نتيجة سوء السياسات ظل القطاع السمكي في اليمن راكداً لسنوات طويلة، وما إن أَلقت حرب ٢٠١٥ بظلالها على البلاد حتى تهالكت البُنية التحتية للقطاع السمكي وسادت الفوضى والإحتكار على هذا القطاع وأصبح النافذون هم وحدهم من يتقاسم عائدات هذه الثروة الوطنية ويُحددون أسعارها بدلاً عن الدولة وأصبحت البُنية التحتية السمكية لاسيما موانئ الإصطياد ومراكز الإنزال السمكي (حراج الأسماك) وملحقاتها من مباني ومنشآت ومختبرات وصالات وثلاجات مركزية وثلاجات حفظ الأسماك بحاجه إلى إعادة تأهيل وبسط سيادة الدولة عليها من جديد.
*عام التحدي*
أُعتبرَ عام ٢٠٢١ بالنسبة للواء سالم السقطري هو عام التحدي، فحقيبة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية التي أستلمها كانت مَليئة بملفات شائِكة وقضايا عالقة عَجز كل من سَبقه عن حلحلتها، فالوزير كان أمامه إختبارات صعبة، دمج وزارتين بما تحملهما من تحديات، مبنى وزارة مهجور لسنوات طويلة، إيرادات شحيحة،، غياب الخطط المستقبلية، بُنية سمكية مدمّرة، فضلاً عن ملايين اليمنيين غابت الأسماك عن موائدهم، ومع هذا كله لم يَنل اليأس من عزيمة الوزير السقطري والذي بدأ مسيرة الإصلاح والتنمية مستعيناً بالكوادر والخبرات الزراعية والسمكية العاملة في الوزارة.
*طريق الألف ميل يبدأ بخطوه*
كانت أُولى خطوات إنتشال قطاع الأسماك التي بدئها الوزير السقطري هي إعادة تأهيل وتأثيت مبنى وزارة الثروة السمكية بمديرية التواهي بالعاصمة عدن ونقل جميع الموظفين في القطاعين الزراعي والسمكي إليه وجعله هو المبنى الرسمي بعد الدمج وإعادة العمل فيه بطريقة نظامية عصرية أدهشت كل من زار الوزارة او تعامل معها.
*الكادر هو رأس مال الوزارة*
لأن الإرتقاء بالعمل الإداري بالوزارة ومكاتبها وهيئاتها ومراكزها يتطلب تأهيل الكادر العامل فيهم، قامت قيادة الوزارة بتنظيم عشرات الدورات والورش التدريبية في الداخل والخارج لبناء قدرات الموظفين وهو ما أنعكس في الإرتقاء بالعمل داخل الوزارة وفروعها حسب شهادات حكومية ومنظمات دولية عاملة في اليمن.
*تقييم شامل للاصول والممتلكات*
لحق هذا إصدار السقطري توجيهات الى رؤساء هيئات المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن بحصر وتقييم أصول وممتلكات الهيئات التابعة لهم من مباني ومختبرات ومراكز إنزال سمكية وموانئ إصطياد بغرض البحث عن تمويلات خارجية لإعادة تأهيلها بشرط بسط الهيئات سلطتها القانونية عليها مجدداً.
*العزيمة الصادقه تتداعى إليها تمويلات المانحين*
خلال خمس سنوات من فترة قيادة الوزير السقطري لوزارة الزراعة والأسماك أستطاع خلالها من نيل ثقة المانحين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والحكومة الألمانية والبنك الدولي وغيرهم من المانحين، والذي أنعكس في دعمهم لإعادة تأهيل أكثر من ٢٠ مركز إنزال سمكي في المهرة وحضرموت وشبوة والحديدة وأبين وعدن وإنشاء عدد من كواسر الامواج لحماية قوارب الصيادين،بالاضافة الى تأهيل ميناء الإصطياد السمكي بعدن كأكبر ميناء للأسماك بالبلاد٠
*دعم معيشة الصيادين والمرأة الساحلية*
لأن هناك مئات الالاف من الأسر اليمنية يعتمدون على الأسماك كمصدر دخل ، سَعى الوزير السقطري خلال سنوات فترة عمله على تشجيع الصيادين والمرأة الساحلية من خلال توجيه المنظات لدعم وتعليم الآلاف من أصحاب المهن و الصناعات المتعلقة بالصيد والأصطياد كصناعة الأغذية السمكية ومعدات الصيد وحياكة الشباك وإصلاح القوارب والمحركات البحرية وكذا توزيع الالاف من القوارب والمحركات ومعدات الصيد والسلامة المهنية والمعدات المهنية على الصيادين والمرأة الساحلية فضلا ً عن تعديل الوائح الوطنية المتعلقة بتنظيم الصيد التقليدي بهدف تنظيم الإصطياد وحماية الثروة السمكية وضمان استدامتها للأجيال القادمة وإيجاد تنمية حقيقية للمجتمعات الساحلية.
