آخر تحديث :الجمعة - 19 ديسمبر 2025 - 08:28 ص

اخبار وتقارير


بيان : إنتهاك خطير وصارخ لقانون الإحصاء ومهام الجهاز المركزي

الخميس - 22 ديسمبر 2022 - 03:11 م بتوقيت عدن

بيان : إنتهاك خطير وصارخ لقانون الإحصاء ومهام الجهاز المركزي

عدن /عدن تايم/ خاص

أعرب الجهاز المركزي للإحصاء عن أسفه بقيام جهة حكومية بإنتهاك خطير وصارخ لقانون الإحصاء ومهام الجهاز الذي يعد الجهة الرسمية لعمل المسوح سواء الشاملة أو بالعينة ، والجهة الرسمية التي تعمد البيانات الإحصائية لنشاط المرافق الحكومية والغير الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية.

وفوجئ الجهاز بتنظيم اللجنة الوطنية للمرأة ورشة عمل دعي اليها وعرض بمناقشة وعرض نتائج قاعدة  بيانات النوع الاجتماعي وتمكين المرأة المرحلة الأولى (م/ عدن) خارج الاطار القانوني ومرجعيته الحهاز المركزي للإحصاء.

واصدر الجهاز المركزي للإحصاء بيانا توضيحيا اورد تفاصيل الانتهاك الصارخ لعمله ونشاطه :

"أنشئ الجهاز المركزي للإحصاء ليكون المرجع المختص في كل ما يتعلق بالبيانات الإحصائية المختلفة في الجمهورية بحسب قانون الإحصاء رقم 28 لسنة 1995م بشأن الإحصاء ولائحته التنفيذية والمتضمن الجانب الإلزامي لجمع البيانات الإحصائية مع ضمان سرية المعلومات وتحديد حقوق وواجبات المستجيبين والمستفيدين. كما يشتمل القانون على الأهداف والمهام التي من اختصاص الجهاز المركزي للإحصاء.
ولقد غيب دور الجهاز المركزي للإحصاء خلال فترة  ما بعد الحرب الا انه في العام 2021م عزز بتعميم من الأخ وزير الدولة محافظ محافظة عدن  في 14 / 12/ 2021م الى مدراء عموم المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات بمحافظة عدن  بالالتزام بقانون الإحصاء وعدم تجاوز مكتب الجهاز المركزي للإحصاء، الى أن تم إعادة تفعيل الجهاز في أغسطس 2022م في العاصمة عدن، ومنذ ذلك الوقت والجهاز يسعى  إلى فرض سيادة القانون (28) لسنة 1995م ولائحته التنفيذية  في سائر المحافظات المحررة ، وجعله الفيصل أمام كل من يحاول اختراقه سواء كانت المنظمات أو الجهات المختلفة الحكومية أو الغير حكومية .
وبالنسبة لموضوع ما قامت به اللجنة الوطنية للمرأة فقد تلقينا دعوتهم  لحضور ورشة العمل المقامة في فندق كراون في يوم الاربعاء بتاريخ 21/12/ 2022م  الخاصة بمناقشة وعرض نتائج قاعدة  بيانات النوع الاجتماعي وتمكين المرأة المرحلة الأولى (م/ عدن) وكان المعتقد أن هناك قاعدة بيانات سابقة سيتم عرضها لاسيما أن الاخوات في اللجنة الوطنية للمرأة قد زاروا الجهاز من قبل وطرحوا موضوع عمل مسح وتم ترتيب جلوسهن مع مديرة التخطيط الاحصائي بالجهاز، الا أنهن اختفين بعد ذلك تماما الى أن دعينا الى الورشة  وتفاجأ الجميع أن هناك مسح تم خارج اطار الجهاز المركزي للإحصاء ، الامر يعد انتهاك صارخ لقانون الإحصاء ومهام الجهاز الذي يعد الجهة الرسمية لعمل المسوح سواء الشاملة أو بالعينة ، والجهة الرسمية التي تعمد البيانات الإحصائية لنشاط المرافق الحكومية والغير الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية حيث لاتعد البيانات رسمية الا بعد أن يراجعها ويعتمدها الجهاز . وأننا لنأسف أن تقوم جهة حكومية بهذا الانتهاك الخطير في حين كان المعول على هذه الجهة أن تكون سند للجهاز حيث أن هناك إدارة متخصصة بالنوع الاجتماع في ديوان الجهاز.
أن الجهاز المركزي عانى من قبل من تهميشه وتخطي بعض الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية وقيامهم بمسوح خارج الجهاز وتشتيت قاعدة البيانات إضافة الى عشوائية البيانات وعدم دقة وجودة البيان بحجة أنه لا يوجد ديوان للجهاز المركزي للإحصاء، إضافة الى قيام بعض المرافق بالاعتماد على البيانات القادمة من صنعاء ورفعها للجهات الدولية والتي هي بالمجمل تخضع للتسيس إضافة الى أنها غير فعلية وفي معظمها تقديرات خاطئة لاسيما وانهم لا يستطيعون النزول وجمع البيانات في المحافظات المحررة.
ولكننا اليوم وبعد تفعيل ديوان الجهاز المركزي للإحصاء في العاصمة عدن ومن منطلق مسؤوليتنا عن البيانات وجودتها وتعميدها واختصاصات الجهاز بحسب القانون فأننا لن نسمح بأي انتهاك لقانون الإحصاء وسنتوجه الى الجهات القانونية المختصة في الجمهورية بشكوى رسمية ضد ما اقدمت عليه اللجنة الوطنية للمرأة لمنع اجراء المسوح واستخدامها كبيانات حقيقية ورفعها للجهات الدولية كبيانات رسمية في حين أنها ليست رسمية وستضر بالبلد، وكذا ضد كل من سيقوم بتجاوز الجهاز واختصاصاته.
وعليه فأن الجهاز المركزي للإحصاء يتوجه الى كافة الجهات سواء الحكومية أو الغير حكومية بالالتزام بقانون الإحصاء وعدم التدخل باختصاصات الجهاز منعا للإضرار بقاعدة البيانات لأجل التكسب المادي، وأن يضعوا مصلحة البلد فوق كل اعتبار ويكونوا عونا للجهاز في عمله حتى يسهم برفد البلد بقاعدة بيانات تسهم بالتخطيط والتنمية الشاملة.

لا تنمية بدون تخطيط، ولا تخطيط بدون احصاء"

                                                                             صادر عن ديوان الجهاز المركزي للإحصاء
                                                                                                     في العاصمة عدن