آخر تحديث :الأحد - 07 ديسمبر 2025 - 01:31 ص

كتابات واقلام


ازمة الكهرباء تتطلب حلولا ادارية أولا

الثلاثاء - 11 نوفمبر 2025 - الساعة 03:34 م

د.حسين الملعسي
بقلم: د.حسين الملعسي - ارشيف الكاتب


تمر مدينه عدن عاصمة البلاد بأزمة حادة غير مسبوقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن عدن والمناطق المجاورة لأيام. ازمة انقطاع الكهرباء تشمل كل البلاد وبدرجات متفاوتة وهي احدى أوجه ازمة قطاع الكهرباء المعقدة والمتداخلة منذ نشوب الحرب الاخيرة في البلاد منذ العام 2015.
يعاني قطاع الكهرباء من ازمات متعددة اولها بسبب فشل تنمية القطاع منذ عدة عقود ومرورا بفشل الاستثمار وسوء ادارة القطاع الذي اعتمد على دعم المشتقات النفطية وسوء الادارة التي لم تعتمد على الحساب الاقتصادي وحساب يقوم على التمويل الذاتي للحفاظ على مرافق قطاع الكهرباء بسبب سوء التسعير وزيادة الفاقد والهدر في الموارد بكل أشكالها.
يلعب قطاع الكهرباء دوراً حيوياً في الدول المختلفة، حيث تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين التعليم والصحة، وزيادة الإنتاجية والكفاءة في مختلف القطاعات مثل الزراعة والصناعة وتساعد في خلق فرص عمل جديدة. كما أن توفير الكهرباء الحديثة والموثوقة يعزز الاستقرار ويعالج نقص الطاقة، كما أنه يدعم التحول نحو الطاقة المتجددة على المدى الطويل ولا يمكن الحديث عن نجاح التنمية بدون قطاع كهرباء مساند.
من وجهة نظرنا فإن إصلاح قطاع الكهرباء يبدأ اولا من اصلاح إدارة القطاع من خلال الاتجاهات التالية:
1. إعادة هيكلة الإدارة والحوكمة وتعيين كوادر إدارية مؤهلة وخبرات وطنية متخصصة في المناصب القيادية لتطوير الكفاءة والحد من الفساد.
2. تحسين إدارة الموارد والاستثمارات وإعادة تقييم الاستثمارات في القطاع لضمان استخدامها الأمثل وعدم الإهدار.
3. تطوير أنظمة قياس الأداء وتقليل الفاقد واعتماد نظام متكامل لقياس الفاقد الفني وغير الفني للكهرباء.
4. مراجعة التعرفة وتحديث سياسة التسعير عبر العمل على مراجعة سياسة التعرفة الكهربائية لتكون قريبة من تكلفة التوليد مع إدخال دعم مستهدف للفئات الضعيفة اقتصادياً.
5. تعزيز المشاركة المجتمعية عبر إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في وضع الخطط والإصلاحات.
6. تعزيز ثقافة المسؤولية والمساءلة داخل القطاع من اجل تحسين الخدمات.
7. اعادة هيكلة المؤسسة العامة للكهرباء وتقسيمها الى شركات تستند الى تقسيم الوظائف وخصخصة بعضها باشراك القطاع الخاص في الادارة والتشغيل.
ان اصلاح قطاع الكهرباء يبدأ من وجهة نظرنا عبر اصلاح الإدارة قبل البدء في إصلاحات أخرى كالاستثمار والبنية التحتية وذلك بتنفيذ خطة زمنية واضحة لمتابعة مراحل الإصلاح وقياس نتائجها وضرورة تأمين التمويل والدعم الدولي والاستشاري لإنجاح الإصلاح الإداري.
وعليه يجب ان يركز برنامج الإصلاح المأمول على إصلاح الإدارة في قطاع الكهرباء بناءً على التجارب والمشاكل الميدانية الراهنة، ويراعي ربط ادارة القطاع بإدارة سياسات الطاقة الشاملة على مستوى البلاد لتحسين الأداء العام وسد العجز في المشتقات النفطية وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للقطاع في ظل الظروف الراهنة.