آخر تحديث :السبت - 21 نوفمبر 2026 - 01:22 م

اخبار وتقارير


المحامي المكاوي : أمر القبض القهري لا يبرر اقتحام المنازل ولا يحول الاتهام إلى إدانة

السبت - 21 نوفمبر 2026 - 01:17 م بتوقيت عدن

المحامي المكاوي : أمر القبض القهري لا يبرر اقتحام المنازل ولا يحول الاتهام إلى إدانة

عدن تايم / خاص

تداولت منصات التواصل الاجتماعي صورة لما قيل إنه أمر قبض قهري صادر عن النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت بحق القيادي علي أحمد الجفري والمؤرخ ظاهريا في(3 سبتمبر 2026م) وقد جرى الاستناد إلى هذه الوثيقة لتبرير إجراءات المداهمة والاقتحام وتقديمها باعتبارها مسوغا قانونيا يحسم الجدل بشأن مشروعية ما حدث. غير أن قراءة الوثيقة والنصوص القانونية الواردة فيها تكشف أن المسألة ليست بهذه البساطة. .و لإيضاح ذلك سأقوم ببيان النقاط القانونية الآتية :


أولا/لا بد من التمييز بين أمر القبض باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق وبين ثبوت الجريمة باعتباره مسألة لا تحسم إلا بالأدلة والإجراءات القضائية. وأمر القبض لا يمثل حكما بالإدانة ولا دليلا على ارتكاب الشخص الجرائم المنسوبة إليه .


ثانيا/فإن المواد(129 و193 و194 و198) من قانون الجرائم والعقوبات رقم(12 لسنة 1994م) لا تشكل تفويضا عاما بملاحقة المواقف السياسية أو التصريحات والآراء .

فالمادة(129) تتعلق بالتحريض أو الاتفاق الجنائي أو الشروع في ارتكاب إحدى الجرائم المحددة في فصل الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي. والمادة(193) تشترط التحريض العلني على ارتكاب جريمة ووقوعها بناء عليه..والمادة(194) تتناول أفعالا محددة تتعلق بالسخرية العلنية من الدين أو التحريض على ازدراء طائفة أو تغليب طائفة بما من شأنه تكدير السلم العام..أما المادة(198)فتشترط نشر أخبار أو أوراق كاذبة أو مزورة أو مختلفة أو منسوبة كذبا إلى الغير بسوء قصد وبما من شأنه تكدير السلم العام أو الإضرار بالصالح العام .

وبالتالي فإن مجرد إيراد أرقام هذه المواد لا يثبت انطباقها على الشخص المطلوب القبض عليه ولا يعفي جهة الاتهام من تحديد الفعل المادي والوقائع والأدلة والأركان القانونية لكل جريمة . فأين الجريمة الأصلية التي تتطلبها المادة(129؟) وأين الجريمة التي وقعت بناء على التحريض وفقا للمادة(193؟) وما هي العبارات المحددة محل الاتهام وفقا للمادة(194؟) وما هو الخبر أو المستند الذي يقال إنه كاذب وما دليل سوء القصد وفقا للمادة (198؟) هذه أسئلة قانونية لا تجيب عنها مجرد الإشارة إلى أرقام المواد .


ثالثا/فإن الوثيقة المتداولة لا يظهر فيها رقم القضية في الخانة المخصصة لذلك ولا تتضمن تفصيلا للوقائع التي بني عليها الأمر كما اكتفت في خانة المهنة بعبارة((بدون)) دون توضيح صفة الشخص أو مركزه العام أو التنظيمي.. وهي ملاحظات تستوجب التحقق من أصل الأمر وملف التحقيق وسجل صدوره دون أن يعني ذلك وحده ثبوت بطلانه .


رابعا/يبرز تساؤل بشأن توقيت ظهور الأمر وتداوله بعد ساعات من صباح ونهار يوم الجمعة الذي يصادف إجازة رسمية . فالمطلوب بيان توقيت تحريره وتوقيعه وقيده في سجل النيابة وتوقيت تسليمه للقوة المنفذة..وهل كان الأمر موجودا قبل المداهمة أم ظهر بعدها؟ إن تأخر ظهوره لا يثبت اصطناعه ولكنه يوجب التحقق من التسلسل الزمني للإصدار والتنفيذ ولا يجوز استخدام مستند لاحق لتبرير إجراء سابق عليه .


خامسا/إن المادة(80)من قانون الإجراءات الجزائية تجيز دخول مسكن المطلوب القبض عليه للبحث عنه وفق شروطها وتجيز الاقتحام عنوة عند رفض الدخول أو المقاومة وفي حدود القوة اللازمة قانونا..لكنها لا تمنح سلطة مطلقة لتفتيش المنزل أو مصادرة محتوياته..فالمواد(131 إلى 139)تنظم حرمة المساكن والتفتيش وضبط الأشياء وتحدد شروط هذه الإجراءات وأوامرها وضوابطها..ومن ثم فإن وجود أمر قبض لا يغني عن التحقق من سند التفتيش ومشروعية الضبط ومحضر التنفيذ وحدود ما قامت به القوة المكلفة .


إن محاولة الاستناد إلى وجود أمر قبض لإبراء ذمة جهة إنفاذ القانون من كل ما وقع أثناء المداهمة تخلط بين مشروعية إصدار الأمر ومشروعية تنفيذه..لأن الجهة التي تصدر الأمر تتحمل مسؤولية(سلامة أساسه القانوني في حدود اختصاصها) والجهة التي تنفذه تظل مسؤولة عن التزام حدوده وعدم تجاوزها..ولا تمنح صفة الضبطية القضائية أو تنفيذ أوامر النيابة حصانة من المساءلة عن أي تجاوز يثبت وقوعه .

وعليه..فإن المطلوب((ليس تبرير الواقعة بصورة أمر قبض متداولة))وإنما إظهار (أصل الأمر ورقم القضية وملف التحقيق وسجل الصادر وأمر التفتيش إن وجد ومحضر المداهمة والضبط وتوقيتات التنفيذ وتحديد المسؤولية القانونية لكل من أصدر التعليمات ونفذها) .

القانون لا يبرر نفسه بمجرد إظهار وثيقة تحمل اسمه ولا تتحول سلطة إنفاذ القانون إلى سلطة فوق القانون..وأمر القبض ليس إدانة والاتهام ليس إثباتا والاقتحام لا يكتسب المشروعية إلا في حدود ما أجازه القانون..ومن يطلب من الناس احترام القانون عليه أولا أن يلتزم به وأن يقدم الدليل على سلامة إجراءاته لا أن يتخذ من سلطته حجة لإعفاء نفسه من المساءلة.

المحامي/جسار فاروق مكاوي ـ عدن .