آخر تحديث :الجمعة - 26 أبريل 2024 - 08:20 م

العقوبات الاقتصادية الدولية

الخميس - 09 نوفمبر 2017 - الساعة 03:04 م

بقلم: د. محمد جميل ناجي - ارشيف الكاتب

تابعونا على

إن الجزاءات الاقتصادية التي أصبحت تعرف بالعقوبات الاقتصادية الدولية هي نوع من انواع الجزاء الدولي، في النظام القانوني العقابي الدولي. ان العقوبات الاقتصادية الدولية تعبير قانوني تقني، وهو مرادف للكلمة (المقاطعة الاقتصادية )بمعناها العام ،والتي تعني وقف العلاقات التجارية مع أفراد أو دول لتحقيق غرض اقتصادي أو سياسي أو عسكري في السلم أو الحرب. وبالتالي يهدف إلى إصلاح السلوك العدواني وحماية مصالح الدول الاخرى، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولعل الهدف المشترك في كل حالات العقوبات الاقتصادية هو العقاب والتاديب للدولة، وهو إجراء سلميا في ظاهره مدمر في باطنه، فهو يشكل علاجا سلميا صامتا ومميتا في الوقت نفسه بوسائل أقل عنفا. ولقد أوردت المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة صور لبعض التذابير غير العسكرية على سبيل المثال لا الحصر، والتي من ضمنها (الحظر، الحصار البحري السلمي،المقاطعة ). ويمكن القول إن الأساس القانوني للعقوبات الاقتصادية الدولية مستمدة من ميثاق الأمم المتحدة (39،41) والتي يتولى تنفيذها كل من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة الأمم المتحدة. ومع تطور المجتمع الدولي اصبحث العقوبات الاقتصادية الدولية غير ناجحة في كثير من التجارب الدولية، وتأثيرها على الدولة المستهدفة غير نافع بمقارنة مع تأثير هذا العقوبات على المواطنين بشكل كبير وفي مجمل حياتهم اليومية (خدمات، صحة،تعليم ). لذلك زاد الاهتمام في أوساط صناع القرار الدولي لتغيير العقوبات الاقتصادية الدولية بالعقوبات الذكية، ذلك أن العقوبات الاقتصادية الدولية، ومن خلال الدراسات العلمية أثبتت عدم فعاليتها، رغم أن العقوبات الاقتصادية الدولية تعفي الأنظمة في مجال الغداء والدواء من هذا الحظر. وبالتالي فإن الآثار السلبية على السكان المدنيين في الدولة المستهدفة كبير وغير منطقي. وهذا مااكدت عليه كثير من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني مثل (اليونيسف، الصليب الأحمر الدولي ). لذلك أوصت كثير من المنظمات الدولية على ضرورة استبدال هذا العقوبات الاقتصادية بالعقوبات الذكية، والتي تعرف بانة عقوبات تؤثر مباشرة على القادة السياسيين أو المسؤولين عن خرق الأمن والسلم الدوليين، لتدع السكان المدنيين الأبرياء بعيد عن تأثيرها وتقضي على معاناة الشعب. ولعل من أهم هذا العقوبات الاتي: 1 تجميد أصول الأموال الخاصة بالحكومة وبا أعضاء النظام الحاكم خارج الدولة المعنية. 2 تطبيق حظر تجاري على الأسلحة والسلع الكمالية 3 منع السفر والطيران 4 فرض عقوبات أو حظر سياسي بهدف وصم الدولة المستهدفة بالعار،وفرض عزلة دبلوماسية وتقليص الدور الخارجي للدولة. ان العقوبات الذكية تتضمن عقوبات انتقائية وأخرى مستهدفة، فالعقوبات الانتقائية هي التي تشمل القيود المفروضة على منتجات أو تدفقات مالية. أم العقوبات المستهدفة التى تركز على بعض الجماعات أو المناطق أو الدول فإنها تهدف للتأثير بشكل مباشر على هذة الجماعات أو الدول، مثل فرض حظر الأسلحة. ان منطق العقوبات الذكية لا ينطوي على فرض تكاليف على عاتق السكان المدنيين، فالتكلفة الاقتصادية المبالغ فيها المفروضة على السكان ليست مهمة في منطق العقوبات الذكية. وأخيرا أن العقوبات الذكية البديلة عن العقوبات الاقتصادية الدولية تكاد تكون مناسبا أخلاقيا عن طريق استهداف النظام وتجنب إيذاء عامة الناس، وأيضا لا تعرقل حركة التجارة غير العسكرية لذلك تقلل التكاليف الإنسانية التي تكون مصاحبة لأي عقوبات اقتصادية دولية. د محمد جميل ناجي استاذ القانون الدولي العام المشارك كلية الحقوق جامعة عدن