آخر تحديث :الأربعاء - 16 سبتمبر 2026 - 02:47 م

قول الخصم على خصمة ليس دليل إلا إن أقرّ به الخصم

الخميس - 09 سبتمبر 2021 - الساعة 12:44 م

بقلم: القاضي أنيس جمعان - ارشيف الكاتب

تابعونا على

كتب القاضي أنيس جمعان
محامي عام أول في النيابة العامة عدن

▪️أطلعنا على ماجاء في تقرير اللجنة القضائية للفحص والمراجعة لميزانية السلطة القضائية التي شكلها نادي القضاة الجنوبي، والذي يوضح حجم العبث في الصرف و الإنفاق في موازنة السلطة القضائية في المحافظات المحررة ..

▪️حيث كان يتوجب على نادي القضاة الجنوبي وفقاً للقانون تكليف جهة محايدة معترف بها قانوناً خاصة بالفحص والمراجعة المالية وهو (الجهاز المركزي للرقابة للمحاسبة) كونها الجهة المخولة قانوناً بذلك وتقاريرها قاطعة، وخاصة إن الوثائق الذي قامت لجنة الفحص القضائية المكونة من قضاة بفحصها غير رسمية، قضاة غير مختصين بالأمور المالية عينهم النادي الذي هو في الأصل نادي نقابي وليس جهة مهنية أو مالية أو رقابية قانونية للمحاسبة والمسائلة، حتى وإن أستعانوا بخبراء خاص ماليين في إعداد التقرير، وخاصة إن السلطة القضائية سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً وفقاً للدستور، وإن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا الذي لازال مقرهم (المجمع القضائي في خورمكسر) مغلق بالقوة المسلحة، لم يفتحوا سجلاتهم المالية للفحص والمطابقة، الذي طلبوا من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المخول قانوناً بالاطلاع والمراجعة ورفع التقارير ..

▪️لهذا إن تقرير نادي القضاة الجنوبي ليس له أهمية قانونية كونه خصم، ووفقاً للقاعدة الفقهية والقانونية في الإثبات قول الخصم على خصمة ليس دليل إلا إن أقرّ به الخصم، ولا يعول عليه للمسائلة الجنائية، سوى عرضه في وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة للتلويح أمام الرأي العام بفساد قيادة السلطة القضائية في المناطق المحررة، والتبرير أيضاً من قبل قيادة النادي أمام أعضائها لتبيان صحة ما أقدمت عليه من تعطيل أعمال القضاء ومصالح المواطنين المتقاضين، وأهدار حقوق السجناء بعدم محاكمتهم، وذلك بأغلاق المحاكم والنيابات منذ ستة أشهر بقوة السلاح والأطقم المسلحة، وخاصة هناك معارضة كبيرة من بعض القضاة في أستمرار أغلاق المحاكم، وإن تم فتح البعض منها جزئياً للنظر في بعض القضايا المستعجلة بينما لازال المحبوسين يقبعون في السجون دون محاكمات منذ أشهر، وهو أمر يخالف أحكام الدستور والقانون في حق المتهمين بالحصول على محاكمة عادلة سريعة، ومخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني المعترف بها دولياً بشأن طرق معاملة السجناء، منها حق المحتجزين في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة أو الإفراج عنهم ..

▪️لهذا وحيث إننا لا نقبل الفساد وأستمراره أن ينخر في محراب العدالة، كونه الباقي الأوحد لوجه الدولة اليمنية، بعد أن خطفت فيها الأجهزة التشريعية والتنفيدية في ظل الفوضى والإحتراب والإنفلات الأمني، نطلب من ولي أمر الأمه رئيس الجمهورية يحفظه اللَّه تكليف رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة ماجاء في تقرير لجنة الفحص والمراجعة لميزانية السلطة القضائية المكلفة من قيادة نادي القضاة الجنوبي لتبيان صحة ماورد فيه ومحاسبة المخلين بذلك من الطرفين .

مواضيع قد تهمك

عاجل / رويترز: مسؤولون أمريكيون التقوا بممثلين عن الحوثيين م ...

الأربعاء/16/سبتمبر/2026 - 02:47 م

أفادت خمسة مصادر ‌مطلعة بأن مسؤولين أمريكيين التقوا بممثلين عن جماعة الحوثي اليمنية في سلطنة عمان مطلع الأسبوع، وذلك ⁠بعد أيام من سيطرة الجماعة الم

الجنوب ليست ممرّاً سهلاً ولا ساحة لنفوذكم، وكل شبر فيها سيتك ...

الثلاثاء/15/سبتمبر/2026 - 11:47 م

أصد سلطان يافع العليا السلطان اسكندر بن حمود آل هرهره بيانا جاء فيه : الحمد لله القائل: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَ

النائب العام يدعو الى صياغة إطار تشريعي عربي موحد ينظم استخد ...

الثلاثاء/15/سبتمبر/2026 - 08:09 م

العلمين – إعلام النيابة العامة: دعا معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي إلى صياغة إطار تشريعي عربي موحد ينظم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في ال

غارات جوية تستهدف مخازن أسلحة في باب المندب واشتعال النيران ...

الثلاثاء/15/سبتمبر/2026 - 02:33 ص

أفادت مصادر محلية باستهداف مخازن أسلحة في منطقة باب المندب بغارات جوية، قبل قليل، مما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة وتصاعد ألسنة اللهب من المواقع المستهد

كتابات واقلام