آخر تحديث :الأربعاء - 06 ديسمبر 2023 - 08:04 ص

تحقيقات وحوارات

المنحة السعودية ..هل تردم فجوة الاحتياج

الخميس - 03 أغسطس 2023 - 08:59 م بتوقيت عدن

أشرف خليفة

تابعونا على

قدمت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، منحة جديدة لليمن بهدف دعم اقتصاد البلاد الذي يشهد تدهوراً كبيراً، أثّر على مستويات عدة.

ومنذ الإعلان عن المنحة السعودية، التي تبلغ مليارا ومائتي مليون دولار أمريكي، تحسنت قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حسين الملعسي: "المساعدة السعودية أتت في وقتها كون الوضع الاقتصادي والمالي للحكومة دخل في مرحلة خطيرة جداً، وبالذات تراجع سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، حتى كاد يتجاوز 1500 ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي".

ولفت الملعسي، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى "مؤشرات على عدم قدرة الحكومة على دفع الأجور والمرتبات، ومخاطر وصعوبات تأمين حاجة السوق من المشتقات النفطية والسلع الغذائية الأساسية للمواطنين".

ورأى الملعسي أن "هذه الهبة ستساعد على تراجع نسبي لأسعار الصرف لمصلحة الريال اليمني، وبالتالي استقرار سوق الصرف، ما سيمكّن الحكومة من دفع الرواتب بانتظام، وتجنب الدخول في سياسة نقدية تضخمية"، مضيفاً: "كما ستساعد المنحة في دفع فاتورة الواردات من السلع الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية، مما سيساعد على استقرار الأوضاع، وتجنب الدخول في مواجهات عسكرية، ولو مؤقتاً"، وفق تعبيره.

*آمال بانتعاش الريال اليمني*

وأفاد الخبير الاقتصادي بأن "المساعدة السعودية ليست كافية على المدى المتوسط، فاقتصاد البلاد يعاني كثيراً وقد ينهار كلياً في أي وقت، إذا لم يحل السلام ويستأنف تصدير النفط، والبدء سريعاً في عمليات إعادة الإعمار كأساس لإعادة معافاة الاقتصاد بعد تسع سنوات من الحرب والتراجع الاقتصادي الخطير".

وتابع الملعسي: "تقع على عاتق الحكومة مهمات وإصلاحات يجب تنفيذها في جوانب مهمة من السياسة المالية والنقدية، وهي اشتراطات وإصلاحات مؤجلة كانت قد وقفت عائقاً أمام الحصول على ودائع مرصودة في صندوق النقد العربي"، لافتاً إلى أن "تلك الإصلاحات يجب تنفيذها، وهي مرتبطة بالشفافية والامتثال والحد من الفساد ومحاربة تمويل الإرهاب وإصلاحات جادة في أجهزة الدولة المالية والنقدية، تضمن تحسين تحصيل الموارد وجودة استخدامها".

*سد العجز*

من جانبه، رأى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن مصطفى نصر، أن "المنحة السعودية ستعمل على سد العجز المتفاقم لدى الحكومة اليمنية، لاسيما مع توقف عائدات صادرات النفط، وتراجع الإيرادات الضريبية والجمركية، عقب فتح ميناء الحديدة لاستقبال البضائع".

وأشار نصر في حديثه لـ"إرم نيوز" إلى أن ذلك "سيعطي البنك المركزي هامشا أكبر للتحكم في أسعار صرف الريال اليمني، كما سيمّكن الحكومة من الاستمرار في الإنفاق على المجالات الضرورية، كالمرتبات وغيرها".

بدوره، قال الصحفي المتخصص في الاقتصاد ماجد الداعري: "للأسف الوضع الاقتصادي في حالة حرجة، وفجوة الاحتياج أكبر بكثير من مليار أو مليارين أو حتى 5 مليارات، طالما بقي المصدر الرئيسي الأساسي لتمويل موازنة الدولة معطلاً، ويتمثل بعوائد النفط والغاز نتيجة استمرار تعطيل التصدير من قبل الميليشيات الحوثية".

وأضاف الداعري، في حديثه لـ"إرم نيوز" أن "هذا الدعم سيساهم مؤقتاً دون شك، في خلق استقرار مصرفي نسبي لقيمة العملة المحلية بشكل مؤقت، وسيساعد الحكومة في صرف مرتبات موظفيها لبضعة أشهر، ثم تعود المأساة والاوضاع لحالها ما بقي تصدير النفط والغاز متوقفاً".

وقال الداعري: "استمر فساد الحكومة، وفشلها في تحصيل كافة موارد الدولة، وتواصل عبث المصروفات الحكومية والمرتبات بالدولار، وسط بقاء أجهزة الرقابة والمحاسبة والتفتيش، بمعزلٍ عن واقعنا الحقيقي المختل، في جميع المجالات والمؤسسات"، وفق تقديره.

إرم نيوز