أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، اليوم، تعميماً هاماً قضى بإيقاف تمرير مجموعات العمرة مؤقتاً ووضع سقف سعري محدد لبرامج العمرة، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين من الاستغلال ومعالجة التكدس في المنافذ البرية.
حيث أعلن قطاع الحج والعمرة بالوزارة عن إيقاف تمرير مجموعات العمرة لمدة خمسة أيام، تبدأ من ليلة الجمعة الموافق 20 فبراير 2026 (3 رمضان).
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي للمساهمة في تخفيف حدة الازدحام الخانق الذي يشهده منفذ الوديعة البري، وضمان تنظيم حركة المعتمرين بشكل أكثر سلاسة.
وفي إجراء يهدف إلى كسر موجة الغلاء وابتزاز المعتمرين، ألزمت الوزارة كافة المنشآت المعتمدة ببيع "البرنامج الاقتصادي" (نظام المستضيف) بسعر لا يتجاوز 800 ريال سعودي كحد أقصى.
ويأتي هذا التدخل بعد أن قفزت أسعار التأشيرات في الآونة الأخيرة إلى مستويات قياسية وصلت إلى 1300 ريال سعودي، مما شكل عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وشددت الوزارة على أن استئناف عملية تمرير المجموعات مرهون بالتزام الوكالات بـثلاثة ضوابط أساسية:
عدم تجاوز السعر المحدد (800 ريال سعودي) وتقديم بيانات المستضيفين للتحقق منها.
رفع البرامج المتكاملة عبر الروابط الرسمية المخصصة للتأكد من ملاءمتها للسعر المعلن.
إعلان الأسعار بشفافية عبر المنصات الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوكالات.
تحذير من المخالفة
واختتمت الوزارة تعميمها بالتأكيد على أنها لن تتهاون مع أي منشأة تحاول تجاوز هذه التعليمات أو استغلال المعتمرين، مشيرة إلى أن الرقابة ستكون صارمة لضمان وصول الخدمة للمواطن بيسر وسهولة وبتكلفة عادلة.