نددت الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمنع القوات المدعومه سعوديا، بناء على توجيهات من المدعو رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة، صباح الاثنين، موظفيها من دخول مقرها في العاصمة الجنوبية عدن.
وأشارت إلى منع موظفي الجمعية العمومية وهيئة الشؤون الخارجية، قبلها بيوم من أداء مهامهم، في سلوك تعسفي مرفوض يُمثل اعتداءً سافرًا على مؤسسة سياسية وطنية، وانتهاكًا خطيرًا لكل الأعراف والقوانين، ومحاولةً مكشوفة لفرض واقع بالقوة العسكرية على مؤسسات الجنوب.
وأوضحت أن هذا التصرف التصعيدي الأرعن لا يمكن تفسيره إلا باعتباره استهدافًا مباشرًا للعمل المؤسسي الجنوبي، ومحاولةً خطيرة لتعطيل مؤسسات الجنوب وشلّ دورها الوطني، وهي خطوة مرفوضة بكل المقاييس، لن تقبل بها جماهير شعب الجنوب، ولن تمر دون موقفٍ مسؤول.
وأكدت الأمانة العامة للمجلس أن ما جرى يُعدّ تجاوزًا خطيرًا للخطوط الحمراء، واعتداءً على إرادة شعب الجنوب ومؤسساته السياسية، مضيفة أن استخدام القوة العسكرية لمنع مؤسسات سياسية من أداء عملها يمثل سلوكًا مرفوضًا ومدانًا.
وحذت من عواقب خطيرة تهدد الاستقرار والسلم المجتمعي في العاصمة الجنوبية عدن، كما حملت الجهات التي أصدرت هذه التوجيهات ونفذتها كامل المسؤولية عن التصعيد الخطير وتداعياته، مؤكدة أن استمرار مثل هذه الممارسات الاستفزازية لن يؤدي إلا إلى تعميق الاحتقان.
ودعت القوى الوطنية الجنوبية، والقيادات العسكرية والأمنية، إلى الوقوف أمام هذه الممارسات الخطيرة، وتحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في حماية مؤسسات الجنوب وصون كرامتها، ورفض أي محاولات للنيل منها أو فرض الوصاية عليها بالقوة.
وطمأنت أبناء الجنوب بأن المؤسسات ستظل صامدة وثابتة، ولن تخضع لأي ضغوط أو محاولات ترهيب، وستواصل أداء واجبها الوطني بكل ثبات ومسؤولية حتى تحقيق تطلعات شعب الجنوب في الحرية والكرامة واستعادة دولته.