أكد رئيس هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي محمد الغيثي أن ما يحدث اليوم في المشهد السياسي لا يمكن تصنيفه كخلاف عابر، بل هو انحراف خطير عن القانون ومبادئ الشراكة، وتجاوز متعمد لكافة الأطر التشاورية المتفق عليها، مشيرا إلى أن إدارة القرارات باتت تتم بعقلية فردية تفتقر لمنطق الدولة ومؤسساتها.
واعتبر الغيثي أن محاولات توصيف الجنوب وقواته المسلحة بالانقلاب أو التمرد، أو محاولات التحريض والتشريع لاستهدافهم، تمثل سقوطا أخلاقيا وسياسيا وقانونيا متكاملا، ووصف ذلك بالخطأ التاريخي الذي ستكون له تداعيات كبرى، مذكرا بأن الجنوب وقواته هم من واجهوا المشروع الحوثي وحموا ما تبقى من شرعية الدولة وقدموا الدماء في ميادين الشرف حين تراجع الآخرون واختاروا الصمت لسنوات طويلة.
وأشار رئيس هيئة التشاور إلى أن الجنوبيين لم ينسوا الفتاوى الدينية التي أهدرت دماءهم في عام 1994، معبرا عن استنكاره لصدور فتاوى سياسية في عام 2025 من قبل نخب كان يفترض بها إدراك خطورة التحريض والانقسام، حيث تهدف هذه الفتاوى إلى استجلاب استهداف عسكري لكسر الجنوبيين بدلا من التوجه نحو تحرير الشمال وتثبيت الهزيمة بالحوثيين هناك.
كما شدد الغيثي على أن الطعن في دور دولة الإمارات العربية المتحدة هو خطوة ساذجة لا تغير من الحقيقة التاريخية الراسخة، مؤكدا أن الإمارات كعضو فاعل في التحالف العربي قادت عمليات تحرير الجنوب من الحوثي والتنظيمات الإرهابية، ووصلت جهودها إلى الساحل الغربي وتعز ومأرب، وأن الهجوم عليها يكشف بوضوح الجهات التي تسعى لإضعاف الجنوب وتتضرر من محاربة الإرهاب.
وحذر الغيثي من أن هذا المسار يؤدي إلى انتقال خطير لا يخدم سوى المليشيات الحوثية، حيث يعمل على تثبيت وجودهم وتقويض ما تبقى من شرعية، كما يرسخ قناعة لدى شعب الجنوب بأن الوعود والعهود المؤجلة لما بعد تحرير صنعاء لم تكن إلا خدعة سياسية، مؤكدا في ختام تصريحه أن الجنوب لن يكسر وأن معنويات شعبه أقوى من كل المحاولات العابرة، وسيمضي الجنوبيون نحو هدفهم بثبات مستذكرين جيدا من ساند صدقهم ومن أساء إليهم أو شرع بقتلهم.