تقوم شبكة CTV News الكندية (نقلاً عن وكالات الأنباء العالمية) في هذا التقرير برصد نقطة تحول خطيرة في الصراع، وهي المواجهة العسكرية المباشرة بين السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
إليك تلخيص لأبرز ما جاء في التقرير:
1. الضربات الجوية السعودية ضد "الحليف"
أكد التقرير قيام الطائرات الحربية السعودية بشن غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً) في محافظة حضرموت.
تعتبر هذه الخطوة تصعيداً نادراً، حيث انتقلت السعودية من دور الوسيط أو القائد للتحالف إلى المواجهة المباشرة مع القوى الجنوبية لمنعها من السيطرة على مناطق استراتيجية.
2. منع السيطرة على وادي حضرموت
أوضح التقرير أن التدخل الجوي السعودي جاء لمنع قوات الانتقالي من التقدم صوب مدينة سيئون والمناطق النفطية في الوادي، وهي المناطق التي تعتبرها السعودية خطاً أحمر لأمنها القومي.
3. اتهامات الانتقالي للسعودية بـ "حماية الإرهاب"
نقلت الشبكة تصريحات عن مسؤولين في المجلس الانتقالي يصفون فيها الضربات السعودية بأنها "طعنة في الظهر".
اتهم الانتقالي السعودية صراحةً بأنها تدخلت جوياً "لحماية معسكرات تضم عناصر من تنظيم القاعدة وحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين)"، مدعياً أن قواته كانت في مهمة لتطهير تلك المناطق من الإرهابيين.
4. تصدع "تحالف دعم الشرعية"
أشار التقرير إلى أن هذا التصادم يعكس الانهيار الكبير في التوافق بين أعضاء التحالف (السعودية والإمارات)، حيث تدعم كل دولة طرفاً مختلفاً على الأرض، مما يضعف الجبهة المناهضة للحوثيين.
5. تداعيات السيطرة على الموارد
لفت التقرير الانتباه إلى أن الصراع في جوهره هو صراع على "الثروة والسيادة"؛ فحضرموت تحتوي على معظم احتياطيات النفط اليمني، والسيطرة عليها تعني امتلاك القدرة المالية لإعلان دولة مستقلة، وهو ما تحاول السعودية منعه بكل الوسائل، بما في ذلك القوة العسكرية.
6. الموقف الميداني المتوتر
وصف التقرير الوضع بأنه "قابل للانفجار الشامل"، مشيراً إلى أن هذه الضربات الجوية لم تثنِ الانتقالي عن طموحاته، بل زادت من حدة الخطاب السياسي المطالب بالانفصال والسيادة الكاملة على الأرض.
الخلاصة: تقرير CTV News يوثق اللحظة التي بدأت فيها السعودية استخدام "القوة الخشنة" ضد المجلس الانتقالي، وهو ما يفسر لماذا لجأ الانتقالي لاحقاً (في بيان 2 يناير) إلى التهديد بأن أي اعتداء عسكري سيعني "النفاذ الفوري" للإعلان الدستوري دون انتظار مدة السنتين.