آخر تحديث :الأربعاء - 08 أبريل 2026 - 11:50 م

كتابات واقلام


ليس البنك المركزي..هؤلاء هم من يستقيلوا.. !

الأربعاء - 08 أبريل 2026 - الساعة 10:07 م

نجيب صديق
بقلم: نجيب صديق - ارشيف الكاتب


البنك المركزي اليمني في عدن هو صندوق أمانات المال العام...وهو ما يعني أنه امين مال الدولة والشعب...
ومن مهامه تنفيذ السياسة النقدية التي كفلها القانون.
والبنك المركزي معني أيضاً بالحرص على تنفيذ نشاطه وعلاقاته مع كافة البنوك الرسمية والتجارية وفق القانون.

لكنه ليس معني أيضاً بالسياسة المالية أو شبكة الاقتصاد الحكومي أو الخاص.. فهذه مسؤولية الحكومة والرئاسة ممثلة بوزارة المالية والتجارة والصناعة ..واستقرار البلاد معيشيا يتطلب يقظة الدولة والحكومة في توفرها عبر أجهزة الأمن والقوات النظامية والقضاء والنيابة.. وأجهزة الرقابة المالية والتجارة والصناعة.

صحيح أن البنك المركزي معني بتراخيص عمل البنوك التجارية ومحلات الصرافة..وتقع على مسؤوليته تجاه نشاطها النقدي الذي نظمه القانون.. ونحن ندرك أن الكثير من ملاك البنوك التجارية ومحلات الصرافة يعمدون إلى تخريب منظومة مسار السياسة النقدية من خلال تلاعبهم بالكثلة النقدية المحلية واخفائها في دهاليز العبث..الغرض منه اسقاطها لاحقاً..وهذا هو مايتضح من خلال تلاعبهم في إخفائها وهذه مسؤولية كبيرة تقع على اجهزة السلطة التنفيذية والمحلية واجهزة الرقابة القضائية والنيابية..وفي مقدمتها أجهزة الأمن.

والبنك المركزي معني أيضاً بالحرص على تنفيذ نشاطه من خلال مراقبة الاخلال في تنفيذ سياسة الرشد في التعامل مع ملف كامل للإيرادات والنفقات العامة للدولة والتي يستوجب من كافة قنوات الإيرادات العامة للدولة بمختلف محافظات الجمهورية التي تقع حاليا في نطاق سيطرة الدولة والحكومة ومحافظي المحافظات وقطاعات النقد في البنوك الرسمية والتجارية والمؤسسات الحكومية أن تورد كافة الإيرادات العامة للدولة إلى البنك المركزي في عدن.. وهذه مسؤولية كبيرة تقع على البنك المركزي مالم يكن هناك قرار حقيقي ومسؤول وجاد يلزم تلك الجهات المعنية بتوريد الإيرادات للبنك المركزي.وتقع المحاسبة على من يخالف..
أن ضعف تنفيذ القرارات مسؤولية الدولة فحسب..
ضعف تنفيذ القرارات المفصلية هي من يستوجب من يكفلها القانون تنفيذه وعجزها عن ذلك..هو من يستحق تقديم استقالته..وليس الاخرين ممن ليس لهم لأناقة في الامر..
وقد اتبتث الايام عجز من نشير اليهم..