كشفت مصادر سياسية يمنية، عن تزايد حدّة الضغوط التي تمارسها ميليشيا الحوثي على حلفائها في حزب المؤتمر الشعبي العام "جناح صنعاء"، والتهديد بحلّ الحزب، في حال عدم الاستجابة للمطالب المتزايدة.
وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن الحوثيين رفعوا سقف مطالبهم بعد إلغاء الحزب احتفالاته بذكرى تأسيسه الـ43 منتصف الأسبوع الماضي، في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا، استجابة للضغوط الحوثية المفروضة.
وأضافت أن مطالب الحوثيين السابقة كانت تتعلق بوقف الاحتفالات، وفصل النائب العام الثاني للحزب، العميد أحمد علي، نجل الرئيس اليمني الراحل ومؤسس الحزب، علي عبدالله صالح.
وبحسب المصادر، فإن الميليشيا باتت تطالب، اليوم، بهيكلة جذرية، وتغييرات واسعة على المستوى القيادي في الحزب، تشمل قيادات الصف الأول، بينهم رئيس الحزب، صادق أمين أبو راس، والأمناء العامون المساعدون، وعدد آخر من القيادات السياسية المؤثرة في المؤتمر الشعبي، إلى جانب إصرارها على فصل العميد أحمد علي.
وهدد الحوثيون بحلّ حزب المؤتمر الشعبي في صنعاء، والسيطرة على أصوله، في حالة عدم استجابة قيادته لقائمة المطالب، وسط استمرار الأجواء المتوترة في العاصمة اليمنية، طبقاً للمصادر.
وذكرت المصادر السياسية، أن حملة التخوين التي شنّها الحوثيون، خلال الفترة الماضية، ضد شركائهم في المؤتمر الشعبي العام، واتهامهم بـ"التآمر مع الولايات المتحدة وإسرائيل لخلخلة الصفّ الداخلي، مهّدت وهيّأت لهذه المطالب الجديدة".
وأكد أن الحوثيين يهدفون إلى السيطرة الكاملة على حزب المؤتمر الشعبي في صنعاء، "عبر إزاحة شخصياته القيادية الوازنة، واستبدالها بأخرى أكثر تطويعاً وقرباً إلى الميليشيا، في سياق عملية هيكلة شاملة، تضمن استحواذها على قرار الحزب، وإزالة أي تهديدات تتعلق بنفوذها"، على حد وصف المصادر.
وعقب يوم من إعلان حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، إلغاء احتفالات ذكرى تأسيسه، شنّ الحوثيون حملة اختطافات واسعة ضد الحزب، طالت قيادات عليا، بينها الأمين العام غازي الأحول، وعدد من مرافقيه، كما فرضت حصاراً على منزل رئيس الحزب، صادق أمين أبو راس.
وأشارت منظمة حقوقية يمنية، إلى أن الحوثيين اختطفوا أكثر من 100 شخصية تنتمي إلى حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، واقتيادهم إلى أماكن مجهولة "دون السماح لأسرهم أو محاميهم بالتواصل معهم أو معرفة أماكن احتجازهم".
وقالت "رابطة أمهات المختطفين" في اليمن، أمس الثلاثاء، إن "هذا التصعيد الخطير، يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد العمل السياسي السلمي، وحرية التنظيم والتعبير، في محاولة لتصفية الحياة السياسية من الأصوات المستقلة أو المعارضة في مناطق سيطرتها، ما يشكل تهديداً مباشراً للقيم الوطنية، والتعددية السياسية".