أكد رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات بشركة النفط اليمنية عبدالله قايد الهويدي بأن هناك مؤشرات أفضل من الماضي في استعادة السيطرة الدولة على مؤسساتها الاقتصادية، وهناك تحركات رسمية رفيعة إلى مستوى كبير تقودها الدولة والحكومة والسلطة المحلية في العاصمة عدن إلى إعادة الروح لمصفاة عدن الاستراتيجية، التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني واستقراره، يعطينا مؤشرات أفضل.
وقال الهويدي،في تصريح صحفي : "إذا تم إصلاح شركة مصافي عدن خطوة جبارة ومضنية، ضربة قاصمة للمراكز القوية والجهات النافذة التي عرقلت تشغيل هذا المرفق الحيوي الهام والسيادي لسنوات طويلة، أحرمت الدولة ومؤسساتها حفاظًا على مصالحها في احتكار استيراد المشتقات النفطية، بعد تعطيل المنظومة العمل المتبعة التي كانت تقودها مؤسسات الدولة وترفد خزينة الدولة بحوالي 70%".
وأضاف : "وإذا هناك خطة للتعافي الاقتصادي على الجهات ذات العلاقة سواء كانت تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة، تقضي بضخ كميات كبيرة من النفط الخام من حقول النفط إلى تكرير النفط الخام من قبل شركة مصافي عدن، وضخ الكميات إنتاجها من النفط إلى شركة النفط اليمنية، شركة توزيع المشتقات النفطية" ، مشيرا "إذا تم إصلاح الاعوجاج الحاصل وإعادة منظومة العمل المتبعة، وتهدف هذه الخطة إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود، مما سيسهم في تقلص فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة، وتخفيف الضغط على الريال اليمني، عندما يتم الاستجابة إلى معالجات الاختلالات التي حصلت في الماضي، وكسر قيود الاحتكار، وإعادة منظومة العمل المتبعة كما كانت عليه خلال الفترة الماضية، فيما يلبي طموحات وتطلعات المستهلكين للوقود من خلال تخفيض أسعاره".
وأعلن الهويدي : "أننا نؤكد للجميع لم تكن لأسباب فنية فحسب، بل نتيجة عرقلة متعمدة من قبل النافدين والفاسدين، تمتلك شركات استيراد كبرى كانت المستفيدة الأولى من استمرار توقف الإنتاج المحلي".
ولفت الى :" التحركات الحالية والتي تعمل بكل شفافية ووضوح لإزالة تلك العقبات واستعادة الدور الريادي للمنشأة شركة مصافي عدن في تغطية شاملة للأسواق المحلية وفقًا للاحتياجات الأساسية، يضمن عودة حميدة إلى مؤسسات الدولة".
وقال رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات بشركة النفط اليمنية عبدالله قايد الهويدي في ختام تصريحه :" تعتبر هذه الخطوة حجر الزاوية في برنامج الإصلاحات الاقتصادية، إذا تم إصلاح هذا الملف المشتقات النفطية كما كانت عليه سابقًا قبل تعطيله، سيحول عدن من مدينة حضارية إلى بناء دولة مكتملة الأركان، دولة قوية قادرة على البناء والتنمية المستدامة، ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، ورفد خزينة الدولة، يمكنها من العمل المزيد من المشاريع، وعجز الموازنة العامة للدولة من خلال تحسين الموارد من مؤسساتها الاقتصادية السيادية مثل شركة مصافي عدن وشركة النفط اليمنية، كفيل في ذلك تمامًا".