تواجه السلطة المحلية بمديرية رضوم غضباً شعبياً متصاعداً على خلفية استمرار تدهور شبكة الكهرباء، حيث وجه أهالي المديرية اتهامات مباشرة وصريحة لمدير عام المديرية الحالي (والذي كان يشغل المنصب ذاته سابقاً، بالإضافة إلى كونه المدير السابق لقطاع الكهرباء في المديرية).
وأكد الأهالي في رسالة شديدة اللهجة أن الأعذار المتكررة التي تسوقها إدارة الكهرباء والمدير العام للمديرية بشأن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال هي محض افتراء للتغطية على الفشل والجشع، خاصة وأن الطاقة الكهربائية المغذية للمديرية تفيض عن الحاجة ومصدرها (مشروع بالحاف الغازي الاستراتيجي) ، مما ينفي تماماً فرضية نقص الطاقة ويؤكد أن الأزمة مفتعلة وإدارية بالدرجة الأولى.
واستنكر المواطنون فرض سياسة الإطفاء الجائر بنسبة تتجاوز 50% على الأحياء السكنية، حيث يغرق المواطنون في ظلام دامس لساعات طويلة ومتواصلة مقابل تزويدهم بساعات تشغيل قليلة لا تكفي لتسيير أدنى متطلبات الحياة في ظل ما تشهده المديرية من موجة حرارة شديدة ورطوبة ساحلية خانقة وقاسية.
ويأتي هذا الحرمان في وقت يتم فيه استثناء وتغذية المصانع، والمحلات التجارية الكبرى، والتي تجني منها إدارة الكهرباء والمدير العام مبالغ مالية طائلة وعائدات ضخمة لا يعرف مصيرها، دون أن يلمس المواطن أثراً لفلس واحد منها في صيانة البنية التحتية المتهالكة أو استبدال المحولات الكهربائية التي تنفجر باستمرار
وأوضح البيان أن إبقاء الشبكة في حالة تهالك مستمر هو خطة متعمدة لتبرير التقصير لتذهب الإيرادات لتمويل مصالح وتجارات شخصية، بينما يزداد الوضع سوءاً نتيجة الغياب التام للمهندسين والاختصاصيين الفنيين المؤهلين في قطاع كهرباء المديرية، مما يجعل أعمال الصيانة عشوائية وتفتقر للحلول الجذرية، ويساهم في تكرار الأعطال وتفاقم الأزمة بدلاً من معالجتها علمياً وفنياً
ووجه أبناء مديرية رضوم مناشدة عاجلة إلى محافظ المحافظة، طالبوه فيها بالتدخل الفوري لإرسال لجنة تحقيق متخصصة تفتح ملفات الكهرباء ، وتخضع المدير الحالي للمحاسبة القانونية؛ كونه المسؤول الأول عن هذا التدهور منذ أن كان مديراً لقطاع الكهرباء وحتى تسلمه قيادة المديرية
وتساءل الأهالي بمرارة عن مصير الجبايات الضخمة التي تُحصّل يومياً من المنشآت التجارية الكبرى بينما يُترَك المواطن يعاني الطفي المتواصل، مطالبين المحافظ بإلزام المدير العام الحالي بتقديم كشف حساب مالي شفاف، وتحويل تلك الأموال فوراً لصيانة وتحديث الشبكة، مؤكدين أن عهد السكوت على نهب مقدرات الشعب قد انتهى، وأن حقهم في محاسبة المسؤولين وحماية مرفقهم العام لن يسقط بالتقادم.