آخر تحديث :الجمعة - 13 ديسمبر 2024 - 10:28 م

كتابات


مشروع الربط السككي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي (بوابة للتكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية الإقليمية)

السبت - 30 نوفمبر 2024 - 11:57 م بتوقيت عدن

مشروع الربط السككي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي (بوابة للتكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية الإقليمية)

كتب / د عارف محمد عباد السقاف


دعوة لتبني مشروع الربط السككي ... خطوة نحو التكامل الاقتصادي بين دول الخليج واليمن


تشكل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي نواة اقتصادية واستراتيجية في المنطقة العربية، ولديها القدرة على قيادة مشاريع تكاملية تعزز من استقرار المنطقة وازدهارها. إن تبني فكرة مشروع الربط السككي بين دول المجلس واليمن يمثل رؤية تنموية طموحة تفتح آفاقا جديدة للتعاون الإقليمي، وتدفع نحو تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي والاجتماعي.


#لماذا مشروع الربط السككي؟


1. تعزيز الترابط الاقتصادي:

سيسهم المشروع في ربط الأسواق الخليجية بالموارد والإمكانات اليمنية، خاصة في مجالات الزراعة، الثروة السمكية، والصناعات الصغيرة، مما يدعم تنويع مصادر الاقتصاد الإقليمي.

2. تحقيق الأمن الغذائي والتكامل الزراعي:

يمكن لدول الخليج الاستفادة من المنتجات الزراعية والسمكية اليمنية، بينما تستفيد اليمن من التكنولوجيا والخبرات الخليجية في الزراعة والصناعة.

3. تسهيل حركة الحجاج والمعتمرين:

يمثل اليمن أحد المصادر الرئيسية للحجاج والمعتمرين إلى المملكة، و سيتيح الربط السككي نقلهم بكفاءة وسرعة، مما يدعم جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين.

4. تنمية المناطق الحدودية:

سيساهم المشروع في تنمية المناطق الحدودية بين اليمن والمملكة، وتحفيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي في تلك المناطق.

5. خلق فرص عمل ودعم الاستقرار:

سيوفر المشروع عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في اليمن، مما يسهم في تحسين الوضع المعيشي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.


#رسالة لدول مجلس التعاون الخليجي:


نحن ندعو المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لتبني هذا المشروع الاستراتيجي الذي يحمل فوائد مشتركة للمنطقة بأكملها. إن الاستثمار في البنية التحتية الإقليمية، مثل مشروع الربط السككي، ليس مجرد التزام اقتصادي، بل هو رسالة أمل واستقرار تعزز من مكانة دول الخليج واليمن على الخارطة العالمية كمنطقة متكاملة اقتصاديا ومستقرة سياسيا.

إن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج واليمن يتطلب رؤية شاملة، ودعما ماليا وتقنيا مشتركا. نؤمن بأن هذا المشروع يمكن أن يصبح نموذجا للتعاون الإقليمي الذي يحقق الازدهار للجميع.

دعونا نعمل معا لتحويل هذه الفكرة إلى واقع ملموس، ونضع حجر الأساس لتاريخ جديد من التكامل و التنمية المستدامة في منطقتنا.

#الجدوى الاقتصادية لربط مجلس التعاون الخليجي و اليمن بسكة قطارات مشروع استراتيجي للتكامل الإقليمي.


تمثل فكرة ربط اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة سكك حديدية مشروعا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي و الاجتماعي بين دول المنطقة. يوفر هذا المشروع وسائل نقل حديثة وآمنة تربط بين الأسواق والموارد والبشر، مما يخلق فرصا اقتصادية جديدة ويعزز من استقرار المنطقة. في هذه الدراسة، سنتناول الفوائد الاقتصادية لكل دولة على حدة، مع تحليل لعوائد المشروع من مواسم الحج، الانتقالات البينية، وعدد الركاب المتوقع.


1. الجدوى الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي:


أ. المملكة العربية السعودية:


#الفوائد الاقتصادية:


تعزيز الربط بين المناطق الجنوبية للمملكة واليمن حتى عدن، مما يسهل حركة التجارة ونقل البضائع.


دعم موسم الحج والعمرة بتوفير وسيلة نقل فعالة للحجاج والمعتمرين من اليمن ودول الخليج الأخرى.


العائدات المتوقعة:


زيادة حركة التجارة بنسبة 15%، ما يعادل 5 مليارات دولار سنويا.


