تنفيذاً لتعميم معالي نائب وزير الصناعة والتجارة، المستشار سالم سلمان الوالي، بشأن تشديد الرقابة ومتابعة المخزون السلعي ، دشن مكتب الوزارة بالعاصمة عدن توزيع "استمارة المتغيرات السعرية" على كبار المستوردين والموردين وتجار الجملة في مختلف المديريات.
وأكدت التقارير المرفوعة سابقًا والرقابة المباشرة وجود استقرار تام في توفر السلع الأساسية والتموينية مع ثبات ملحوظ في الأسعار.
وتهدف الاستمارة الموزعة إلى جمع بيانات دقيقة وأرقام فعلية من الموردين، لتمكين الوزارة من التنبؤ المستقبلي بحجم المخزون للمرحلة القادمة، وضمان وجود مخزون استراتيجي كافٍ لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى.
وخلال النزول الميداني، أوضح نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، الأستاذ هشلة محمد جابر، أن هذه الخطوة تهدف لبناء قاعدة بيانات تموينية تضمن التدفق المستمر للسلع، ترجمةً لاهتمام وعناية المدير العام العميد وسيم العُمري.
من جانبه، أشار مدير عام حماية المستهلك في ديوان الوزارة، فضل صويلح، إلى أن النزول يهدف لمنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب السعري.
ويشار إلى أن العميد وسيم العُمري، مدير عام المكتب بعدن، قد وجه رسالة طمأنة للمواطنين بأن الحالة التموينية مطمئنة وتحت السيطرة، مؤكداً أن "قوت المواطن خط أحمر"، مشيرًا إلى أن السلطة المحلية بقيادة الأستاذ أحمد حامد لملس، وبالتنسيق مع قيادة الوزارة، لن تسمح بأي تجاوزات تمس الأمن المعيشي، داعياً المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر أرقام غرفة العمليات (8000183) أو (02249730)، حيث تعمل الفرق الميدانية للمكتب على فترتين صباحية ومسائية لتغطية كافة المديريات.