في مشهد سريالي يجسد انفصال "الشرعية" عن الواقع، أطلّ المدعو رشاد العليمي بقرار جمهوري لإعلان حالة الطوارئ وفرض حصار شامل على الجنوب، ليس من ميادين المعارك ولا من قلب العاصمة عدن، بل من داخل غرف الفنادق الفارهة في العاصمة السعودية "الرياض".
ووُصف هذا القرار بـ "الانتحار السياسي"، ويأتي بعد أسابيع من حصار خانق مارسه العليمي وفريقه عبر "حرب خدمات" ممنهجة استهدفت المواطن الجنوبي في لقمة عيشه، من قطع للكهرباء إلى افتعال أزمات الغاز المنزلي والمشتقات النفطية.
والمفارقة المضحكة في قرار العليمي الأخير هي "اللغة العنترية" التي كُتب بها؛ فبينما لا يمتلك الرجل جندياً واحداً على الأرض يدين له بالولاء (الحقيقي)، يخرج ليأمر القوات الجنوبية بالانسحاب وتسليم مواقعها لقوات "درع الوطن".
ويحاول العليمي إدارة معركة وجودية عبر أختام الجمهورية فقط، متناسياً أن القوة الحقيقية هي من دحرت الحوثي وصمدت في الجبهات، بينما كان هو وأعضاء مجلسه يتنقلون بين العواصم
ولم يكن إعلان الطوارئ إلا الوجة القبيح لسياسة التعذيب الجماعي التي ينتهجها العليمي ضد الجنوب، فبعد أن فشل في إخضاع المحافظات الجنوبية عبر: تجويع الناس بافتعال أزمات الغاز والوقود، انهيار العملة المتعمد ونهب الموارد، تعطيل المؤسسات الخدمية. يلجأ اليوم إلى "شرعنة" الحصار رسمياً بفرض حظر جوي وبري وبحري، في محاولة بائسة لتركيع الجنوبيين الذين رفضوا أن يكونوا مجرد "تابع" لشرعية لا تعيش إلا في المنفى.
ويكشف الهجوم المؤسف واللاذع الذي شنه القرار على دولة الإمارات، الشريك الأساسي في تحرير الأرض من الحوثي، بوضوح أن العليمي بات مجرد "أداة" لتنفيذ أجندات إقليمية تريد تحويل الجنوب إلى ساحة صراع وتصفية حسابات.
وأما عن اتهام القوات الجنوبية بـ "التمرد" و"الفتنة" بينما هي تقاتل على تخوم مران وبيحان، هو قمة "النذالة السياسية" التي تمارسها قيادة تسكن الفنادق وتقتات من معاناة الشعب، وخلاصة القول: إن من لا يستطيع تأمين "أبسط الخدمات" للمواطن ، لا يملك الحق الأخلاقي ولا السلطة الفعلية لإعلان "حالة الطوارئ"، وقرارات العليمي اليوم لا تساوي قيمة الورق الذي طُبعت عليه، بل هي صرخة يأس من نظام أدرك أن الأرض لم تعد تقبل وجوده.