بــــــــــــــــــدون رتــــــــــــــــــــــــــوش !
من مرحلة الشعارات إلى مرحلة تأسيس دولة الجنوب العربي
لم تعد المسميات والشعارات اليمنية ولا محاولات يمننة الجنوب العربي تنطلي على شعب الجنوب أو تصلح غطاء لاستمرار واقع سياسي تجاوزته الأحداث والتضحيات والتحولات..كما لم تعد مسميات التكتلات والائتلافات السياسية المستنسخة أو المعاد تدويرها مساحة إعلانية مفتوحة لتسويق مشاريع انتهت صلاحيتها أو لإعادة إنتاج الأشخاص والكيانات ذاتها بواجهات مختلفة..لقد فشلت الكانتونات السياسية ومشروعات تقاسم النفوذ في تقديم نموذج دولة أو بناء قيادة قادرة على توحيد القرار وتحمل مسؤوليات المرحلة..وأصبح من الضروري الانتقال من إدارة التناقضات إلى تأسيس نظام سياسي ومؤسسي جنوبي واضح المعالم..إن واقع اليوم لا يمكن اختزاله في مسمى شرعية أو حكومة معترف بها دوليا بمعزل عن حقيقة الأطراف القائمة على الأرض. هناك أطراف شمالية لها حضورها السياسي والعسكري والأمني والشعبي في نطاقها الجغرافي وهناك قوى جنوبية لها حضورها وامتدادها وقضيتها الوطنية وقيادتها وقواتها المسلحة الجنوبية على امتداد جغرافية الجنوب العربي. وهذه حقائق سياسية وميدانية لا تلغيها المسميات ولا تحسمها البيانات..إن المرحلة الجديدة تستدعي تحديد شكل القيادة قبل البحث عن أسماء القادة..وأرى أن استعادة دولة الجنوب العربي تقتضي تأسيس نظام مؤسسي يقوم على المرتكزات الآتية :
أولا/قيادة سياسية جنوبية عليا ذات تفويض وطني واضح ومرجعية سياسية واحدة تتولى تمثيل الجنوب وإدارة مشروع استعادة دولته وعلاقاته الإقليمية والدولية .
ثانيا/بناء مؤسسات انتقالية ذات اختصاصات محددة وفصل واضح بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع إعداد الإطار الدستوري والقانوني للدولة .
ثالثا/تأسيس حكومة جنوبية ذات كفاءة ومسؤولية وطنية تدير الخدمات والاقتصاد والموارد والمالية العامة وفق قواعد الشفافية والمساءلة .
رابعا/توحيد القوات المسلحة الجنوبية والأجهزة الأمنية ضمن عقيدة وطنية وقيادة مؤسسية واحدة تخضع للسلطة السياسية والقانونية للدولة وتحمي الأرض والسيادة والاستقرار .
خامسا/إنشاء إطار وطني جامع يضمن مشاركة مختلف المحافظات والمكونات والقوى والشخصيات الجنوبية دون إقصاء أو احتكار أو تحويل التعدد السياسي إلى كانتونات متصارعة .
سادسا/اعتماد مرحلة انتقالية محددة المهام والمدة تنتهي بإقرار دستور الدولة ونظامها السياسي وإجراء استحقاقات وطنية تضمن التفويض الشعبي وتجديد الشرعية من مؤسسات الدولة لا من مجرد الشعارات .
إن شرعية أي قيادة جنوبية جديدة لا ينبغي أن تكون امتيازا شخصيا أو تفويضا مفتوحا أو ملكية سياسية لجماعة بعينها وإنما مسؤولية وطنية تستمد قوتها من الإرادة الشعبية والتمثيل الحقيقي والقدرة على حماية الأرض وإدارة المؤسسات وصون الحقوق .
لم يعد المطلوب إعادة تدوير المسميات وإنما إعادة تأسيس الدولة .
ولا أرى أن الجنوب العربي بحاجة إلى مزيد من الواجهات السياسية بقدر حاجته إلى قيادة تعرف ماذا تريد وإلى أين تتجه وكيف تدير المرحلة ومن يحاسبها وما هي مؤسساتها ومرجعيتها القانونية والدستورية .
لقد آن الأوان للانتقال من سؤال من يقود الجنوب إلى سؤال كيف يحكم الجنوب وبأي نظام ومؤسسات وضمانات .
فالجنوب العربي ليس مساحة إعلانية ولا قضية قابلة للتدوير ولا سلطة مؤقتة يتوارثها أصحاب النفوذ .
إنه وطن يستحق دولة ومؤسسات وقيادة مسؤولة .
للجنوب رايته وقيادته ودولته التي ينبغي أن تستعاد على أسس وطنية ومؤسسية راسخة.
كتب المحامي جسار فاروق مكاوي ـ عدن .