آخر تحديث :الإثنين - 04 ديسمبر 2023 - 07:53 م

اخبار وتقارير

مرور عام على استهداف الحوثيين للموانئ النفطية الجنوبية
المضخة العائمة .. تشكيك يشوب أرقام كلفة إصلاحها وعمولات الفساد

السبت - 04 نوفمبر 2023 - 01:27 م بتوقيت عدن

متابعات/ عدن تايم

تابعونا على

في تقرير نشره مركز سوث 24 للأخبار والدراسات بمناسبة مرور عام على استهداف الحوثيين للموانئ النفطية الجنوبية وحجم الخسائر التي لحقت بالتصدير وآراء مختصين والسلطة المحلية وعلى رأسها محافظ حضرموت والاضرار التي لحقت بميناء الضبة ومنها المضخة العائمة التي تعددت الرؤى حول كلفة إصلاحها والشبهات حول تلك الكلفة بدءا من رئيس مجلس القيادة مرورا بالمحافظ مبخوت بن ماضي الى مواقع متخصصة وخبراء معنيين.

وجاء في التقرير بشأن المضخة：

"مُنذ عام، فرضت مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، حصاراً على الموانئ النفطية في جنوب اليمن، بعد 4 هجمات في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين استهدفت موانئ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة.

تسببت الهجمات، التي خلفت أضرارا جسيمة في ميناء الضبة النفطي بحضرموت، في توقف الصادرات النفطية حتَّى اليوم. وتزامن الهجوم الحوثي مع انتهاء الهدنة الأممية في 2 أكتوبر 2022 رسميا دون تجديد، ودخول اليمن في حالة من هدنة الأمر الواقع أو ما يعرف الآن بـ "مرحلة خفض التصعيد".

المضخة العائمة

تسبَّب الهجوم الحوثي الأخير على ميناء الضبة النفطي بحضرموت في 21 نوفمبر الماضي، بأضرار واسعة في مضخة تصدير النفط. وكان مركز "سوث24" قد تحصل – من مصادر خاصة – على صور حصرية تُظهر حجم الدمار الذي ألحقه ذلك الهجوم.

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني – في مقابلته السابقة مع قناة "العربية" – إلى أنّ عملية إصلاح المضخة ستكلف الدولة ما يزيد عن 50 مليون دولار، وفي مُدّة لا تقل عن ستة أشهر.

لكنَّ محافظ حضرموت قال لمركز سوث24 إن المبلغ المطلوب لإصلاح المضخة أعلى مما ذكره رشاد العليمي. مضيفا: "يبدو أنّ فخامة رئيس المجلس الرئاسي قدّر المبلغ من جانب معين، لكنَّنا سألنا مختصين وخبراء أجانب من العاملين في هذا المجال، وأكدوا لنا أنّ الرقم أكثر من هذا المبلغ، وقد يصل إلى 100 مليون دولار".

ووفقاً لمواقع متخصصة في مجال المضخات النفطية العائمة، فإنَّ متوسط الكلفة لإصلاح مثل هذه المضخات يتراوح بين 15-20 مليون دولار، غير شامل لرسوم التركيب. ولكن هذا يظل مرتبطا أيضًا بحجم الضرر وطبيعة المكان الذي تتواجد به المضخة.

وحتى الآن، لم تم أي عملية إصلاح جذرية حقيقية المضخة النفط المتضررة في ميناء الضبة وفقا لمحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي. وقال بن ماضي: "إصلاح المضخة يحتاج إلى جلب معدات خاصة من الخارج، وكذلك إلى أموال كثيرة لا نمتلكها في الوقت الحاضر ولا تمتلكها شركة بترومسيلة".

مضيفا: "عمدنا إلى انقاد ما يُمكن إنقاذه، حتى لا تتأثر الأنابيب والخزانات الأرضية أسفل البحر، بحيث نمنع غرقها، وبالتالي تحطّم الخزانات التي تحتها. نحن حتَّى هذه اللحظة وما قبلها قمنا بالعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أما الإصلاح فسنتركه إلى أن تستتب الأمور وتبدأ عملية الإصلاح الحقيقي للمضخة".

وعن فترة إنجاز عملية الإصلاحات، قال بن ماضي: "هذا يعتمد على توفير المبلغ، وأيضاً المعدات الخاصة بعملية صيانة الضرر. هذه المعدات لن تأتي من المنطقة المحيطة أو من الإقليم، بل ربما من دول أخرى مثل: النرويج؛ لأن المنصة بُنيت بطريقة تُمكّنها من مواجهة الأمواج العاتية في البحر العربي، لأنه بحر مفتوح".

وعن سبب عدم وصول هذه المعدات حتى الآن، قال محافظ حضرموت: "الاتفاقات بدرجة أساسية، ومن ثم الأموال. قد لا تكون الأموال هي العائق الرئيسي، ولكن رُبما تحجم الشركات من القدوم تجنبا للمخاطر، بما أنّ الخطر ما يزال قائما".

وشكك الخبير جغمان في صحة الأرقام الحكومية المتعلقة بكلفة إصلاح المضخة، مضيفًا: "حتماً سيكون المبلغ هكذا وأكثر، لأنَّ الأسعار التي ستُقدم للحكومة يذهب جزء كبير منها على شكل عمولات، وهذا يُثير شبهات كبيرة بشأن الفساد".

وتابع: "يتوجب على الوزارة وشركة بترومسيلة، التي تمتلك الحقول وخط الأنابيب من المسيلة إلى الضبة، بالإضافة إلى مضخة التصدير وغيرها، أن تكون واضحة وتوافي الحكومة والإعلام بقيمتها وأسعارها والمناقصة التي رست عليها ومن سوف يُنفذها".

وأكد جغمان أن المعني بإصلاح المضخة النفطية هي شركة "بترومسيلة التي يشوب مناقصاتها كثير من الغموض"، حد تعبيره. وفيما يتعلق بالوقت المتوقع لإصلاح المضخة، قال الخبير"قد يستغرق ثلاثة إلى أربعة أشهر أو أقل من ذلك. الحكومة تحتسب ستة أشهر منذ لحظة توقيع العقد حتى التوريد إلى التركيب إلى التسليم. وهذا بالفعل قد يستغرق ستة أشهر، لكن التركيب الفعلي لن يستغرق أكثر من شهر أو شهرين كحد أقصى".