آخر تحديث للموقع : السبت - 20 أغسطس 2022 - 02:27 ص

تحقيقات وحوارات


أكثر من 400 موظف في السلطة القضائية تم منحهم لقب ( مساعد قاضي) لا علاقة لهم بمجال القانون

السبت - 30 يوليه 2022 - 08:03 م بتوقيت عدن

أكثر من 400 موظف في السلطة القضائية تم منحهم لقب ( مساعد قاضي) لا علاقة لهم بمجال القانون

عدن / خاص

في منتدى حواري بمركز اليمن ..حول ضمان استقلالية القضاء مسؤولية الجميع :

* استقلالية القضاء منطلقاته محددة في الدستور وقانون السلطة القضائية والمطلوب التقيد بها واحترامها..ذ

* أكثر من ٤٠٠ موظف في السلطة القضائية تم منحهم لقب ( مساعد قاضي) لا علاقة لهم بمجال القانون..وتم منح لقب قاضي لمن سبق اتهامهم بالفساد.

* الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية يعني الشفافية في الإنفاق .. والتعيينات والترقيات استنادا للشروط والمعايير المحددة باللوائح والقوانين .

* نزاهة القضاء مسؤولية "التفتيش القضائي" لكن دوره غائب..!

* من ضمانات نزاهة القضاء واستقلاليته ..
لابد من استقلالية التفتيش القضائي وعدم خضوعه لمجلس القضاء



إن أبرز سمات المجتمع المعاصر أنه مجتمع قانوني تسمو فيه سيادة القانون على مراكز القوى إرادات الأفراد وفضلا عن تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين أفراده في إطار عديد من القواعد القانونية المجردة المحددة سلفاً.. فإن القضاء في هذا المجتمع هو حارس هذه القواعد القانونية وراد هذه الروابط والعلاقات إلى حظيرة القانون كلما جمحت بها مصالح الأفراد أو عصفت بهم أهوائهم .
عندما يبسط القانون رداءه على الجميع فإن السلك سيشعر بالأمان أما أن يشعر الناس بأن القوة هو الذي يسود وإن شريعة الغاب لها الكلمة العليا في إدارة شئون البلاد فهذا نذير شؤم لن نجني من وراءه الا الأشواك التي تدمي القلوب.
بهدا الإيضاح والموقف والتعبير الحق للقانون بدأت الأستاذة القاضية نورا ضيف الله ( محامي عام اول ) ورقتها الرئيسية التي تمت بها افتتاح أعمال المنتدى الحواري الذي نظمه اليوم السبت الموافق 30يوليو 2022م مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن تحت عنوان ضمان استقلالية القضاء ونزاهته مسؤولية الجميع ...
والذي يأتي ضمن برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي في اليمن .
وتضيف الأستاذة نورا ضيف الله مستطردة في ورقتها الهامة فتقول :
قوة القانون تحفظ لكل ذوي حق حقه وتجعل القوي ضعيفا حتي يؤخذ الحق منه والضعيف قوياً حتى يسترد حقه المسلوب منه.
واضافت : أن القانون لابد أن يكون له مخالب وانيابا ليرتدع كل من تسول له نفسه المساس بحقوق وحريات المواطنين..
موضحة بتأكيد أن هذه المخالب والانياب لن تكون إلا سلطة قضائية قوية / مهابة /مستقلة فاعلة ونزيهة.
مشيرة إلى أن مهنة القضاء - رسالة القضاء من اخطر الرسالات واعظمها بل واقدسها وهي رسالة شاقة مضنية وقد ارتضيناها نحن رسل العدالة منتسبي السلطة القضائية حبا في العدالة ونصرة المظلوم والحق والعدل ..
واستطردت القاضية نورا في ورقتها الهامة تناول تفاصيل ما تناوله الدستور وقانون السلطة القضائية وما تناوله واكده خبراء القضاء والسلطة القضائية حول استقلالية القضاء وأهميته وما يحمله من ضمانات لحماية الحق والحريات ..
وقد افتتح أعمال المنتدى الحواري الاستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بحضور الأستاذة سماح جميل منسقة البرنامج مؤكدا على أهمية هذا الموضوع الذي يقف أمامه هذا المنتدى الحواري اليوم كونه يتعلق باحدى أبرز وأهم حلقات مكون الدولة وهي السلطة القضائية المعنية بحماية الحق والعدل وسيادة القانون وحقوق الإنسان ولذلك لابد أن يكون أساس تكوينها وعملها ومنتسبيها ضمان واحترام الاستقلالية والنزاهة منوها أن تناول قضايا القضاء ودوره وأهميته في الحياة الإنسانية سبق تناولها في منتديات سابقة ويأتي منتدى اليوم مترافقا مع الجهود التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسية لتأكيد أهمية تفعيل دور القضاء و لتعزيز استقلالية دوره وعمله ومهامه.. وقد شارك في أعمال المنتدى عدد من قضاة المحكمة العليا و المحاكم والنيابة العامة والمحاميين وقيادات وشخصيات اجتماعية ومتقفين وصحفيين واعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني وقد جرت مناقشات مستفيضة حول الورقة الرئيسية المقدمة من الأستاذة القاضية نورا ضيف الله والمداخلات التي قدمت في المنتدى ..
حيث أغنى المشاركون والمشاركات موضوع الحوار بتقديم العديد من المقترحات والتوصيات والملاحظات نورد ابرزها في التالي:-
١- السلطة القضائية حالياً دورها شبه غائب كثير من الأحكام القضائية يتم اعاقتها من قبل منتسبي السلطة القضائية إضافة إلى غياب متطلبات استقلالية القضاء ونزاهته. وأهمية تفعيل دور التفتيش القضائي وضمان عمله المحدد في قانون السلطة القضائية.
٢- المحور الرئيسي لاستقلال القضاء هو الاستقلال المالي والإداري .
٣-احترام وضمان مستحقات القضاة ومنتسبي السلطة القضائية..
٤- غياب الشفافية في موازنة السلطة القضائية التي يتحمل مسؤوليتها مجلس القضاء الاعلى.
٥- الفصل بين السلطات تحتل أهمية في ضمان استقلالية القضاء
٦- على السلطة القضائية اعداد الانظمة واللوائح والضوابط الخاصة بالسلطة القضائية ومنتسبيها ودورها وواجباتها.
٧- التأثير على استقلالية القضاء يأتي من خارج السلطة القضائية بينما النزاهة تأتي من داخل السلطة القضائية ومنتسبيها..
٨- غياب الشروط والمعايير في التعيينات والترقيات داخل السلطة القضائية.
٩- موازنات المجلس الاعلى للقضاء بمليارات الريالات ولكن أين تذهب سيما وأن منتسبي القضاء والمحاكم يفتقدون لأبسط متطلبات تسيير عملهم..
١٠- هيمنة وتدخل (السياسة) في السلطة القضائية اضر باستقلالية القضاء والنصوص الدستورية ويمثل مخاطر كبيرة على الحق والعدل وحقوق الإنسان .
١١- التفتيش القضائي معظم القضايا التي يهتم بها تتعلق بقضايا النيابة العامه...!!

