إن مداهمة منزل الأستاذ علي الجفري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ورئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت، في مدينة المكلا، ليست حادثة عادية يمكن اختزالها في إجراء أمني، بل هي واقعة تحمل أبعاداً سياسية تتجاوز شخص القيادي المستهدف، وتمس طبيعة المرحلة التي تمر بها حضرموت والجنوب العربي عموماً.
فعلي الجفري ليس شخصية عادية في المشهد الحضرمي والجنوبي، وإنما قيادي جنوبي بارز يحمل مسؤولية سياسية وتنظيمية، ويعبّر عن مشروع سياسي واضح يتمثل في استعادة دولة الجنوب العربي المستقلة، وعاصمتها عدن، على حدود ما قبل 22 مايو 1990.
ومن هنا تبرز خطورة ما تعرض له، إذ إن استهداف منزل قيادي بهذه المكانة، وانتهاك حرمته، يثير تساؤلات جدية حول ما إذا كانت هذه الممارسات تستهدف شخصه فقط، أم أنها تأتي ضمن سياق أوسع من التضييق على القيادات الجنوبية التي تتمسك بمشروع استعادة الدولة وترفض المساس بحق شعب الجنوب في تقرير مستقبله السياسي.
إن القضية لم تعد مرتبطة بمداهمة منزل قيادي جنوبي فحسب، بل بما يمكن أن تعنيه هذه الممارسات من رسائل سياسية موجهة إلى كل من يتمسك باستقلال الجنوب واستعادة دولته.
وتتضاعف خطورة هذه التطورات عند النظر إليها في سياق التحولات التي شهدتها حضرموت عقب انتقال السيطرة العسكرية والأمنية إلى القوات المدعومة من المملكة العربية السعودية، وما ترتب على ذلك من إعادة تشكيل موازين النفوذ والقرار في المحافظة، وصولاً إلى تراجع نفوذ القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وهنا يبرز تساؤل سياسي بالغ الأهمية: هل يراد من هذه التحولات إعادة ترتيب المشهد الجنوبي بما يؤدي إلى إضعاف المشروع السياسي المطالب باستعادة الدولة، وإبعاد القيادات الجنوبية المؤثرة عن مواقع القرار والتأثير؟
إن المخاوف الجنوبية لا تتوقف عند حدود الممارسات الأمنية، بل تمتد إلى مستقبل حضرموت وشبوة والمهرة، وهي محافظات تمتلك أهمية استراتيجية واقتصادية بالغة، وتحتضن موارد نفطية وغازية ومواقع جغرافية ذات أهمية إقليمية كبيرة.
فحضرموت وشبوة والمهرة ليست مجرد محافظات على الخريطة، بل تمثل جزءاً أساسياً من الجغرافيا السياسية والاقتصادية لدولة الجنوب السابقة، وأي محاولة لفصلها عن محيطها الجنوبي أو إخضاع قرارها السياسي والاقتصادي لنفوذ خارجي تثير مخاوف حقيقية بشأن مستقبل الجنوب ووحدة أراضيه.
وتتزايد هذه المخاوف في ظل الاهتمام السعودي المتنامي بالموقع الجغرافي لحضرموت والمهرة، وما تمثله المحافظتان من أهمية استراتيجية للوصول إلى بحر العرب، إلى جانب الثروات النفطية والمشروعات المحتملة المتعلقة بممرات الطاقة والتجارة.
ويرى أبناء الجنوب أن التحركات السعودية في المحافظات الشرقية لا يمكن فصلها عن المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة، ويطرحون مخاوف من أن يكون إضعاف الحضور السياسي والعسكري الجنوبي، وإعادة ترتيب مراكز النفوذ في حضرموت وشبوة والمهرة، مدخلاً لفصل هذه المحافظات عن مشروع الدولة الجنوبية المستقلة، وإبقائها ضمن ترتيبات سياسية وأمنية تخدم مصالح خارجية.
وهذه مخاوف وتساؤلات سياسية لا ينبغي تجاهلها، بل تستوجب الوضوح والشفافية بشأن مستقبل الثروات والقرار السيادي والهوية السياسية لهذه المحافظات، وضمان ألا تتحول الموارد الطبيعية إلى موضوع للتنافس الإقليمي على حساب حقوق أبنائها.
إن مشروع استعادة دولة الجنوب ليس مجرد مطلب مرتبط بشخصية سياسية أو قيادة تنظيمية، بل هو مشروع سياسي يتبناه أبناء الجنوب، ويستند إلى قضية تتعلق بالهوية والسيادة وتقرير المصير، والمطالبه بعودة الدولة الجنوبية بحدودها السابقة وعاصمتها عدن.
ولذلك فإن استهداف القيادات الجنوبية أو التضييق عليها، لن يكون مجرد انتهاك لحقوق أفراد، بل سيفتح باباً واسعاً للتساؤل حول مستقبل التعدد السياسي وحرية العمل الوطني في الجنوب.
ولا يمكن القبول بأن تتحول حضرموت إلى ساحة لفرض مشاريع سياسية من خارج إرادة أبنائها، أو أن تصبح ثرواتها وموقعها الجغرافي وسيلة لإعادة رسم مستقبل الجنوب بعيداً عن تطلعات شعبه.
كما أن احترام أبناء حضرموت لا يتحقق بإضعاف هويتهم الجنوبية أو مصادرة حقهم في المشاركة في تقرير مستقبل محافظتهم، وإنما بضمان حقوقهم ومصالحهم وشراكتهم الحقيقية في إدارة شؤونهم وثرواتهم.
إن ما حدث للأستاذ علي الجفري يجب أن يكون موضع مساءلة سياسية وقانونية، وأن تتحول هذه الحادثة إلى مناسبة لطرح الأسئلة الكبرى المتعلقة بمستقبل حضرموت والجنوب، وحدود النفوذ الخارجي، وحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم.
فلا استقرار يتحقق بالترهيب، ولا شراكة تُبنى بإقصاء القيادات، ولا يمكن الحديث عن احترام إرادة الشعوب في الوقت الذي تُنتهك فيه حقوق ممثليها وقياداتها.
إن حضرموت وشبوة والمهرة جزء من جغرافية الجنوب العربي وفق مشروع استعادة الدولة، وثرواتها حق لأبنائها، وقرارها السياسي يجب أن يكون نابعاً من إرادتهم الحرة، لا من حسابات المصالح الإقليمية.
الجنوب ليس أرضاً بلا قضية، وحضرموت ليست ثروة بلا أصحاب، والقيادات الجنوبية ليست شخصيات يمكن إخضاعها بالضغوط والمداهمات.
إن استعادة دولة الجنوب وعاصمتها عدن، على حدود ما قبل عام 1990، تظل جوهر المشروع السياسي الذي يدافع عنه ابناء الجنوب، وأي نقاش حول مستقبل المحافظات الجنوبية الشرقية يجب أن يأخذ تطلعات أبنائها وحقوقهم ومصالحهم في الحسبان.
فالسيادة لا تتجزأ، والثروات ليست غنيمة، وكرامة القيادات والمواطنين ليست مجالاً للمساومة.