آخر تحديث :السبت - 21 نوفمبر 2026 - 10:22 م

اخبار وتقارير


جرف الصخر العراقية وحضرموت الجنوبية.. ازدواجية معيار الدولة ومكافحة التهريب وإشكالية الشراكة السياسية

السبت - 21 نوفمبر 2026 - 10:14 م بتوقيت عدن

جرف الصخر العراقية وحضرموت الجنوبية.. ازدواجية معيار الدولة ومكافحة التهريب وإشكالية الشراكة السياسية

كتب / المحامي جسار فاروق مكاوي

ما يجري في العراق وتحديدا في منطقة جرف الصخر من تحركات حكومية وأمنية بقيادة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لمواجهة عمليات تهريب النفط والتحقيق في مصادرها وملاحقة المتورطين فيها وإعادة فرض سلطة المؤسسات الرسمية على المنطقة يضعنا أمام مقارنة سياسية وقانونية تستحق التوقف عندها..فالحكومة العراقية لم تعتبر وجود فصائل مسلحة ذات نفوذ سياسي وعسكري وامتدادات داخل مؤسسات الدولة سببا لتعطيل واجبها في مكافحة التهريب أو مانعا من ممارسة اختصاصاتها السيادية والأمنية..بل اتجهت إلى التحقيق في الوقائع ومساءلة المسؤولين واتخاذ الإجراءات الإدارية والأمنية اللازمة وإحالة المتورطين إلى القضاء وصولا إلى دخول القوات الاتحادية وانتشار المؤسسات الأمنية المختصة في المنطقة .

وهنا لا نتحدث عن تطابق كامل بين الحالتين العراقية واليمنية أو عن تشابه جميع الظروف والمرجعيات..وإنما عن معيار قانوني وسياسي واحد يتعلق بحق الدولة في مكافحة التهريب وفرض القانون دون انتقائية أو ازدواجية..ومن هذه الزاوية نعود إلى ما جرى في حضرموت خلال شهر ديسمبر عندما تحرك المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة الجنوبية لمواجهة عمليات التهريب ومصادر النفوذ غير المشروع وتأمين المنطقة وحماية المصالح العامة..لقد كان المجلس الانتقالي الجنوبي آنذاك طرفا سياسيا وحكوميا معترفا به وشريكا في السلطة وعضوا في مجلس القيادة الرئاسي ممثلا بالرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي..ولم يكن مجرد تشكيل سياسي أو عسكري خارج إطار المعادلة القائمة..بل إن هذه الحقيقة لها أساس سياسي واتفاقي واضح لا يمكن تجاوزه أو القفز عليه..ففي السابع من أبريل 2022م رعت الرياض إعلان نقل السلطة وتأسيس مجلس القيادة الرئاسي من ثمانية أعضاء برئاسة الدكتور رشاد العليمي وعضوية سبعة أعضاء آخرين..لكل منهم رتبة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي..وكان الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي أحد هؤلاء الأعضاء..ولم يكن ذلك مجرد توزيع للمناصب أو استيعاب شكلي لبعض القوى السياسية، وإنما كان ترتيبا سياسيا انتقاليا جديدا استهدف توسيع قاعدة المشاركة في إدارة البلاد وتوحيد الجهود السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية وصولا إلى وقف الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة..كما أن إعلان نقل السلطة أكد مبدأ المسؤولية الجماعية والسعي إلى أعلى درجات التوافق بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي..فيما أسند إلى المجلس إدارة البلاد سياسيا وعسكريا وأمنيا خلال المرحلة الانتقالية..وكان اتفاق الرياض قد وضع بدوره إطارا للشراكة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية..وأكد مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في العملية السياسية ووفد التفاوض بشأن الحل النهائي..ومن ثم فإن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لا يمكن النظر إليها باعتبارها سلطة منفردة ومستقلة عن هذه المنظومة التوافقية ولا باعتبار الاعتراف الدولي بها تفويضا لإلغاء الالتزامات السياسية والاتفاقية التي قامت عليها عملية نقل السلطة والشراكة الانتقالية..وهنا تحديدا تكمن المفارقة .

ففي العراق يجري التعامل مع مكافحة التهريب باعتبارها مسؤولية من مسؤوليات الدولة واختصاصا من اختصاصات مؤسساتها الرسمية حتى في مواجهة فصائل مسلحة ذات نفوذ سياسي وعسكري..أما في حضرموت فقد تحولت تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة الجنوبية إلى أزمة سياسية وعسكرية مفتوحة..ولم يقتصر الأمر على الاعتراض على تلك التحركات أو المطالبة بمراجعة إجراءاتها ضمن الأطر المؤسسية..بل امتد إلى محاصرة المجلس الانتقالي سياسيا وعسكريا والعمل على إقصائه من مجلس القيادة الرئاسي ...