١٢- استقلالية القضاء ترتبط بالقضاة ومنتسبي السلطة القضائية وادائهم واحترامهم للدستور والقوانين النافذة ..
١٣- الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية ترتكز أساساً على أهمية الالتزام بالشفافية في الانفاق المالي واحترم المعايير والشروط في التعينيات والتوظيفات والترقيات في السلطة القضائية.
١٤-عندما يتعرض النظام السياسي للخلل والانحراف ينعكس على أركان الدولة ومنها السلطة القضائية.
١٥- أهمية إعطاء فرصة لمشاركة نادي القضاة لمعالجة المشكلات التي تواجه القضاة وحقوقهم.
١٦- يجب الاتفاق على منع القضاة والسلطة القضائية من ممارسة (الإضراب عن العمل) وإغلاق المحاكم والتي تسبب معاناة للمواطنين إضافة إلى كونها تتناقض مع ماينص عليه الدستور وقانون السلطة القضائية.

١٧- هناك أعضاء في السلك القضائي يرتكبون مخالفات ويأخذون الرشاوي ولا يحترمون استقلالية القضاء وهولاء قلة لكنهم يسيئون لكل السلطة القضائية ومنتسبيها.
١٨- لابد من معالجة قصور تغييب دور المرأة في مواقع السلطة القضائية .. رغم وجود كفاءات عالية من النساء في السلك القضائي.
١٩- لابد من وضع ضوابط ومعايير وشروط لمنح صفة (القاضي والقاضية) حيت يتم منحها حاليا لمن ليس له علاقة بالقضاء المباشر .
٢٠- ميزانية السلطة القضائية تفيض سنوياً بالمليارات من الريالات !!
أين تذهب ولماذا لاتصرف مستحقات القضاة ومنتسبي القضاء.؟!
٢١- هناك من عليهم سوابق في الفساد حصلوا على صفة ( قاضي ) وهناك خريجون كليات لاعلاقة لهم بالقانون وصل بعضهم إلى درجة نائب رئيس محكمة ومحامي عام .
٢٢- التفتيش القضائي هيئة قانونية موجودة لكنها لاتمارس عملها ودورها ومهامها...
٢٣- هناك تعيينات من مجلس القضاء لموظفين إداريين وفي الشؤون المالية والارشيف وصل عددهم إلى (٤٣٣) وتم منحهم (مساعد قاضي )!! بينما كان يمكن تحسين أوضاعهم بالحوافز والمكافأة والترقيات في إطار مواقع تخصصاتهم..
٢٤- التفتيش القضائي لضمان دوره الهام. يجب أن يكون مستقل ولايتبع مجلس القضاء .
وعند اختتام أعمال المنتدى تم الاتفاق على استمرار تواصل المشاركين والمشاركات وتشكيل لجنة لصياغة مخرجات المنتدى الحواري في ضوء ما تقدم به المشاركون والمشاركات وكذا صياغة مذكرة ترفق بالمخرجات لتسلم لرئيس المجلس الرئاسي وذوي العلاقة.

اعلام مركز اليمن