الاسم سالم أحمد سعيد الخنبشي أما عن الدور الحالي فهو رأس حربة لمشاريع انتهاك السيادة في حضرموت ومؤخراً وضع كمشرعن للالتفاف على الإعلان الدستوري الجنوبي، أما عن التهمة فهي الخيانة العظمى والتحريض على إبادة القوات الجنوبية وأبناء حضرموت.
السجل الأسود (التسلسل الزمني للفشل والخيانة)
(2008 - 2012): "عراب القمع في حضرموت"
في الوقت الذي كان فيه شعب الجنوب يواجه رصاص نظام صنعاء بصدور عارية، قبل الخنبشي منصب "محافظ حضرموت" بقرار من علي عبدالله صالح، و شهدت فترة ولايته قمعاً وحشياً لفعاليات الحراك السلمي في المكلا، حيث سقط عشرات الشهداء والجرحى تحت إشرافه المباشر كأداة أمنية لنظام الاحتلال.
(2018 - 2020): "حصان طروادة في حكومات الفنادق "
عُين نائباً لرئيس الوزراء في حكومات الشرعية المعادية للجنوب وقتها، مستغلاً اسمه "الحضرمي" لتمرير سياسات معادية للمجلس الانتقالي الجنوبي و عرقل الخنبشي كافة مخرجات "اتفاق الرياض" التي كانت تهدف لتمكين الجنوبيين، وعمل كمخبر لصالح جناح الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) داخل أروقة القرار ليكون ذلك الانتقال الثالث له (الاشتراكية - المؤتمر - خدمة مصالح الاخوان).
(يناير 2026): "بائع الدماء والمحرض على القتل"
ووصلت خيانته لذروتها مع مطلع هذا العام، قبل وبعد إصدار الإعلان الدستوري لدولة الجنوب، حيث قام الخنبشي بطلب رسمي للقوات السعودية - المنتهية ولايتها في اليمن بانتهاء التحالف - لقصف مطار سيئون ووادي حضرموت بل ومواقع "لواء بارشيد" و"النخبة الحضرمية"، مبرراً ذلك بحماية ما يسمى "الشرعية"، ليسقط ضحايا من القوات الجنوبية بسبب غارات جوية استجابت لتحريضه السافر.
"السذاجة السياسية" والارتهان
يوثق التاريخ أن الخنبشي انتقل من أقصى اليسار (الاشتراكي) إلى حزب المؤتمر ثم ارتمى في أحضان الإخوان، مما يثبت أن محركه هو "المصلحة والمنصب" لا الوطن.
و تورط في شرعنة الحصار الجوي على حضرموت والموافقة على إغلاق المطارات لتعذيب المواطنين، ظناً منه أن ذلك سيضعف الحاضنة الشعبية للمجلس الانتقالي.
ويعد الخنبشي المسؤول الأول عن تزويد غرف عمليات العدوان بإحداثيات مواقع القوات الجنوبية في وادي حضرموت، مما يجعله شريكاً مباشراً في كل قطرة دم تسفك.
الخلاصة التاريخية
لم يعد الخنبشي يمثل حضرموت أو أهلها؛ بل أصبح "موالياً محترفاً" للقوى التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي الجنوبي، و صرخته الأخيرة للطيران السعودي بقصف إخوانه هي رصاصة الرحمة على ما تبقى له من تاريخ، وتضعه تحت طائلة المحاكمة الشعبية والقانونية وفقاً لمقتضيات الإعلان الدستوري الجنوبي الجديد.