تسبب تصعيد الانقلابيين الحوثيين في تعز ولحج والحديدة في زيادة أعداد النازحين بمقدار الضعفين بعد سبعة أشهر على الهدوء وتراجع معدلات النزوح بشكل كبير، وفق بيانات المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن، فيما أكدت الأمم المتحدة أن العمل الإنساني في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي ما يزال مقيداً إلى حد كبير.
وبحسب بيانات آلية المنظمة الدولية للهجرة الخاصة بتتبع النزوح فقد شهد النصف الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري زيادة كبيرة في أعداد النازحين داخلياً، وبنسبة تصل إلى 200 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث وصف الأسبوع الماضي بأنه الأكثر نزوحاً منذ مطلع الشهر، مع رصد نزوح 750 فرداً لمرة واحدة على الأقل خلال الفترة بين (13 و19) من الشهر، وهي زيادة تمثل 190.6 في المائة عن الأسبوع الذي سبقه والذي لم يسجل سوى نزوح 258 فرداً.
وطبقاً لهذه البيانات كانت أغلب حالات النزوح في محافظة لحج نتيجة تصعيد الانقلابيين واستهدافهم للقرى والتجمعات السكنية على خطوط التماس في مديريتي حيفان والقبيطة.
بدورها، أكدت رينا غيلاني في كلمة ألقتها نيابة عن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ أمام مجلس الأمن الدولي أن إيصال المساعدات الإنسانية لا يزال مقيداً إلى حد كبير بالعوائق البيروقراطية والقيود المفروضة على الحركة ومستوى التدخل غير المقبول، فيما يتحمل السكان المدنيون وطأة هذه القيود، حيث لا يتلقون الخدمات والإمدادات المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها في الوقت المناسب.
وأكدت غيلاني أن أكثر من 70 في المائة، أو ما يقرب من 500 من أصل 673 حادث تم الإبلاغ عنها بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) من هذا العام، كانت بسبب عوائق بيروقراطية �حدثت الغالبية العظمى منها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون�، ونبهت إلى أنه ورغم كل الجهود �فقد أصبحت القيود المفروضة على الحركة من قبل سلطات الحوثيين تؤثر بشكل خاص على الموظفات والمستفيدات� وتركت مساحة أقل للعمل. وذكرت أن المنظمة الأممية �تكافح من أجل الحفاظ على المساحة التي تحتاجها لتقديم مساعدات إنسانية مبدئية�.