وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك مذكرة رسمية إلى وزير الداخلية، شدد فيها على ضرورة الالتزام بالصلاحيات المحددة قانوناً، وعدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة وغير معتمدة فيما يخص مناقصة طباعة الجوازات الإلكترونية.
وأكد رئيس الوزراء أن أي عقود أو التزامات جديدة تعتبر مخالفة للقوانين واللوائح النافذة، مشيراً إلى أن دور وزارة الداخلية يقتصر على الإشراف على مصلحة الهجرة والجوازات، بينما تختص وزارة المالية باستكمال إجراءات المناقصات وفقاً للقوانين المنظمة.
وحذر بن مبارك من مغبة تجاوز الصلاحيات أو إبرام أي اتفاقات خارج الأطر القانونية، محملاً وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قانونية أو مالية قد تنتج عن ذلك.
وشدد على أن الحكومة لن تسمح بأي تجاوزات أو ممارسات خارج الإطار القانوني، مؤكداً أن الالتزام بالقوانين والقرارات النافذة يمثل أولوية قصوى لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة شؤون الدولة.