في ظروف وإجراءات أثارت اعتراضات جدية بشأن مدى توافقها مع المرجعيات والاتفاقات المنظمة للشراكة..ثم تجاوزت المسألة حدود الخلاف على إجراء أمني أو عسكري لتصل إلى محاولات تفكيك المجلس الانتقالي الجنوبي وإضعاف قواته المسلحة وإخراج طرف جنوبي رئيسي وفاعل من معادلة الشراكة السياسية..وهنا تبرز أسئلة قانونية وسياسية لا يمكن تجاوزها .

وإذا كانت مكافحة التهريب وحماية الموارد العامة وفرض سلطة المؤسسات الأمنية من صميم اختصاصات الدولة وواجباتها فلماذا اختلف معيار التعامل مع هذه المسؤولية بين العراق وحضرموت؟ .

وإذا كان وجود فصائل مسلحة ذات نفوذ سياسي وعسكري لا يمنع الحكومة العراقية من التحقيق والملاحقة القضائية ودخول قواتها الرسمية إلى مناطق نفوذها فلماذا لم يُتعامل مع تحركات القوات المسلحة الجنوبية وفق مبدأ الشراكة والتنسيق والمسؤولية الحكومية المشتركة؟ .

وإذا كانت الرياض قد رعت تأسيس مجلس قيادة رئاسي من ثمانية أعضاء لكل منهم رتبة نائب رئيس المجلس وأقامت عملية نقل السلطة على أساس التوافق والمسؤولية الجماعية فكيف أصبح ممكنا تجاوز أحد أبرز أركان تلك الشراكة وإقصاؤه بدلا من معالجة الخلاف معه عبر الحوار والآليات السياسية والمؤسسية؟..إن المسألة لا تتعلق بمنح المجلس الانتقالي الجنوبي أو قواته المسلحة حصانة من المساءلة أو سلطة مطلقة في ممارسة الاختصاصات الأمنية والعسكرية..وإنما تتعلق بمبدأ قانوني وسياسي أكثر أهمية..(المسؤولية القانونية) يجب أن تكون قائمة على الوقائع والأدلة والاختصاص القضائي..والشراكة السياسية يجب أن تحترم الاتفاقات والمرجعيات التي أنشأتها ولا يجوز اتخاذ مكافحة التهريب أو أي خلاف أمني ذريعة لتصفية طرف سياسي شريك أو تفكيك مؤسساته وإلغاء حضوره..إن الدولة لا تقاس بقدرتها على فرض سلطتها على طرف دون آخر... وإنما بقدرتها على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو انتقائية، كما أن الاعتراف الدولي والشرعية السياسية لا ينبغي أن يتحولا إلى أدوات احتكار للسلطة أو إلغاء للشركاء الذين قامت عليهم الترتيبات الانتقالية .

إن ما نطرحه اليوم ليس دفاعا عن تصرفات بمعزل عن القانون وإنما دفاع عن وحدة المعيار القانوني واحترام الشراكة السياسية والاتفاقات التي قامت عليها عملية نقل السلطة .

فإذا كان من حق الدولة العراقية أن تدخل جرف الصخر لمكافحة التهريب وفرض سلطة القانون فلماذا لم يكن من حق الشريك الجنوبي في السلطة أن يمارس مسؤولياته في حضرموت ضمن إطار الدولة والشراكة والاتفاقات القائمة؟ .

وهل المطلوب بالفعل بناء دولة ومؤسسات وإنهاء الحرب أم إعادة تشكيل المشهد السياسي بالقوة وإقصاء أحد أطرافه الرئيسية؟..إن الشراكة التي أنشئت لإنهاء الحرب لا يجوز أن تتحول إلى وسيلة لإقصاء الشركاء، والشرعية التي قامت على التوافق لا يجوز أن تستخدم لتجاوز التوافق..والقانون الذي يستدعى لمكافحة التهريب لا يجوز أن يغيب عندما يتعلق الأمر بحقوق الأطراف السياسية والتزاماتها..الدولة التي تريد فرض سيادتها بالقانون عليها أولا أن تحترم القانون والاتفاقات التي قامت عليها سلطتها .

كتب المحامي جسار فاروق مكاوي ـ عدن .