-الضالع - محمود عواس
عقد عصر الثلاثاء 15سبتمبر 2026م، اجتماع موسع ضم مشائخ وشخصيات اجتماعية وقيادات عسكرية من مختلف مديريات محافظة الضالع، للوقوف أمام تداعيات الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها اثنان من أبناء مديرية الأزارق وإصابة ثالث، بالإضافة إلى تعرض عدد من أبناء المديرية ومديريات أخرى للسلب والنهب.
وأكد المجتمعون أن هذه الجرائم دخيلة على أخلاق وقيم الضالع المعروفة منذ الأزل، وتعد خروجاً عن النظام والقانون والأعراف القبلية الحميدة.
وبعد نقاش طويل بين المجتمعين خرج الاجتماع بسبع نقاط رئيسية:
وطالب المجتمعون محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية ومدير أمن المحافظة والمجلس الانتقالي وقيادات الأجهزة الأمنية بسرعة إلقاء القبض على المتورطين في مقتل الشهيدين غازي إبراهيم الحويج وهزام مثنى الحويج وإصابة يوسف أحمد الحويج، وكذا عصابة التقطع التي سلبت جنوداً عائدين من الساحل الغربي، محملين الجهات المسؤولة كامل التبعات في حال استمرار التراخي بعد مرور أربعة أيام على الجريمة.
كما طالب البيان بوضع حد نهائي للظواهر الإجرامية الدخيلة، معتبراً أن عدم التحرك يعني دعماً وتغذية لتلك الجرائم، وشدد على ضرورة إرجاع الأسلحة والأطقم المنهوبة وتقديم الجناة للعدالة بتهمة الحرابة.
وحمل البيان أي جهة تتستر على القتلة أو قطاع الطرق كامل المسؤولية، وطالب المحافظ بإعادة النظر في التشكيل الأمني ورفده بالكوادر المؤهلة القادرة على حماية المواطنين والضرب بيد من حديد ضد كل من يعكر الأمن.
وأقر الاجتماع تشكيل *لجنة قانونية من محامين وشخصيات اجتماعية وممثلين عن أولياء الدم لمتابعة ثلاث قضايا هي: قضية علي فارس عثمان، وقضية خطاب محمد عبادي، وقضية آل الحويج.
واختتم البيان بمطالبة الجهات القضائية بسرعة البت في قضايا المجني عليهم لتحقيق العدالة وفق الشرع والقانون.
صدر عن اللجنة المكلفة بصياغة البيان والمكونة من: العميد علي ناصر المعكر، العميد عبيد مثنى الأعرم، العميد عبده ناصر الأزرقي، وكيل المحافظة طاهر بن طاهر، الدكتور محمد الفقيه، الشيخ محمود عواس، الأستاذ مصطفى أمين صالح، والمحامي علي هادي الحسني.