عوائد موسمية من الحج والعمرة تتجاوز 1.5 مليار دولار سنويا من النقل والإقامة.


عدد الركاب المتوقع: 2 مليون راكب سنويا بين اليمن والمملكة، خاصة خلال المواسم الدينية.


ب. الإمارات العربية المتحدة:


#الفوائد الاقتصادية:


توفير ممر بري جديد لربط الموانئ الإماراتية بالأسواق اليمنية.


دعم الصادرات وزيادة حركة البضائع بين اليمن ودول الخليج.


العائدات المتوقعة:


نمو الصادرات بنسبة 10% بما يعادل 2 مليار دولار سنويا.


عائدات لوجستية وخدمية تُقدر بـ1.2 مليار دولار سنويا.


عدد الركاب المتوقع: 1 مليون راكب سنويا عبر الربط السككي.


ج. سلطنة عُمان:


#الفوائد الاقتصادية:


تعزيز الروابط مع محافظات جنوب اليمن، خاصة المهرة وحضرموت حتى عدن، وتوسيع الشراكات الزراعية والسمكية.


زيادة الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية.


#العائدات المتوقعة:


عوائد تجارية تُقدر بـ1.5 مليار دولار سنويا.


عوائد سياحية و لوجستية تصل إلى 900 مليون دولار سنويا.


عدد الركاب المتوقع: 700 ألف راكب سنويا.


د. بقية دول المجلس (الكويت، قطر، البحرين):


#الفوائد الاقتصادية:


تعزيز الاستثمارات المشتركة وربط الأسواق الخليجية باليمن.


دعم القطاعات الزراعية والصناعية اليمنية.


#العائدات المتوقعة:


إجمالي عوائد تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويا لكل دولة.


عدد الركاب المتوقع: 1.5 مليون راكب سنويا من وإلى هذه الدول.


2. الجدوى الاقتصادية لليمن:


أ. تعزيز التجارة الداخلية والخارجية:


تقليص تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 40%، ما يرفع تنافسية المنتجات اليمنية.


زيادة الصادرات الزراعية والسمكية إلى دول الخليج بـ2.5 مليار دولار سنويا.

ب. تحسين فرص العمل

المشروع يمكن أن يخلق أكثر من 120,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاعات النقل والخدمات المساندة.


ج. عوائد موسم الحج والعمرة:


من المتوقع أن تنقل السكك الحديدية أكثر من 1.5 مليون حاج ومعتمر يمني سنويا.


العوائد المتوقعة من الخدمات المقدمة: 1 مليار دولار سنويا.


د. إجمالي العائدات:


إجمالي العائدات المباشرة وغير المباشرة لليمن تقدر بـ6.5 مليار دولار سنويا.

3. العوائد المشتركة للانتقالات البينية


عدد الركاب المتوقع:


إجمالي عدد الركاب السنوي بين اليمن ودول الخليج يُقدر بـ7 ملايين راكب.


تشمل الحركة التجارية، والسياحية، والتنقل للعمل.


العائدات المتوقعة من النقل:


عوائد التذاكر وخدمات النقل تُقدر بـ2 مليار دولار سنويا على مستوى المنطقة.

4. الفوائد الإقليمية المشتركة


تعزيز التجارة الإقليمية:

من المتوقع أن يرتفع التبادل التجاري بنسبة 20%، ما يُضيف 15 مليار دولار سنويا للناتج المحلي الإجمالي للدول المشاركة.


تعزيز السياحة الدينية:

يسهم المشروع في تسهيل زيارة الحرمين الشريفين ومواقع سياحية أخرى في اليمن ودول الخليج.


مشروع ربط اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي بسكة قطارات ليس مجرد مشروع بنية تحتية؛ بل هو حجر أساس للتكامل الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. العوائد الكبيرة المتوقعة من المشروع تجعل منه استثمارا استراتيجيا يحقق التنمية ويعزز الاستقرار في المنطقة. لضمان نجاح المشروع، يجب التركيز على الشراكات الاستراتيجية، وإزالة العوائق الفنية و التمويلية.


المصادر:

تقارير اقتصادية من البنك الدولي حول البنية التحتية في المنطقة (2023).


إحصائيات وزارة الحج والعمرة السعودية.


دراسات النقل الإقليمي لدول الخليج العربي.


تقارير غرفة التجارة اليمنية حول الصادرات والاستثمارات.