*تشجيع الصيادين للاستمرار*
لأنّ المُمتهنين للزراعة والصيد وتجار المنتجات الزراعية والسمكية بحاجه الى قروض لمواصلة وتطوير أعمالهم قام الوزير السقطري بتطوير بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" ونقل إدارته من صنعاء إلى عدن وتوسيع نشاطه ونطاق عمله الجغرافي داخلياً وخارجياً، ولتمويل نشاط الوزارة وتنفيذ وتمويل مشاريع تنموية سمكية وزراعية استطاع الوزير السقطري من الإرتقاء بعمل صندوق التشجيع الزراعي والسمكي وإعادة دوره المنشود.
*حماية الثروة السمكية والبيئة البحرية*
تُعد سلامة الصيادين وتفعيل الرقابة البحرية وتنظيم عملية الصيد ومنع الإصطياد العشوائي والغير قانوني في السواحل اليمنية ركيزة أساسية لحماية الصياد والثروة السمكية، لهذا قام الوزير السقطري بتفعيل إدارة الرقابة والتفتيش البحري بالوزارة وإنشاء مركز للمعلومات لربط مراكز الإنزال السمكي وقوارب الإصطياد بالمركز التابع للوزارة عبر نظام ربط شبكي متصل بالأقمار الاصطناعية.
*خطط مستقبلية*
لم يكتفي الوزير السقطري بهذا بل عمد على إختيار كوادر سمكية وزراعية من الوزارة للعمل جنباً الى جنب مع خبراء أجانب ومحليين من المنظمات الدولية لإعداد خطط استراتيجية وطنية للزراعة والأسماك وللأمن الغذائي بهدف تنمية وزيادة الإنتاج الزراعي والسمكي بجودة أفضل وتوفيرها للمواطنيين وتصدير الفائض منها للخارج وإصدار قرارات وتحديد مصفوفة مشاريع لتنفيذها منها مايخص القطاع السمكي وهو ماسعت الوزارة إلى تحقيقه عبر التواصل مع المانحيين والصناديق الدولية لتمويل تلك المشاريع ذات الاستدامة والفائدة الأكبر على الصياد ومخزون بلادنا من الأسماك.
*قرارات شجاعه*
كانت قرارات الوزير السقطري حاسمة حيث ساهمت في الحفاظ على المخزون السمكي لبلادنا بعد أن سادت الفوضى والعشوائية وغابت الرقابة على هذا القطاع، إصدار قرارات بافتتاح مواسم إصطياد لأنواع معينة من الأسماك والأحياء البحرية في البحار اليمنية لفترة محدودة وإلزام هيئات المصائد السمكية بمتابعة تنفيذ القرار كان يصب في هذا المسار، كما أنّ إصدار قرار بمنع إنشاء مصانع لطحن الأسماك في بلادنا وتوقيف الموجود منها كان قرار شجاع أتخذه الوزير السقطري لما لتلك المصانع من أضرار بالغة على البيئة البحرية واستنزافها الرهيب للمخزون السمكي، ورغم هذا كله كان أهم قرار أتخذه الوزير السقطري هو منع تصدير بعض أنواع من الاسماك للخارج والتي لها رواج وطلب في الأسواق المحلية وإلزام الشركات المصدّرة للأسماك اليمنية بفتح نقاط بيع في المحافظات والذي بحق كان من القرارات الصائبة والتي ساهمت في توفر تلك الأنواع في الأسواق المحلية وبأسعار معقولة.
*جذب الاستثمارات لإنعاش القطاع السمكي*
لن تغيب عن رؤُية الوزير السقطري تشجيع الاستثمارات المحلية بما في ذلك مصانع صناعة القوارب وتعليب الأسماك، وإنشاء بُنية تحتية لحفظ جودة الاسماك والرفع من قيمتها السوقية في الاسواق الخارجية، كإنشاء مصانع للثلج تعمل بالطاقة الشمسية وبناء مراكز لتجميع الصادرات السمكية للخارج بعد فحصها بمختبرات تابعه للوزارة تم رَفدها مؤخراً بأحدث الأجهزة المخبرية. وإلزام شركات تصدير الأسماك للخارج بأشتراطات فنية وصحية تعزز من جودة الأسماك.
استقطاب الشركات العالمية والمحلية للأستثمار في حصة بلادنا من الأسماك في أعالي البحار و المنطقة الاقتصادية كان لها ايضاً حيّز في رؤية الوزير السقطري، فبعد سنوات من عدم الاستفاذة من تلك الثروة كان لابد من إستغلالها بما لايشكل ضرر على الصياد التقليدي لذلك تم تعديل حدود المنطقة الاقتصادية لبحار اليمن من ١٢ ميل الى ٢٠ ميل من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض قدمه الوزير السقطري، تبعها تفعيل البروتوكولات والاتفاقيات وتوقيع أخرى جديدة بين قيادة الوزارة و الدول الخارجية كروسيا والصين والتي تتعلق بقطاع الأسماك بغرض الاستثمار في الصيد الصناعي في أعالي البحار والمنطقة الاقتصادية لليمن وتوفير دخل لخزينة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.
