في خطوة وصفت بأنها "حجر الزاوية" لإصلاح المؤسسات الخدمية، أصدر معالي وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عدنان الكاف، قراراً حازماً يقضي بإلزام كافة فروع المؤسسة العامة للكهرباء في مختلف المحافظات بتوريد الإيرادات المالية إلى الحسابات الرسمية المخصصة لها قانوناً، واضعاً بذلك حداً نهائياً لسنوات من العبث المالي والتصرف غير القانوني بالتدفقات النقدية للمؤسسة.
ويأتي هذا القرار الاستراتيجي في توقيت حساس، حيث تسعى الوزارة تحت قيادة الكاف إلى استعادة كفاءة المنظومة الكهربائية من خلال ضبط الأوعية الإيرادية وتجفيف منابع الهدر المالي، لضمان توجيه هذه الموارد نحو عمليات التشغيل والصيانة وتوفير الوقود، بعيداً عن العشوائية التي كانت تلتهم جزءاً كبيراً من ميزانيات الفروع.
وأكد مراقبون أن هذا الإجراء ليس مجرد قرار إداري عابر، بل هو "ثورة تصحيح مالي" تعيد الاعتبار لهيبة القانون وتكرس مبدأ الشفافية والمساءلة، مشيرين إلى أن إلزام الفروع بالتوريد المركزي المباشر سيسمح للوزارة بالرقابة الدقيقة على الدخل العام، وتوزيع الموارد وفقاً للاحتياجات الفنية الفعلية والمصلحة العامة، وليس وفقاً للأهواء الإدارية المحلية.
وفي سياق ردود الأفعال، رحبت أوساط واسعة بهذا التوجه، معتبرة أن "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة"، وأن الوزير عدنان الكاف بهذه الخطوة الجريئة قد وضع يده على الجرح النازف في جسد المؤسسة، حيث أن إصلاح قطاع الكهرباء يبدأ بالضرورة من إصلاح الإدارة المالية وضمان عدم تسرب الإيرادات خارج القنوات التي حددها القانون والدستور.
وعبّر ناشطون ومهتمون بالشان العام عن تفاؤلهم بمستقبل القطاع في ظل هذه الصرامة الإدارية، متمنين لمعالي الوزير وفريقه كل التوفيق في استكمال مسيرة الإصلاحات، ومشددين على ضرورة الالتفاف الشعبي والسياسي خلف هذه القرارات التي تستهدف في المقام الأول تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وإنهاء معاناة دامت طويلاً بسبب سوء الإدارة المالية والعبث بالمقدرات العامة.