشات ويهددون بأنهم سيتحكمون في صرف الرواتب وأنهم سيفرضون التغييرات التي أدخلوها على قاعدة بيانات الموظفين في عام 2014 حيث أضافوا نحو مائة ألف من عناصرهم بدلا عن موظفين فصلوا إما بسبب انتقالهم إلى مناطق سيطرة الحكومة أو لأنهم رفضوا العمل بدون رواتب».

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن أكد أن الهجمات على البنى التحتية النفطية، والتهديدات التي تستهدف شركات النفط تقوض في نهاية المطاف من رفاه الشعب اليمني، كما يترتب عليها مخاطر زيادة التصعيدات العسكرية والاقتصادية، إذ إنه إلى جانب خطر تصعيد العنف وتقويض جهود الوساطة الحالية، فإن الهجمات التي تستهدف البنى التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي. وستقود أيضاً إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية وما يترتب على ذلك من أوضاع إنسانية.