شهد ملف الطاقة الشمسية في العاصمة عدن تطورات فنية تستدعي التوضيح العاجل، حيث كشفت مصادر مطلعة عن فجوة قانونية وتقنية شابت عملية تسليم المحطة مؤخراً، مما قد يعيق استفادة المواطنين من هذا المشروع الحيوي.
أكدت المصادر أن الشركة المشغلة (GSTS الإماراتية) قامت بالفعل بتسليم محطتي الطاقة الشمسية في عدن وشبوة إلى مدير عام مؤسسة الكهرباء، المهندس مجيب الشعبي، بموجب مذكرة رسمية يوم أمس الخميس، إلا أن الواقع الفني يشير إلى أن المحطة أصبحت "خارج الخدمة" نتيجة الاحتفاظ بـ "الكود البرمجي" (التحكم عن بُعد)، وهو المفتاح الأساسي لتشغيل المنظومة وإدارتها.
وتضع هذه المعطيات المسؤولية المباشرة الآن على عاتق مدير عام مؤسسة الكهرباء، مجيب الشعبي، لاتخاذ الإجراءات التالية، المطالبة الرسمية والقانونية باستلام "الكود البرمجي" كاملاً من الشركة المشغلة، و اعتبار هذا الكود جزءاً لا يتجزأ من أصول المحطة التي تم استلامها، و ضمان انتقال السيطرة الفنية الكاملة للطواقم المحلية لضمان استمرارية التشغيل.
والمحطة اليوم، ومن الناحية التقنية، لا يمكنها العمل فعلياً دون تسليم برمجيات التحكم؛ مما يجعل التسليم الإداري "منقوصاً" ما لم يتم استكمال نقل كافة الصلاحيات البرمجية، لضمان تحويل هذه الألواح إلى طاقة ملموسة تخفف من معاناة سكان العاصمة.