ناشد مبعدون عن وظائفهم في السلك المدني والامني رئيس مجلس القيادة الرئاسي د.رشاد العليمي ورئيس مجلس الوزراء المعين مؤخرا د.شائع محسن انصافهم وعودة عمل اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم وقالوا في مناشدتهم :
"نتقدم نحن المتظلمين المبعدين من وظائفهم قصريا بعد حرب 1994 م والتي شكلت لجنة لحلها حيث صدرت احكام وقرارات رئاسيه رقم 2 لعام 2013 م التي نصت انه يتم تشكيل لجنة ومعالجتها وبعد صبر حوالي 13 سنة من عمل اللجنة تم معالجة نحو 62 الف من تظلمات الموظفين المبعدين.
وصدرت قرارات رئاسية ابتداء من القرار 42 الى القرار رقم 62 واحيلت للتنفيذ بعد اقرار التعزيز المالي من الحكومه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 28 لعام 2023 تم اعتماد وصرف وتعزيز مالي لعدد حوالي 32 الف فقط من جمله 62 الف من الاسماء التي يتم معالجتها والتزمت اللجنة باضافه باقي الاسماء التي يتم معالجتها. وابلغت اللجنة انه سيتم الحاقها في اقرب وقت وعلى اساس بداية السنة لعام 2024 فوجئنا بتوقف عمل اللجنة من استكمال عملها وان هناك من استغل هذه القضيه سياسيا ومناطقيا واراد ان تبقى بدون حل من اجل اثارة الكراهية بين النسيج المجتمع والدعوة للتظاهرات والاعتصامات من اجلها للاسف البالغ وبعد انتظار طويل ووعود من اللجنة وبعد حوالي اربع سنوات من قرار مجلس الوزراء لعام 2023 ولم يتم الوفاء بما التزمت به اللجنة باستكمال باقي الاسماء التي تم معالجتها ونطالب من اللجنة برفع باقي الاسماء التي تمت معالجتها في الصحف الرسمية وسيتم تحديد يوم للاجتماع لنصرة مظالم القضية الجنوبيه ولا نريد اثارة الفتن والقلاقل ولكن اذا لم يعمل لها حل سريع فان هناك من سيستغلها من جديد لذا نرجو الاطلاع على تظلمنا وكونها اساسي واولويات القضايا الجنوبية وعمل حل جذري وسريع ولانها قضيه شعب الجنوب وحيث ان اسمائنا قد تم معالجتها وصدور قرار رئاسي واعتمادهم اسوة باخوانهم الذين تم اعتمادهم.
مبعدون عن وظائفهم في السلك المدني والامني التي تم معالجتها في محافظه عدن تاريخ 12 يناير 2026
الموافق 23 رجب 1447