أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن البدء الفعلي لتزويد أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية بالمشتقات النفطية، وذلك تنفيذاً للاتفاقية الموقعة في 21 يناير الجاري الهادفة إلى دعم استقرار خدمة التيار الكهربائي.
وانطلقت اليوم من مقر شركة النفط اليمنية "بترومسيلة" شحنات الوقود المخصصة لتغذية محطات التوليد، ضمن خطة تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات الخدمية وتمكينها من تقديم خدماتها الأساسية للمواطنين ودعم مسار التعافي الاقتصادي في البلاد.
وتشمل المنحة الحالية كميات تبلغ 339 مليون لتر من مادتي الديزل والمازوت، بقيمة إجمالية تصل إلى 81.2 مليون دولار أمريكي، جرى تخصيصها وفق آلية حوكمة شاملة لضمان وصول الكميات إلى المستفيد النهائي. وتعمل لجنة مشتركة تضم عدة جهات يمنية على الإشراف والرقابة المباشرة لتوزيع هذه المشتقات على المحطات بناءً على الاحتياج الفعلي المقدم من غرف العمليات في المحافظات، بما يضمن استدامة التشغيل وتفادي الانقطاعات المفاجئة للخدمة.
وعلى الصعيد المالي والاقتصادي، تساهم هذه المنحة في تخفيف الضغط على البنك المركزي اليمني من خلال تقليل الطلب على العملة الصعبة المخصصة لاستيراد الوقود، كما تخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بتكاليف تشغيل قطاع الكهرباء.
وينعكس هذا الاستقرار إيجاباً على أداء المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمراكز الطبية والمطارات والموانئ، مما يحفز الحركة التجارية والاقتصادية ويساهم في تحسين مستوى المعيشة اليومي عبر رفع موثوقية الطاقة في القطاعات الخدمية المختلفة.
الجدير بالذكر أن شراء هذه المشتقات من شركة "بترومسيلة" يأتي في إطار توجه يهدف إلى إشراك المنشآت الوطنية وتنشيط دور الشركات اليمنية كشريك فاعل في منظومة الطاقة والتنمية.
وتعتبر هذه المنحة لعام 2026 امتداداً لسلسلة منح سابقة قدمها البرنامج السعودي بدأت في عام 2018 بقيمة 180 مليون دولار، وتلتها منحة عام 2021 بقيمة 422 مليون دولار، ثم منحة عام 2022 بقيمة 200 مليون دولار، وصولاً إلى المنحة الحالية التي تعزز الجهود المستمرة لدعم البنية التحتية في اليمن.